افكار نيوز - گزارش سازمان هاي بين المللي ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي بين المللي حاکيست که عربستان سعودي با اختلاس ها و فسادهاي ميلياردي در صدر کشورهاي عربي دچار مشکلات اداري و اقتصادي قراردارد.
گزارش این سازمان ها بیانگر آن است که در نتیجه شیوع گسترده فساد در نظام اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاسی این کشورها، یک سوم تولید ناخالص ملی کشورهای عربی هدر می رود.
به گزارش افکار به نقل از شبکه العالم بهترین راه برای درک فساد در جهان عرب، مشاهده میزان فعالیتهای علمی و تخصصی و ابزارها و راهکارهایی است که در این زمینه در این کشورها وجود دارد، تا از این راه متوجه شویم که این فعالیتها تا چه اندازه در مبارزه با فساد جدی و صادق است.
اقتصاددانان و حقوقدانان میزان زیانی را که در نتیجه فساد به اقتصاد عربستان تحمیل می شود در حدود سه تریلیون ریال سعودی یعنی تقریبا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده اند.
انتشار گزارشهایی درباره فساد اداری در عربستان باعثشده است سازمان جهانی شفافیت نام این کشور را در رتبه های بالای کشورهای فاسد قرار دهد.
این سازمان اشاره می کند که مبلغ مذکور با میزان دارایی های عربستان در خارج از آن کشور برابری می کند.
کارشناسان عربستانی فعالیتهای دولتی در حال رکود با سرمایه حکومتی از قبیل آموزش و نظام سلامت و انتشار پدیده فقر را نشان دهنده این واقعیت می دانند که همه اموالی که دولت هزینه می کند به طور صحیح مصرف نمی شود.
در نتیجه فساد به اشکال گوناگون و آشکاری در جامعه انتشار یافته است که بازرترین آنها سوء استفاده از قدرت، دریافت رشوه، استفاده نادرست از قدرت و نادیده گرفتن و زیرپاگذاشتن اصول و قوانین است.
سازمان جهانی شفافیت، نام مصر را نیز جزو کشورهایی اعلام کرده است که میزان فساد در آن از بقیه کشورها بیشتر است.
فراگیر شدن پدیده فساد یکی از دلایل ضعف وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم مصر، افزایش میزان فقر و کاهش خدمات اجتماعی ارائه شده به مردم این کشور به شمار می آید.
از جمله خدمات مذکور می توان به حوزه سلامت در بیمارستانهای دولتی و خدمات آموزشی اشاره کرد که به خاطر وضعیت ناگوار مدارس به تهدیدی برای امنیت ملی مصر درآمده است.
میزان فساد در مصر بیش از ۵۰ میلیارد جنیه مصری تخمین زده شده است.
در اردن نیز فساد در مشکلات نظام سیاسی آن کشور ریشه دارد که ریشه آن به ۶۰ سال پیش بازمی گردد.
در این سالها قانون اساسی اردن بارها دستخوش تفسیر و تعدیل شده که به تمرکز بیشتر قدرت در اختیار پادشاه و کابینه انجامیده و باعثکاسته شدن از قدرت قوه قضائیه و پارلمان شده است.
این امر موجب از بین رفتن تعادل قدرت میان قوای سه گانه آن کشور شده است؛ به طوری که بازرسی و نظارت و ابزارهای آن در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است.
گزارش از عبدالله زغیب از بیروت.
/ب+
