خبرگزاری فارس: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از ۳۹ قانون که امسال از مجلس به دولت ارسال شده، تنها دو مورد بوده که دولت نظراتی در مورد آن داشته و ابلاغ نکرده است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عصر امروز در آستانه ماه مبارک رمضان در گردهمایی معاونان پارلمانی دستگاههای دولتی در امامزاده صالح(ع) تجریش اعلام کرد: متأسفانه برخی از رسانه‌ها موارد اختلاف حقوقی و کارشناسی و یا اختلاف سلیقه که از نظر قانونی پذیرفته شده است را به عنوان اختلاف اساسی بین دولت و مجلس قلمداد می‌کنند.
وی افزود: رئیس جمهور که بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام اجرایی به شمار می‌رود باید قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کند اما چون این قانون توسط دولت باید اجرا شود، می‌تواند عوارض و تبعات آن قانون را بداند و از دستگاههای ذیربط آثار اجرایی قانون را بخواهد که این فرآیند خودبه‌خود چند روزی طول می‌کشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: از طرفی این هم نادر است که رئیس جمهور مورد یک قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده بخواهد سؤالی بپرسد که در آن صورت معاون پارلمانی و حقوقی پاسخ مستدل در مورد جوانب قانون ارائه می‌کند.
میرتاج‌الدینی افزود: اخیراً این ملاحظات صورت نمی‌گرفت، اما هم‌اکنون در حد اداره قوانین ملاحظات اجرایی قانون مدنظر قرار می‌گیرد.
وی افزود: در سال‌جاری پنج شش قانون از طرف رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد که این امر هم قانونی است، ولی برخی افراد از این ظرفیت قانونی برای ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس استفاده‌ و دولت را قانون‌گریز معرفی کردند، در حالی که این هم قانونی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: قانون اخیر در مورد برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی برای ابلاغ در کارتابل رئیس جمهور قرار داشت و قرار بود که در آن روز ابلاغ شود، زیرا مطلبی در مورد ابلاغ آن نوشته شده بود و تا این نوشته تایپ و بررسی شود طول کشیده که این قانون از طرف رئیس مجلس برای اجرای ابلاغ شد.
میرتاج‌الدینی افزود: به دوستان مجلس گفتم اگر قصد ابلاغ قانون را دارند به دولت هم ندایی بدهند و بعد آن را ابلاغ کنند.
وی تأکید کرد: متأسفانه در مورد ارسال مصوبات دولت به مجلس مدتی است که به بحث‌های رسانه‌ای تبدیل شده است در حالی که طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات و تصویب‌نامه‌های هیئت دولت و آئین‌نامه‌هایی که دولت مکلف به تهیه است، باید به اطلاع رئیس مجلس برساند که از نظر تطبیق با قوانین و عدم مغایرت با روح قانون کنترل شود و اگر با روح قانون سازگاری نداشت از طرف رئیس مجلس به رئیس جمهور ارجاع می‌شود که اشکال آن برطرف شود، اما اگر این اشکال برطرف نشد در این باره قانون اساسی و قانون مدنی سکوت کرده و چیزی وجود نداشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: چون همزمانی ابلاغ قانون برای اجرا از سوی رئیس جمهور و ابلاغ و اطلاع‌رسانی به رئیس مجلس وجود داشت، اگر اشکالی در قانون پیش آید باید چکار کرد که در این زمینه قانون اساسی و قوانین عادی ساکت بودند، ولی در سال ۸۸ قانونی از مجلس گذشت که رئیس مجلس می‌تواند مصوبه دولت را در صورت تغایر با قوانین دیگر ملغی‌الاثر کند.
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: برخی از تصمیمات اجرایی در دولت مانند تصمیمات سفر استانی که ۵ سال سابقه دارد به مجلس ارسال نمی‌شود زیرا مصوبه نیست بلکه تصمیم اجرایی است.
وی افزود: هفته گذشته چند مورد مصوبه دولت بود که به مجلس ارسال شد و پیگیری می‌شود اگر مصوبه‌ای وجود دارد که ارسال نشده به مجلس ارسال خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: با تصمیم دولت مقرر شده اختلاف دستگاههای اجرایی در مورد بودجه به قوه قضاییه ارسال نشود، بلکه اگر در استان وجود دارد با استانداری و در وزارتخانه‌ها به وسیله وزیر مشکل بین دستگاهها رفع شود و اگر اختلاف دستگاههای اجرایی دولتی حل نشد در نهایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: اختلافات داخلی دستگاههای دولتی طبق نظر دولت، در مرحله اول به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود و اخیراً‌ نیز در ضوابط اجرایی بودجه آمده است که دستگاههای دولتی حق ندارند، هیچ‌ اختلاف‌نظری ما بین خود نسبت به بودجه را به قوه قضاییه ارجاع کنند و هیچ‌گونه هزینه وکالت و دادرسی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی تأکید کرد: اگر اختلافات در استانها وجود دارد، توسط استاندار و در وزارتخانه‌ها توسط وزیر و معاون حقوقی رئیس جمهور اختلافات فی‌مابین دستگاهها حل کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: اگر اختلاف بین سازمان اوقاف و دستگاهها وجود دارد از طرف معاون حقوقی و امور مجلس حل می‌شود اما اگر نیازی باشد که مورد اختلاف به قوه قضاییه برود، در نهایت باید انجام شود.
میرتاج‌الدینی افزود: هر سال ۵ تا ۶ میلیون پرونده قضایی تشکیل می‌شود و باید مراجعات به این قوه کاهش پیدا کند و از معاونان پارلمانی دستگاهها تقاضا می‌شود، دعوای حقوقی بین دستگاه دولتی و سازمان وقف را به نفع وقف فیصله دهند و ضرر نمی‌کنند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که امامزادگان باید قطب فرهنگی و اجتماعی شوند، گفت: وجود ۸ هزار بقاع متبرکه در کشور و نیز مراجعه حدود نیمی از جمعیت کشور در ۱۵ روز ابتدای سال از اماکن مذهبی ظرفیت عظیمی برای کار فرهنگی ایجاد کرده‌اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: ‌برنامه پنجم که در دست بررسی مجلس قرار دارد از اماکن مذهبی و کارهای فرهنگی حمایت می‌‌کند.
انتهای پیام /