به گزارش افکارنیوز، کیهان نوشت: اقدامات اخیر دستگاه قضایی در رسیدگی بدون تبعیض به اتهامات برخی متهمان خاص و همچنین اجرای احکام قطعیت یافته درباره مجرمانی که خیلی ها انتظار آن را نداشتند، اعتماد افکارعمومی به قوه قضائیه را در پی داشته است. این سطح از اعتماد اگرچه هنوز با سطح پیش بینی شده در سند چشم انداز فاصله فراوانی دارد ولی برخی از افراد و جریانات که منافع سیاسی و اجتماعی خود را در خطر می بینند به جای استقبال از اقدامات یادشده و ترغیب به برداشتن گام های بیشتر و بلندتر، همین سطح از حرکت دستگاه قضا را برنتافته و به تخطئه ای ناشیانه و سأال برانگیز روی آورده اند و از جمله تلاش می کنند این رویه اعتمادآفرین را «سیاسی» - و به دور از موازین حقوقی و قضایی - جلوه دهند؟! از سوی دیگر؛ به دور از هیاهوی جریان های انحرافی و اشرافی و کانون های قدرت و ثروت و جماعتی که تنها خود را معیار می پندارند باید دید و واکاوی کرد که مشی قوه قضاییه بر چه مداری استوار است؟

برای اینکه تصویر کاملی از «واقعیت» ها به جای «پندار» ها و «بسترواقعی» به جای «فضای ساختگی» تحصیل شود نکات زیر قابل اعتناست: ۱ - از جمله رویکردهای اصلی قوه قضاییه در ۳ سال گذشته مبارزه قاطعانه با «مفاسد اجتماعی» بوده است. این مبارزه بدون شک با شعار و خطابه محقق نمی شود و آنچه که بسیار مهم بوده این است که مردم در عمل شاهد قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری با سلاح سرد، تجاوز به عنف و… باشند.

اقدام عملی و قاطعانه قوه قضاییه یکی از اصلی ترین عواملی است که می تواند حاشیه امن اشرار و اوباش، قداره بندان و متجاوزان به حقوق مردم را از بین ببرد و بازدارندگی اجتماعی ایجاد نماید.
اما آیا در سال های گذشته این اتفاق به وقوع پیوسته است؟ پاسخ این است که طی ۳ سال گذشته در این راستا گام های درخور توجه و امیدآفرینی برداشته شده است، اگرچه این اتفاق رخ داده و البته تا نقطه مطلوب فاصله ای ناپیموده وجود دارد، ولی در همین اواخر مردم و افکارعمومی رسیدگی به موقع و بهنگام و برخورد قاطعانه دستگاه قضا در پرونده هایی مثل «فساد کلان بانکی»، «میدان سعادت آباد»، «عقرب سیاه»، «پل مدیریت»، «حادثه خمینی شهر»، «مجازات قاتل روح الله داداشی» و… را از یاد نمی برند.

اقدام شایسته دیگری که در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی طی سال های اخیر انجام شده است تصویب دو آیین نامه ای است که به موجب آن از یکسو «مجرمان خطرناک» تحت نظارت بیشتری هستند و دایره امتیازهایی مانند «مرخصی»، «آزادی مشروط»، «عفو» برای آنها محدود شده است، از سوی دیگر؛ «مجرمان خطرناک» در زندان جدا از سایر زندانیان نگهداری می شوند که هر دوی این اقدامات، «پیشگیری از جرم» را در پی خواهد داشت.

۲ - از دیگر رویکردهای قوه قضاییه که به موازات مبارزه با مفاسد اجتماعی طی، دو، سه سال اخیر کاملا محسوس است و نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، برخورد با «مفاسد اقتصادی» است.
اقدام ارزشمند و تحول آفرینی که در مدیریت فعلی دستگاه قضایی صورت گرفت این بود که یک رویکرد و مشی اشتباه را تصحیح کرد و آن صیانت از فعالیت اقتصادی و مبارزه قاطعانه با اخلال گران اقتصادی بصورت توأمان بود. پیش از این بیش تر فقط، بر مقوله امنیت اقتصادی تاکید می شد.

اوج مبارزه با مفاسد اقتصادی به دو پرونده حساس و خطیر مربوط می شود که قوه قضاییه در ماه های گذشته بدون توجه به حاشیه سازی ها و هیاهوی رسانه ای پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، احکام اولیه متهمان دانه درشت را صادر کرد. پرونده فساد سه هزار میلیاردی و پرونده اختلاس از بیمه ایران در شرایطی به مرحله اجرای احکام نزدیک می شود که پیش از این رسانه های ضدانقلاب با آب و تاب فراوان القاء می کردند که رسیدگی به این پرونده ها به سرانجام نمی رسد و این ادعا را پمپاژ می نمودند که «پرونده های اینچنین ماست مالی می شود»!

اکنون آنچه که محرز است و افکار عمومی نیز در عمل - و نه در شعار - آن را مشاهده می کند، این است که احکام ۳۹ متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی صادر شده است که برخی به «اعدام» و حبس های طولانی مدت محکوم شده اند و علاوه بر آن ۸ نفر از این متهمان در مجموع به مجازات نقدی حدود پنج هزار میلیارد تومان محکوم گردیده اند. و این بخش اول این پرونده بزرگ فساد اقتصادی است و سایر متهمان نیز پرونده شان مفتوح است و احکام قضایی آنها نیز صادر خواهد شد.

با این حال انصاف آن است که برخورد قاطعانه با مفسدین اقتصادی قابل انکار نیست. دشمن، ضد انقلاب و رسانه های زنجیره ای که پیش از این بر طبل ناتوانی دستگاه قضایی در رسیدگی و مجازات متهمان دانه درشت اقتصادی می کوبیدند احتمالاً پس از ناکامی و البته در ادامه همان خط دشمنی تغییر تاکتیک خواهند داد و القائات، شبهات و شایعات دیگری را به پیش خواهند کشید. اما چگونه؟ در ادامه به پاسخ خواهیم رسید.

۳ - قوه قضاییه اکنون در اقدامی شجاعانه علاوه بر مبارزه بی امان در حوزه مفاسد اجتماعی و مفاسد اقتصادی به مبارزه با مفاسد سیاسی نیز ورود پیدا کرده است.

به تعبیر دقیق تر دستگاه قضایی در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود مشی قابل قبول و راهگشایی را انتخاب کرده و آن این که مبارزه با «فساد» در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید بصورت همزمان انجام بشود و تأخیر یا غفلت در برخی از حوزه ها، به حوزه های دیگر ضربه می زند و «مبارزه» را از کارایی می اندازد. بنابراین اگر نباید اشرار، اوباش، قداره بندان و زورگیرها حاشیه امن داشته باشند و اگر نباید اخلال گران اقتصادی و رانت خواران و باندهای مافیایی جولان بدهند و خون مردم را بمکند؛ بدون تردید نباید از یقه سفیدها، و کانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.

اکنون که قوه قضاییه مصمم است راه جولان دادن بر این اشخاص و گروه ها را مسدود کند جای تعجب نیست که تضعیف تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در دستور کار دشمن بیرونی و بعضی از اشخاص و گروه ها و جریان های داخلی قرار بگیرد.

از همین روی است که رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون و بعضی در داخل تلاش فراوانی می کنند تا اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با بعضی از متهمان و مجرمان را «سیاسی»[!] القاء نمایند.

۴ - و بالاخره باید خاطرنشان کرد که رسیدگی قضایی و برخورد با متهمان و اجرای حکم مجرمان تابع قانون و آیین دادرسی است و از همین روی شایسته نیست که گروه ها و تشکل های سیاسی برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف نمایند و یا در فضای رسانه پیش از بررسی ها و رسیدگی های قضایی خودسرانه حکم صادر کنند. ظرایف و دقایق مسایل قضایی و حقوقی نباید با التهابات سیاسی و واکنش های غیرمستدل و بدون مستند گره بخورد.

البته انتقاد و مطالبه بحق افکار عمومی از قوه قضاییه از حقوق مطبوعات و رسانه هاست به شرط اینکه با هوشیاری کامل دقت داشته باشند که در زمین دشمن به بازی گرفته نشوند.

مرز مسايل قضايي با داوري هاي حزبي و سياسي مرز روشني است كه همه گروه ها، احزاب و جريان هاي سياسي موافق و معتقد به نظام بايد از اين خط مرزباني نمايند و خداي ناكرده دچار خطا در انديشه و عمل نشوند.