به گزارش افکارنیوز، رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و رییس جمهور در هر کشوری دارای وظایف و اختیاراتی است و در قانون اساسی آن کشور در اینباره قوانینی وضع شده که این مقام را ملزم به رعایت مقرارت و اجرای وظایف موجود می‌کند.
گفتنی است؛ در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه(مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید مقام معظم رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی‌رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه میشد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقش‌های سیاسی محوله دارای ابتکار عمل موثر است.
رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که در این گزارش به مهمترین آنها می‌پردازیم.
شرایط احراز مقام ریاست جمهوری
قبل از انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را برای حضور در عرصه رسماً اعلام کنند و پس از بررسی صلاحیت و شرایط لازم توسط شورای نگهبان، اسامی آنها به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام می‌شود.
طبق " اصل یکصد و هفده قانون اساسی ": رئیس‌جمهمور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود و اگر در دورۀ اول این اکثریت به‌دست نیامد، در جمعه هفتۀ بعد، با شرکت دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته، انتخاب به‌عمل می‌آید.
رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی فقط برای یک دوره دیگر ممکن است و حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام معظم رهبری امضا و تنفیذ گردد.
به موجب" اصل ۱۱۵ " قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میانرجال مذهبیوسیاسیوایرانی‌الأصلودارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛هم‌چنینمعتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.
بنابر" اصل ۱۲۲ "اصلاحیه قانون اساسی رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی
مسئولیت اجرای قانون اساسی:یکی از مهمترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و می‌تواند از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید؛
انتخاب و عزل وزیران:به‌موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
ریاست هیأت وزیران:رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت کرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌کند.
مسئولیت اقدامات وزیران:هر یک از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش بوده و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس است.
توضیح قوانین و عهدنامه‌ها:مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها وقتی لازم‌الأجرا می‌شوند که از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی کشور ابلاغ شود.
اختیار وضع آئین‌نامه‌های اداری:طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت کنند؛ و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران است.
اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی:سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.
اعطای نشانهای دولتی:طبق اصل ۱۲۹ قانون اساسی اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
ریاست شورای عالی امنیت ملی:طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.
وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه کشور
مسؤولیت اجرای قانون اساسی
قانون اساسی، اساس و شالوده نظام، در کلیه شئون کشور در آن ترسیم و مقرر و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‌شود؛ دیگر آن که، تعیین کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند. این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمدهاند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است. بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است. اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی میتوان تضمین کرد.
پاسداری تقنینی بر عهده " شورای نگهبان " است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام مینمایدو پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است.
جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی
نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است(اصل ۱۱۴)؛
عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است(اصل ۱۱۳)؛
مورد تأیید مقام رهبری است(اصل ۱۱۰)؛
- رئیس قوه مجریه است(اصل ۱۳۳)
با این ترتیب، میتوان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسئولیت اجرای قانون اساسی» دانست.
لذا «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی است در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.
شایان ذکر است؛ " در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. "
وظایف رییس جمهور در امور بین الملل
رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست که در زیر به آن اشاره شده است:
امضای قراردادهای بین المللی
رییس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی» است؛ پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می‌کند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد. باید توجه داشت که ابتکار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد است. بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور(یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی
مجلس نخواهد بود.
اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین کشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می‌شود. در این خصوص، رئیس کشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقه‌مندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط کشور با هر کشور بیگانه را ترسیم مینمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی درکشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می‌گیرند. این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیک» و «مأموران کنسولی» تقسیم می‌شوند که به همراه کارکنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می‌دهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده معرفی می‌شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی می‌شوند، سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
بدین ترتیب رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی کشور و به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور، مورد تصویب قرار می‌دهد. در این خصوص، صلاحیت رئیس‌جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری است. بدین معنی کهقبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی است.
ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور
ریاست شورای عالی امنیت ملی:شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود تا سیاستهای دفاعی امنیتی کشور را تعیین نماید. بدین منظور، شورا حق دارد کلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با آن سیاستها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهرهگیری از همه امکانات مادی و معنوی کشور اتخاذ تصمیم نماید.
هر چند که این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین ردههای بالای کشوری و لشکری است، اما کار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی است. به عبارت بهتر، حاصل کار شورا عبارت از یک تصمیم اجرایی عالی است که از طریق مشارکت و هم‌فکری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دستاندرکاران قوه مجریه اتخاذ می‌شود. بنابراین، وظیفهای که بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، در واقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار میرود. پس، منطقی و شایسته است که رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست
شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.
ریاست شورای انقلاب فرهنگی:«انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فکری موجود در دانشگاهها و ناآرامی‌هایی که به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳ / ۱۳۵۹ «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی کردن برنامه‌ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل و سپس با فرمان مورخ ۱۹/۹ / ۱۳۶۳ «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.
با وجود آن که شورای مذکور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمیرود، اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکار سیاست گذاریهای فرهنگی کشور است وجود و حضور فعال دارد. اعضای این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور است که ریاست آن از ابتدای تأسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور بوده است.
مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی:«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند»
دعوت اعضا، تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا، عضویت در شورای بازنگری و مشارکت در امر بازنگری؛ تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛ دستور برگزاری همه‌پرسی به وزیر کشور پس از تأیید مصوبات شورا؛ امضای نتیجه همه‌پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا از جمله اختیارت رییس جمهور است.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه
ریاست هیأت وزیران و نظارت بر کار وزیران از جمله وظایف رییس جمهور است لذا وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس هستند و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها(رئیس جمهور و مجلس) مسئول و موظفند.
هماهنگی تصمیمات وزیران
وزیران هر کدام، بر اساس تقسیم کار و دستهبندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه که به موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده، هستند. رئیس جمهور، به لحاظ آن که مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول کل امور دولت نیز محسوب می شود.
لازم به ذکر است که " شورای عالی اقتصاد " که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس جمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. و همچنین " شورای عالی اداری " که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشکیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیمگیری به نحو هماهنگ است.
تعیین خط مشی دولت با همکاری وزیران
هیأت وزیران مرکز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی کشور است که رئیس جمهور، به عنوان مسئول اصلی امور دولت «با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می‌کند. وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همکاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب و خط مشی دولت را تعیین می‌نماید.
ریاست عالی سازمانهای وابسته
سازمانهای هماهنگ کننده و ناظر در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت سازمانهای ذیل مورد توجه است: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانههای بدون وزیر، اعطای نشانهای دولتی.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه
رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:
در امضای قوانین رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد»
(اصل یکصد و بیست و سوم. در امر همه‌پرسی)
قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که: «درخواست مراجعه به آراء عمومی میباید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد»، اشارهای به مقام درخواست کننده ننموده است. اما قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴ / ۱۳۶۸سکوت مذکور را شکسته و در ماده ۳۶ مقرر میدارد: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
۲ همانگونه که قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه‌پرسی را از وظایف رئیس جمهور می‌داند بدین ترتیب که:
شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می‌کند و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند»
گفتنی است که؛ نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس از دیگر وظایف رییس جمهور به حساب می‌آید.
رئیس جمهور و قوه قضائیه
بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوهاست که قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بیان می کند که «وزیر دادگستری…از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمیکند انتخاب می‌شود».
بنابراین رئیس جمهور، با همکاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بدیهی است که وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد. پس از رسمیت وزیر مذکور، وی به عنوان عضوهیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می‌دهد و با رئیس جمهور همکاری و درتصمیمگیریهای جمعی دولت مشارکت دارد.
همکاران رییس جمهور
باتوجه به وظایف و اختیارات گسترده رییس جمهور، که در قانون اساسی پیش بینی شده است، بی گمان او به تنهایی توان انجام همه وظایف خویش را ندارد وبه همکارانی در زمینه های مختلف نیازمند است که عبارتند از:
وزیران:مهمترین گروه همکاران رییس جمهور، وزیران هستند که دررأس وزارتخانه‌ها جای می‌گیرند و مجموع آنها هیأت دولت را تشکیل می‌دهند.
معاونان:دومین گروه همکاران رییس جمهور، معاونان وی هستند. براساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی برگزیند ومعاون اوّل با موافقت اوی، اداره هیأت دولت ومسئوولیّت هماهنگی دیگر معاونت‌ها را برعهده خواهد داشت.
مشاوران:سوّمین گروه همکاران رییس جمهور، مشاوران او هستند. بر اساس اصل ۷۰ قانون اساسی، رییس جمهور می‌تواند یک یا چند مشاور برگزیند ودرامور مورد نیاز، ازمشورت آنان سود جوید. مشاوران رییس جمهور ممکن است تصدّی کاری را نیز به عهده داشته ویا تنها مشاور باشند.
نمایندگان ویژه:چهارمین گروه ازهمکاران رییس جمهور، نماینده یا نمایندگان ویژه هستند. براساس اصل۱۲۷ قانون اساسی، افزون بر وزیران، معاونان ومشاوران، رییس جمهور می‌تواند درامور خاصّ و با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگانی ویژه با اختیارات مشخصّ تعیین کند. تصمیم‌های این گونه افراد درحکم تصمیم‌های رییس جمهور وهیأت وزیران است. لازم به ذکر است که معاونان، مشاوران ونمایندگان ویژه ی رییس جمهور، به طور فردی هیچ گونه مسؤولیتی دربرابر مجلس ندارند.
عزل رئیس‌جمهور
عزل و برکناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر است.
استعفا، فوت و بیماری رئیس‌جمهور
اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور؛ رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف ویشود و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد
دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور
طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
سوگند رییس جمهور
محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم وحراست از استقلال کشور باید داشته باشد.
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
" بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
