چند سالی است ایام انتخابات که می‌شود رادیکال‌های اصلاح‌طلب هم‌نوا با اپوزیسیون خارج‌نشین، ساز تحریم انتخابات کوک می‌کنند. تکلیف اپوزیسیون که روشن است، اما رادیکال‌های اصلاح‌طلب از انتخابات ۸۸ به این سو و در شرایطی که خود متهمان ردیف اول فتنه و خدشه به رأی اکثریت بودند، با فرار به جلو به قول معروف دستِ پیش گرفتند تا پس نیفتند و از آن پس تحریمی شدند تا به‌زعم خود انتقام ۸۸ را بگیرند.
انتخابات مجلس نهم در اسفند ۹۰ اولین محمل عملیاتی شدن این استراتژی بود و اصلاح‌طلبان تندرو نظیر تشکل های منحل شده مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و برخی دیگر از تشکل‌های این طیف در بیانیه‌های شدیداللحنی انتخابات مجلس را تحریم کرده و پیشاپیش عدم مشارکت مردم را مسلّم گرفته و آن را به نام بحران مشروعیت حاکمیت فاکتور کرده و منویات «۸۸ی» خود را تکرار کردند.
حضور ۶۳ درصدی ملت در انتخابات اما آب سردی بود بر آتش التهاب‌آفرینی آن‌ها و تحلیل‌های پیشاانتخاباتی آنان را به نحو تحقیرآمیزی تخطئه و سرافکنده کرد.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم که نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان به پیروزی رسید، ادعای افراطی‌های تحریم‌گرا در خدشه به سلامت انتخابات نیز با چالش مواجه شد و استراتژی آنان را برای شرکت یا عدم مشارکت در انتخابات‌های بعدی دچار سردرگمی ساخت و دو دسته‌گی و انشقاقی را ناظر به این مسأله در اردوگاه اصلاح‌طلبان رقم زد.
از تحرکات انتخاباتی در عصرِ اعتدال تا انفعال اصلاح‌طلبان در سال ۹۸
در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ که تنها ۲ سال از عُمر دولت دوازدهم گذشته بود و فضای جامعه هنوز متأثر از تبلیغات پرهیاهوی برجامیِ دولت وقت بود و رأی‌آوری چهره‌های نزدیک به دولت احتمال زیادی داشت، صدای تحریمی‌ها در نیامد و اصلاح‌طلبان به یمن ائتلافی نانوشته با افراد نزدیک به «علی لاریجانی» لیست ۳۰ نفره‌ای را با سرلیستی «محمدرضا عارف» به مجلس فرستادند. اما در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ که دولتِ دوم روحانی هم به نیمه رسیده بود و ماه عسل برجامی دولت گذشته بود و عیار وعده‌های پُر و آب و تاب روزهای نخست یکی پس از دیگری معلوم می‌شد و برآوردها حکایت از کاهش مشارکت به سبب نارضایتی مردم از عملکرد دولت و مجلس مستقر داشت، رادیکال‌ها دوباره روغن ریخته را نذر امامزاده کرده و پروژه سکوت و انفعال در انتخابات را در دستور کار قرار دادند.
طی این سال‌ها، نظارت استصوابی شورای نگهبان بهانه اصلاح‌طلبان برای تحریم انتخابات بوده است. موضوعی که درواقع از ابتدای دولتِ دوم خاتمی سیبل حملات اصلاح‌طلبان شد و هجمه به آن با لوایح دوقلوی معروف خاتمی به نحو رسمی و سیستماتیک آغاز گردید.
علی‌رغم شانتاژ اصلاح‌طلبان در خصوص این موضوع، تجربه نشان داده حضور یا عدم حضور چهره‌های خاص موضوعیتی اساسی در کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی نداشته است. گواه این امر نیز انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که به دلیل خارج بودن از حیطه نظارتی شورای نگهبان رد صلاحیتی در کار نبود و حتی چهره‌های اپوزیسیون نیز مجال کاندیداتوری یافتند، اما علی‌رغم ادعاهای اصلاح‌طلبان درخصوص وزن حضور افراد شاخص در میزان مشارکت مردم، انتخابات مذکور به دلیل عملکرد پرحاشیه شورای شهر قبل و انحلال آن با کاهش محسوس مشارکت همراه شد و نتیجه آن شکست معنادار اصلاح‌طلبان بود.
