به گزارش افکارنیوز، بودجه‌هایی که دولت نهم و دهم به مجلس تقدیم کرده‌اند هر کدام به نوعی دردسرساز بوده‌اند، بودجه ۹۲ را اما به جرات می‌توان دردسرسازترین بودجه‌ای دانست که تا به حال توسط یک دولت به مجلس تحویل شده‌است. این بودجه حتی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق که به شدت درگیر بودجه کرده و فضای سنگینی به وجود آورده است. این اختلافات حتی به جایی رسیده که نمایندگان مجلس هم از آن سخن می‌گویند واز جو خاص و سنیگنی که بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق به وجود اورده گلایه کرده‌اند.
نکته اینجاست بودجه‌ای که دولت با ۸۴ روز تاخیر تحویل مجلس داده آنقدر شتاب‌زده و پراز چاله‌های آماری و عددی است هیچ نظمی به خود نمی‌گیرد و نمایندگان نمی‌توانند برآورد کاملی از آن داشته باشند. گفته می‌شود که حتی اگر بودجه تصویب شود برای اصطلاحات گسترده و پرتعداد باید بار دیگر به دولت بازگردانده شود. مهم اینجاست که اگر این اتفاق بیافتد مشخص نیست دولت در اصلاح این نواقص چه مقدار زمان تلف خواهد کرد. حداقل انتظار می‌رفت بودجه‌ای که با تاخیری نزدیک به سه ماه تحویل مجلس شده انقدر دقیق بوده باشد که کار به چنین جاهایی نکشد.
برکسی پوشیده نیست که عدم پیشروی اقتصاد کشور براساس لایحه بودجه چه آسیب‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. حتی اگر لایحه بودجه هم منظم و مرتب بود باز هم ماه‌ها طول می‌کشید که بودجه سال جاری به مرحله اجرا و تخصیص برسد. حال اما با سخنانی که از نمایندگان کمیسیون تلفیق شنیده می‌شود نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به این زودی‌ها بر مدار لایحه بودجه به چرخش درآید.
این بودجه حقیقتا هم مشخصات نامعلوم چالش‌انگیزی دارد. از یک سو ما با نرخ ارز و قیمتی که دولت برای آن در نظر گرفته روبه‌روییم و از سوی دیگر تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت نفت و چندین عامل بسیار مهم دیگر هم در آن نامعلوم است و باید به زودی معلوم شود. این گزاره‌های نامعلوم اما هرکدام تاثیری بسیار چشم‌گیر در اقتصاد دارند و ادامه شک و تردید در آنها صدمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد در پی خواهد داشت.
در این میان حتی اگر به پیش‌بینی‌ها هم اکتفا کنیم باز هم چشم‌انداز اقتصاد کشور نامعلوم است. برای مثال گفته می‌شود که نرخ ارز در بودجه ۹۲ رشد چشم‌گیری پیدا خواهد کرد و به ۲۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا خواهد رسید.
این یعنی خداحافظی با دلار دولتی ۱۲۲۶ تومانی و چنین اتفاقی قطعا تاثیرات اساسی بر اقتصاد اعمال خواهد کرد. مبهم بودن این پیش‌بینی‌ها باعثمی‌شود که نه فعالان اقتصادی و نه حتی مسئولین چشم‌اندازی از آینده اقتصاد داشته‌باشند و در این روزهای حساس که اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است چنین مسائلی می‌تواند تبعات منفی در پی داشته باشد.
آنطور هم كه مشخص است دولت از اين موضوعات آنچنان ناراحت نيست و گويا از آن خشنود هم هست. زيرا هر چقدر نمايندگان مجلس درگير مسائل بودجهاي باشند و در اين ميان اختلافاتي به وجود بيايد مسئولين دولت دهم بيشتر ميتوانند اهداف انتخاباتي خود را دنبال كنند.
