به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور امروز(شنبه) در نشستی خبری در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش درباره بودجه ۹۲ پرداخت و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی قسمتی از فعالیت‌های خود را به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات، به بخش غیر دولتی واگذار کند.

وی افزود: همچنین اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه سواحل شمالی و جنوبی و احداثبنادر کوچک اختصاص یافت.

نماینده شیراز در مجلس در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: همچنین در بودجه ۹۲ به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم اجازه داده شد مدارس یا پروژه‌های نیمه تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه برای تکمیل به خیرین مدرسه‌ساز یا خیرین دانشگاه‌ساز واگذار کند.

قادری ادامه داد: همچنین درباره بیمه افرادی که کمتر از ده سال یا بیشتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردند نیز مقرر شد کسانی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردند و به سن ۶۰ سالگی رسیدند، باید یک جا مابقی سال‌های باقیمانده را پرداخت کنند و به نسبت حق بیمه پرداختی از امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند و افرادی هم که بیشتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردند و به سن ۶۰ سالگی رسیدند و مشمول بیمه ازکارافتادگی نمی‌شوند، به نسبت حق بیمه پرداختی از مستمری و سایر امتیازات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.

قادری همچنین گفت: برای ۵۰ هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مبلغی معادل ۲۰ میلیارد تومان برای تهیه جهیزیه مقرر شده که پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در ادامه سخنانش یادآور شد: دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود که جرایم راهنمایی و رانندگی به نسبت وصول در نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد و شهرهایی که جریمه بیشتری دارند، سهم بیشتری از این جریمه‌ها دریافت کنند. اما در کمیسیون تلفیق مقرر شد پرداخت اعتبارات از محل جرایم راهنمایی و رانندگی طبق قانون ضابطه داشته باشد یعنی ۲۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی به کلان‌شهر‌ها و ۴۰ درصد به سایر شهرها و ۴۰ درصد به روستاها اختصاص یابد، همچنین مقرر شد مبلغی معادل ده میلیارد تومان از محل منابع حاصله از وصول جرایم راهنمایی و رانندگی به معلولین سازمان بهزیستی تخصیص یابد.

وی همچنین درباره دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: کمیسیون مصوب کرده بود که درآمدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۹۲ حاصل شود که این مصوبه دارای ابهاماتی بود، اینکه آیا این درآمد ۵۰ هزار میلیاردی در ۱۲ ماهه سال ۹۲ قرار است حاصل شود یا در نه ماه از سال جاری، به همین دلیل تبصره‌ای به این بخش اضافه شد که رقم حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ ماهه است و از ارقام هزینه‌ای برای هر ماه به میزان یک دوازدهم باید اختصاص یابد.

بدین ترتیب مقرر شد درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ۱۲ ماه سال ۹۲ حاصل شود و اگر دولت بخواهد در ۹ ماه این قانون را اجرایی کند یعنی فصل بهار قانون جدید هدفمندی اجرایی نشود، بدین ترتیب باید نه دوازدهم از درآمدهای اجرای این قانون کسر شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد قانون یارانه‌ها نیز مقرر شد ۱۰ درصد از این درآمد به بخش بهداشت و درمان یعنی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد؛ همچنین درباره درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی باقیمانده از اجرای قانون یارانه‌ها نیز مقرر شد ۵۰ درصد به خانوارها یعنی تا مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد، و سی درصد درآمدها یعنی تا مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و تولید تخصیص یابد و ۲۰ درصد باقیمانده یعنی ۹ هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه دولت اختصاص یابد، البته یک تبصره در اینجا اضافه شد مبنی بر اینکه دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد از اعتبارات هر یک از این ردیف‌ها را به ردیف دیگری اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی که قرار است در طول ۱۲ ماهه سال ۹۲ به هر ایرانی طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص یابد، دولت یا باید بر این اساس تعداد دهک‌هایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند را کاهش دهد یا باید میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش یابد، که این موارد در حال بحثو بررسی در کمیسیون تلفیق است، حتی اگر آن ۱۰ درصدی که در تبصره این ماده آمده که دولت می‌تواند تا ده درصد از اعتبارات هر یک از ردیفها را به ردیف دیگری اختصاص دهد، به ردیف یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تخصیص یابد باز هم این اتفاق می‌افتد، اگر دولت بخواهد همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به خانوارها پرداخت کند، باید تعداد دهک‌ها را کاهش دهد یا اینکه کلا میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم کاهش یابد، بحث‌هایی در این زمینه در کمیسیون تلفیق وجود دارد که آیا منابع هدفمندسازی یارانه‌ها همان ۵۰ هزار میلیارد تومان است یا ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، این موضوعات همچنان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و به نظر می‌رسد درباره هدفمندسازی یارانه‌ها تجدید رای دیگری در تلفیق انجام می‌شود.

قادری تصریح کرد: دولت در بودجه ۹۲ پیش‌بینی کرده بود که بازنشستگان کشوری و لشکری می‌توانند تحت پوشش بیمه درمانی تکمیلی قرار گیرند که این ماده در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و حذف شد؛ دولت پیش‌بینی کرده بود که به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شود کارفرمایانی که دیون معوق دارند، بتواند جریمه‌های آنها را ببخشد که این ماده هم در کمیسیون تلفیق حل شد و بدین ترتیب جریمه این کارفرمایان بخشیده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود زمان دریافت حقوق از کارافتادگی جانبازان تاریخ تایید از کارافتادگی آنان است، این پیش‌بینی دولت از آنجایی که اصلاح قانون فعلی بود، در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید و حذف شد لذا همان قانون قبلی که تصریح دارد زمان از کارافتادگی تاریخی است که کمیسیون آن را تایید می‌کند، حاکم خواهد بود.

قادری در خاتمه با بیان اینکه سازمانهای مناطق آزاد مکلف شدند ۱۰ میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت کنند، گفت: دولت پیشبینی کرده بود اعتبارات مربوط به مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری دولت از طریق دستگاههای اجرایی مصرف شود که این پیشبینی دولت هم به تصویب نرسید و حذف شد، بنابراین بعدا باید درباره اعتبارات این دو مرکز ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.