افکار نیوز - با صدور اطلاعیه‌ای عنوان شد؛
اظهارات وکیل موسویان درباره برائت وی از جاسوسی

در پی صدور رای شعبه ۱۵دادگاه انقلاب و تاکید وزارت اطلاعات درباره جاسوسی یکی از اعضای تیم سابق هسته‌ای کشورمان، وکیل حسین موسویان اعلام کرد: نامبرده از چنین اتهامی تبرئه شده است.

به گزارش افکار به نقل از فارس، در پی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر عدم وجود جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد " اقدام حسین موسویان در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولان نظام و ماموران دولت و در اختیار بیگانگان و افراد فاقد صلاحیت قرار دادن این اطلاعات، مصداق بارز و کامل جاسوسی است و نامبرده به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک و اشتغال در امور بین‌الملل نهادها و ارگان‌های کشور محکوم شده است ".

روز گذشته علی‌اکبر صالحی که برخی رسانه‌ها نوشته بودند در جلسه جامعه وعاظ ولایی در پاسخ به سئوالی گفته بود وجود جاسوس در تیم هسته‌ای زمان محمد خاتمی را قبول ندارد و از همان ابتدا در این پرونده بوده و تا جایی که اطلاع دارد، در تیم مذاکره‌کننده‌ ما جاسوسی وجود نداشته است، با صدور اطلاعیه‌ای درباره حکم جاسوسی موسویان اعلام کرد: قاعدتا قضاوت مراجع ذی صلاح که بر اساس مستندات و شواهد قانونی است، نسبت به نظرات و برداشت‌های شخصی صائب‌تر، متقن‌تر و ملاک عمل است.

هوشنگ پوربابایی مشاور حقوقی و وکیل دادگستری که وکالت حسین موسویان در پرونده اتهام وی به جاسوسی را بر عهده دارد، امروز سه‌شنبه با انتشار جوابیه‌ای به وزارت اطلاعات که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، مدعی شده موکل وی از اتهام وارده تبرئه شده و این موضوع در فروردین ماه ۸۷ از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه رسما اعلام شده است.
در جوابیه وکیل موسویان آمده است: آقای موسویان در اردیبهشت ۸۶ دستگیر، تحقیقات دادرسی مشارالیه تا آذرماه ادامه و قاضی رسیدگی کننده که هم زمان معاونت دادستان تهران را عهده‌دار بود، در تاریخ ۶/۹ / ۸۹۶ طی قراری اعلام داشت " موضوع جاسوسی از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد ".
پوربابایی افزود: پس ازنقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنیت اتهام جاسوسی را در تاریخ ۱/۱۲ / ۸۶ یعنی ۱۰ ماه بعد از دستگیری به موکل تفهیم و به فاصله چند روز نسبت به جاسوسی قرار منع تعقیب صادر شد که مورد تائید دادستان وقت قرار گرفت و نماینده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نیز صرفا از ذیل ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مندرج در کیفرخواست دفاع و نهایتا شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۴/۱ / ۸۷ به جهت جمع‌آوری اسناد از منزل و محل کار که دلیلی بر ارائه آن به بیگانگان و افراد فاقد صلاحیت ارائه نشده، موکل را محکوم کرد که البته نوشته‌های مزبور دست‌نوشته‌های موکل بوده و عنوان طبقه‌بندی نداشتند.
وی ادامه داد: سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۷/۱ / ۸۷ در نشست خبری و رسمی به صراحت اعلام کرد " در این پرونده اتهاماتی وجود داشت که یکی از آنها جاسوسی بود و در مرحله دادسرا، حداقل ۳ قاضی روی پرونده کار می‌کردند، به این نتیجه رسیدند و ایشان از این اتهام تبرئه شد ".
وکیل موسویان در ادامه جوابیه خود به وزارت اطلاعات نوشته است: شکایات متعددی از رسانه‌های نوشتاری در محاکم جزایی به جهت انتساب جرم جاسوسی مطرح شد که پس از تحقیق و رسیدگی به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسی در پرونده، همگی به استناد ماده ۶۹۷ محکوم شدند.
پوربابایی افزود: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند ماه در خصوص این پرونده با مسئولان مذاکره و مستندات را مورد بررسی قرار داد و نهایتا رسما اعلام کرد که موضوع جاسوسی و اتهامات دیگری که سایت الف منتشر کرده، در پرونده وجود نداشته و ضمن عذرخواهی از موکل و خانواده وی رسما از او صلاحیت طلبید.
وی در ادامه به طرح این سئوال پرداخته که " نظر به اینکه مقامات رسمی در قوای قضائیه و مقننه در احکام رسمی و نشست‌های خبری صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسی و تبرئه آقای موسویان را اعلام کرده و اعتبار امر مختوم بها داشته، نظر به اینکه ۳ سال از موضوع بازداشت وی می‌گذرد، چگونه وزارت اطلاعات که حتی مطابق قوانین و در پرونده‌های امنیتی حتی ضابط دادگستری نیز محسوب نمی‌شود و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری اگر موثق باشد معتبر است، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم اعلام داشته اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است و آیا این موضوع با توجه به مراتب پیش گفته، وهن دستگاه قضایی تلقی نمی‌شود؟ ".
وکیل موسویان در پایان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت همه اقشار و جذب حداکثری تاکید کرده است موکل وی اعلام کرده بنا بر مصالح کشور کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد، با شکستن سکوتم، شخصا پاسخ کسانی که موضوعاتی را مطرح می کنند، خواهم داد.

/ ب.