به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا عارف با اشاره به صدور فرمان هشت مادهای امام خمینی(ره) گفت: یکی از انگیزههای اصلی صدور فرمان هشت مادهای از سوی امام(ره) مساله گزینشها بود. ما اصل گزینشها را پذیرفته بودیم اما در عمل دچار افراط شده بودیم و نمونههای این امر را در گزینش وزارت علوم میدیدیم.

وی با اشاره به اینکه " در زمان صدور این فرمان، معاون آموزشی وزارت علوم و عضو شورای گزینش بودم "، افزود: قطعا تندوری‌هایی اتفاق می‌افتاد، مثلا در اولین دوره آزمون سراسری پزشکی یکی از نمایندگان مجلس سوالی را از وزیر وقت مطرح کرده بود که چرا حدود ۲۰ نفر از دانش‌آموزان یکی از بهترین مدارس تهران در گزینش گروه پزشکی رد شده‌اند؟ با پیگیری‌های مجلس پرونده‌های آن ۲۰ نفر را بررسی کردیم. دیدیم که در یکی از بندهای این پرونده نوشته شده «سوسول» است و به همین دلیل رد شده بودند! این موارد به امام هم گزارش داده می‌شد، زیرا ارتباط ایشان با اقشار مختلف مردم همیشه خیلی خوب بود. بعد از پیگیری از عوامل گزینش فهمیدیم که دلیل عنوان «سوسول»، خوب درس خواندن آن دانش‌آموزان بود و در نتیجه ما در نیم‌سال بعد آنها را وارد دانشگاه کردیم.

معاون اول دولت هشتم در ادامه اظهار کرد: پیام امام آن‌قدر رسا و جامع بود که همه مسئولان خود را مخاطب آن می‌دیدند و در کل در گزینش‌ها سعی شد تا تندروی‌ها اصلاح و منویات امام اجرا شود. در گزینش وزارت علوم فرم‌های گزینش عوض شد و برخی سوالات که از نظر شرعی شبهه‌ناک بودند حذف شدند و تشکیلات و ساختار مناسب تری جایگزین شد. به عنوان یک مسئول در آن دوران می‌توانم بگویم که تندروی‌هایی وجود داشت که بخشی از آن‌ها به خاطر نوپا بودن تشکیلات گزینش و آموزش ندیدن مجریان بود و بخشی هم به دلیل ضرورت‌هایی که در آن زمان احساس شد، اما امام فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند و گزینش‌ها را روی ریل منطقی و قابل دفاع قرار دادند.

عارف با بیان اینکه " در پی صدور این فرمان در گزینش‌ها تجدید نظر شد و هیات عالی گزینش تشکیل شد و در هر وزارتخانه یک هیات مرکزی گزینش تشکیل شد "، تاکید کرد: با فرمان امام اعتدالی در گزینش‌ها ایجاد شد. تقریبا مشکلات قبل از این فرمان حل شد و حداقل برای مدت‌ها شاهد رفتار منطقی و قانونی در گزینش‌ها بودیم. با وجود گذشت سی سال از صدور این فرمان، همه بندهای آن باید کماکان نصب‌العین قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حضرت امام قبل از انقلاب هم به نقش و جایگاه مردم و احترام به حقوق آنها توجه داشتند. ایشان مردم را ولی‌نعمت و مسئولان را خدمتگزار آ‌ن‌ها می‌دانستند؛ بنابراین هیچ تندروی در این زمینه در نظرات امام نمی‌بینید. ایشان ملاک را قوانین می‌دانستند و با گفتن «ملاک حال فعلی افراد است»، می‌گویند که حق ندارید فردی را به خاطر گذشته‌اش محکوم کنید.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه " امام هیچوقت حرکت‌های فراقانونی را تایید نمی‌کردند و بر همین اساس، هرگونه خودسری برخلاف منش امام است "، تصریح کرد: مطمئنا اگر یک گروه خودسر در یک مورد کوتاه‌مدت هم به نتیجه مثبتی برسد، در بلندمدت آثار منفی‌ای که به وجود می‌آید آن اثر مثبت را خنثی خواهد کرد. در طول سی و چهار سالی که از انقلاب گذشته است، دیدیم که پشت هر خودسری چه گرفتاری‌هایی در جامعه حاصل شد.

عارف با بیان اینکه " یک حرکت خودسرانه یا فراقانونی اجرای قانون را مخدوش و زمینه را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند "، گفت: حرکات خودسرانه اعتماد مردم به حکومت را هم خدشه‌دار می‌کند، زیرا گروه‌های خودسر معمولا خود را به نظام منتسب می‌کنند. خودسری باعثمی‌شود تا افراط گری و حاکمیت سلیقه‌ها جای اعتدال که ویژگی خط و بینش امام است را بگیرد. این رفتار مسئولیت‌پذیری را در جامعه متزلزل می‌کند‌. هرج و مرج رواج می‌یابد. یعنی مردم نمی‌دانند کسی که با آنها برخورد می‌کند، نماینده حکومت است یا خودسرانه کاری را می‌کند. در این فضا تسویه‌حساب‌های شخصی و فساد هم رواج می‌یابد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه " گاهی یک عده نیروی خودسر برای برخورد با مسئولی فعال می‌شوند که نمونه‌های آن را در گذشته شاهد بوده‌ایم "، خاطرنشان کرد: تسری این رفتارها مرزی نمی‌شناسد و در نهایت دامن تشویق‌کنندگان خود را هم می‌گیرد. با فعال شدن نیروهای خودسر، زمینه برای نفوذ ضدانقلاب و دشمنان هم فراهم می‌شود، زیرا تشخیص این دو گروه از هم کار ساده‌ای نیست.

وی در پایان اظهار کرد: مثلا مرجع صدور مجوز برای یک فیلم، وزارت ارشاد است؛ پس هیچ دلیلی ندارد که بر خلاف تصمیم این مرجع قانونی در خیابانها بیایند و جلوی نمایش فیلم را بگیرند. در مورد حجاب هم همینطور. کدام مرجع تشخیص میدهد که مرز حجاب مورد تایید دولت چیست؟ تالی فاسد اینگونه اقدامات بالا است. مسئولان باید کاری کنند که فرمان هشت مادهای امام همواره مدنظر باشد. امام در این فرمان جایگاه قانونی تصمیمات و مرجع اجرای قانون را دقیقا مشخص میکنند و تاکید دارند که اگر کسی تخلفی کرد قانون باید با او برخورد کند، نه نیروهای خودسر و غیرمسئول