افكار نيوز - مركز پژوهشهاي مجلس طي اظهارنظري كارشناسي لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بينالمللي را بررسي كرد.

به گزارش افکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متن اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی»(اعاده شده از شورای نگهبان) به این شرح است:


مقدمه
اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها یکی از اتحادیه‌های بسیار فعال اقتصادی در سطح بین‌المللی است که مقررات متعددی را در حوزه تخصصی خود تصویب کرده است که ایران از سال ۱۳۵۰ شمسی در این اتحادیه عضویت دارد. قانون اجازه عضویت راه‌آهن دولتی ایران در سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل و تعرفه ‌مصوب ۲/۴ / ۱۳۵۰ به دولت اجازه داده بود که به عضویت ۱۱ سازمان و اتحادیه درآید بدون اینکه به بررسی اساسنامه آنها بپردازد. دادن اجازه کلی به دولت در الحاق به موافقتنامه‌های بین‌المللی مسبوق به سابقه بوده و اقدام شورای محترم نگهبان در راستای اجرای اصول مرتبط قانون اساسی مورد تقدیر می‌باشد.

ایراد مطروحه
شورای محترم نگهبان بر این عقیده بوده که از آنجا که تغییر ذکر شده مستلزم اصلاح قرارداد یعنی موافقتنامه اصلی می‌باشد، لازم است متن مزبور به شورا ارسال گردد تا درخصوص آن اظهارنظر شود. لذا ایراد وارد کرده است.

بررسی ایراد شورا
ایراد شورای نگهبان از این حیثمنطقی و قابل پذیرش است که چگونه مجلس بدون بررسی و تصویب موافقتنامه اجازه الحاق به آن یا اجازه الحاق به اصلاحات آن‌ را داده است. لازم است دولت محترم در تمام مواردی که عضویت در سازمانی یا پیوستن به موافقتنامه‌ای را مورد نظر دارد، متن موافقتنامه یا سند مؤسس سازمان را برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال نماید و پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان نیز در مورد آن اظهارنظر نماید.
ایراد شورا بر این فرض استوار شده است که اصلاح مورد نظر مستلزم اصلاح متن قرارداد(موافقتنامه) ذیربط است. ثبوت این فرض محل تردید است چراکه اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها، به‌عنوان یک اتحادیه خصوصی که در فرانسه به ثبت رسیده است خود را متولی هماهنگ‌سازی و تنظیم مقررات حمل‌ونقل ریلی و ارائه خدمات خاصی به اعضا می‌داند. در همین راستا پیش‌نویس قراردادهایی را درخصوص موضوعات مختلف تهیه نموده است و در اختیار دولت‌های عضو قرار می‌دهد. قرارداد کلی استفاده از واگن‌ها یکی از خدمات می‌باشد و به‌نظر نمی‌رسد تغییر در این متون به تغییر در اسناد اصلی منتهی شود.
با این وجود لازم است خود سند جدید که مورد پذیرش قرار گرفته بررسی گردد خصوصاً اینکه به‌نظر نمی‌رسد تغییر تنها در عنوان رخ داده باشد و ماهیت آن دست‌نخورده باقی مانده باشد.

راه‌حل پیشنهادی
دولت محترم مکلف است در تمامی موافقتنامه‌های ارائه شده به مجلس متن موافقتنامه را نیز ارائه نماید تا به تصویب نمایندگان برسد. در این خصوص نیز لازم است که متن جدید ارائه شود تا پس از ارزیابی مجلس و تصویب آن به شورای محترم نگهبان ارائه گردد.

نکته بسیار مهم
لایحه ارائه شده توسط دولت ایراد مهم دیگری نیز دارد که باید به آن توجه شود. دولت این لایحه را با عنوان «لایحه اصلاح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی» در جهت اصلاح قانون سال ۱۳۶۵ درخصوص عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارائه داده است، این درحالی است که عنوان قانون سال ۱۳۶۵ «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی» است و عبارت «برخی از» در آن قانون وجود ندارد، بلکه مربوط به قانون دیگری است که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است که بند «۵۲» آن نیز ارتباطی با قانون فوق‌الذکر ندارد لذا ضرورت دارد عنوان لایحه نیز به‌شرح زیر اصلاح شود: «لایحه اصلاح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی».

نتیجه‌گیری
اقدام شورای نگهبان در بیان عدم امکان اظهار درخصوص موافقتنامه یا سندی که معلوم نیست اصل آن به تصویب مجلس رسیده یا خیر اقدامی است برای صیانت از قانون اساسی. براین‌اساس دولت مکلف است الحاق به سازمان‌ها یا سایر نهادها یا تغییر و اصلاح در اسناد مؤسس آنها را با تقدیم متن اصلی موافقتنامه یا سند مؤسس به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

/ ب.