علی اکبر کریمی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به واردات خودرو و آغاز فروش آن بیان کرد: با واقعیتی روبرو هستیم که نمی توان آن را کتمان یا انکار کرد و آن این است که علاوه بر اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی درکنار کیفیت پایین آن ها اصلا معقول نیست، افزود: خودروهای داخلی کیفیتی ندارند که انتظارات را برآورده کنند و به دلیل تبدیل شدن به کالای سرمایه ای، افزایش قیمت دارند. علت این وضعیت نیز انحصار در خودروسازی‌های داخلی است.
کریمی ادامه داد: زمانی که بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نیز برای ارتقای کیفیت تلاش نمی کند و برنامه‌ای هم برای منطقی کردن قیمت‌ها نخواهد داشت. بنابراین بارها گفته ایم که برای بهبود شرایط این بازار و صنعت انحصاری باید واردات انجام دهیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین گفت: درهمین راستا مجلس یازدهم طرح ها و پیشنهادات مختلفی را برای واردات بررسی و تبدیل به قانون کرد تا دولت به عنوان قوه مجریه ساز و کار قانونی لازم برای انجام این کار را داشته باشد.
او ضمن اشاره به اینکه باوجود تصویب قانون واردات خودرو توسط مجلس اما دولت آن را اجرایی نکرده است، اظهارداشت: هدف از قانون واردات این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.
کریمی اظهارداشت: درحال حاضر بیشتر مردم نمی توانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند زیرا قیمت ها اصلا اقتصادی نیست. با این اوصاف می توان گفت که هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس همواره در تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع موجود در زمینه های مختلف برای دولت بوده است، عنوان کرد: ما همیشه پیگیر اجرای درست این قانون بوده ایم و تمام باید و نبایدها و اهداف واردات خودروی نو و کارکرده را در قانون مصوب شده تعیین و شفاف کرده ایم. بنابراین دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درانتها خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب قانون واردات این بوده است که قیمت ها اقتصادی باشند تا رقابت ایجاد شود. تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند.
