به گزارش افکارنیوز، در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
بر حسب وظیفه نظارتی واگذار شده مجلس به اینجانب در شورای پول و اعتبار توجه شما را به نکات مهم زیر جلب می‌کنم:
۱ - بر اساس بند " ج " ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم مقررات ارزی با بانک مرکزی و تصویب آن با شورای پول و اعتبار است:
" ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی ".
۲ - ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم، مصوب سال ۱۳۸۹، ترکیب شورای پول و اعتبار را چنین تعیین کرده است:
" ماده ۸۹ - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
* وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی
* رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی
* دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران
* وزیر بازرگانی
* دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست‌جمهوری
* دادستان کل کشور یا معاون وی
* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
* رییس اتاق تعاون
* نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
دقت در ترکیب بالا نشان می‌دهد که قانونگذار به طور عقلایی قدرت کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری در مسائل پولی، ارزی و بانکی فراهم ساخته است.
وی در بند سوم این نامه با بیان این ادعا که «در عمل، به عذر یا بهانه تحریم، آقای رییس‌جمهور تصمیم‌گیری در حوزه ارز را به کمیته‌ای به نام " کمیته ویژه ارزی وزراء " سپرده است» این اقدام را «غیرقانونی» خوانده و با اشاره به تبعات این اقدام که آن را نیز «تلخ» خوانده و مدعی شده است: این گروه در برابر آقای رییس‌جمهور از حداقل استقلال نیز برخوردار نیست و بدون آن‌که حق قانونی داشته باشند، مرتبا تصمیمات مساله‌دار، زیان‌بار برای کشور و مردم اتخاذ می‌کند که بعضا متعارض‌اند؛ کار به جایی کشیده شده است که برخی از استانداران خود را نماینده ستاد ویژه می‌خوانند و بدون رعایت
قانون دستورات اقتصادی می‌دهند.
توکی با بیان این‌که «در شورای پول و اعتبار نسبت به این روند مکرر تذکر داده‌ام مطرح کرده است که حتی از رییس کل بانک مرکزی که ریاست شورای پول و اعتبار را نیز بر عهده دارد خواستم که اگر به دلیل وضعیت تحریم از رهبر معظم انقلاب حکم خاصی دارند ارایه کنند که چنین اتفاقی رخ نداده است.»
گرچه این اعتراضات بی‌تاثیر نبوده و گاهی موضوعات ارزی در شورا نیز طرح می‌شود ولی عموما به این دلیل است که رییس شورا تلاش دارد هم دولت و هم معترضین در شورا را راضی نماید، با این رفتار تصمیمات ناهمگون‌تر می‌شود و در عین حال با تاخیر ابلاغ می‌گردد.
این وضعیت یکی از دلایل طولانی شدن بی‌سابقه دوره تلاطمات بازار ارز شده است.
در جهان سابقه ندارد که بحران بازار ارز ۱۶ ماه به طول انجامد و طی این دوره پول ملی بیش از دوسوم ارزش خود را در برابر ارز خارجی از دست بدهد.
تبعات مخرب ادامه وضع موجود آن‌قدر گسترده و عمیق است که معلوم نیست در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی، جبران و اصلاح آن چند سال به طول خواهد انجامید.
در این باره دو پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنیم و مصرانه می‌خواهم که اجابت شود:
۱* کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس تکلیف قانونی مذکور در ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع را سریعا بررسی و به مجلس گزارش کند.
۲ * کمیسیون اصل نودم نیز خارج از نوبت موضوع را بررسی و به مجلس گزارش نماید و در صورتی که تخلف از قانون محرز بود پرونده به قوه‌قضاییه ارجاع شود و تا مجازات متخلفین هیات رییسه محترم پیگیر باشد.
تبعات این پدیده چنان اهمیتی دارد که تنبیه خاطیان این عرصه از اهم تکالیف مجلس و قوه قضاییه است.
