به گزارش افکارنیوز، یکصدوپنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور ۲۱۳ نماینده و به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس و سوال نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده و عزیز اکبریان نمایندگان ارومیه و کرج و اشتهارد از وزیر صنعت امروز در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار داشت.
پیش از آغاز جلسه علنی، نمایندگان جلسه غیرعلنی را پیرامون رسیدگی به اولویت‌ها در پایان دولت دهم برگزار شد و بهارستان‌نشینان نیز بر تاکید بر مدنظر قراردادن اولویت‌ها در پیگیری مسایل مربوط به دولت دهم تأکید کردند.
***لاریجانی: روحانی از افراد توانمند و با تجربه درکابینه استفاده کند / توصیه‌های مجلس به دولت یازدهم***
در ابتدای جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنانی در نطق پیش از دستور ضمن تشکر از ملت ایران به دلیل حضور در انتخابات ۲۴ خرداد و تمام دست‌اندر کاران برگزاری انتخابات و همچنین به رئیس جمهور منتخب حجتالاسلام حسن روحانی موارد و نکاتی را به دولت آینده گوشزد کرد.
در ادامه نمایندگان به بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته و بندهایی را اصلاح کردند.
ماده یک لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس تصمیم نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد:
ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت از ارزش سیف کالا(قیمت خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌گردد.
ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
همچنین بر اساس تبصره این بند فهرست و ارزش کالاهای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.
ذ - شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی است که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا ایجاد شده و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظائر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.
ر - شناسه رهگیری: شناسه ای است چند رقمی که مبتنی بر شناسه کالا به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای دسته بندی یا ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌گردد.
ص - دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض - دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح قوانین موظف موظف به وصول درآمدهای دولت است.
به گزارش تسنیم، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ب - اضافه کردن کالا به محموله عبوری(ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری(ترانزیتی) در داخل کشور
ر - هرگونه اقدام به خارج کردن کالا به خارج از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
در جریان بررسی اصلاحات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جوادجهانگیرزاده نماینده ارومیه در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: اگر بنا است کمیسیون اقتصادی مجلس جابجایی‌هایی در لایحه بوجود آورد قاعدتا باید بر اساس نظر شورای نگهبان این لایحه توسط قوه قضائیه تنظیم می‌شد اما ما اصلاحاتی را می‌بینیم که اصلا قضایی نیست.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده گفت: شورای نگهبان به اصل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد گرفته بود و می‌گفت این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید توسط قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شد، لذا قوه قضائیه راجع به همه بندها نظر داده است و معتقد است مبدا لایحه باید قوه قضائیه می‌بود.
***براساس مصوبه مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود***
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات شورای نگهبان ماده ۳ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستادوظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد همکاری لازم را با آن داشته باشند.
براساس تبصره اصلاحی این ماده، کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.
***تذکر آئیننامهای توکلی و پاسخ لاریجانی به وی***
همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آئیننامهای اظهار داشت: برای نخستین بار است که شورای نگهبان به جای تعیین موارد ایرادی، یک جمله کلی گذاشته و کمیسیون بدون تدبیر برای این موضوع وارد مسائل قضایی شده است.
وی ادامه داد: این کار یک اقدام جدید است و برای آینده سنگ بنا می‌شود، چرا که کمیسیون اصلاحاتی را انجام داده و همچنین موادی را به این لایحه الحاق کرده که نمایندگان از آن خبر نداشتند و نمی‌توانستند پیشنهادات خود را مطرح کنند، بنابراین این کار با ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ مغایرت دارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این تذکر گفت: ایراد شورای نگهبان به این لایحه این بود که به دلیل داشتن ماهیت قضایی این لایحه قوه قضائیه باید نظر می‌داد، اما دولت این لایحه را نوشته و حالا شورای نگهبان گفته که نظر قوه قضائیه را اخذ کنید.
توکلی پس از پاسخ لاریجانی از وی خواست تا این لایحه را به کمیسیون برگرداند تا کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون قضایی نیز نظر دهند.
وی ادامه داد: کمیسیون فرعی اظهارنظر کرده و به نمایندگان نیز اطلاع نداده تا آنها فرصت بیان پیشنهادات داشته باشند.
لاریجانی نیز در این بخش از سخنان خود گفت: این ایرادات درست است و شورای نگهبان از اول باید می‌گفت که لایحه باید از قوه قضائیه می‌آمد، اما چون گفته نظر قوه قضائیه اخذ شود، دوستان این کار را کردند.
***راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند جدید جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات و مبادله کالا و ارز***
در جریان بررسی ماده ۳ این لایحه، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در اخطاری با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی، اظهار داشت: دولت الزامات قانون را در این ماده مشخص می‌کند، در حالی که خود جرم مشخص نیست و چون جرم تعریف نشده است، این موضوع خلاف قانون است.
علی لاریجانی نیز این اخطار را وارد دانست و گفت: در پاراگراف دوم این ماده آمده است که کسانی که مقررات را رعایت نکنند به محرومیت از اشتغال محکوم می‌شوند، بنابراین مجازات قید شده، اما جرم مشخص نیست.
بهارستان‌نشینان بر همین اساس با ۱۴۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی این اخطار را وارد دانستند. در ادامه بهارستان‌نشینان ماده‌ای تحت عنوان ماده ۳ مکرر ۲ را به ابتدای فصل دوم لایحه مذکور الحاق کردند.
بر این اساس دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یکسال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا ۶ ماه محروم می‌شوند.
تبصره ۱ - هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره۲ - وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳ - ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
تبصره ۴ - کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشد.
***معاونت اجتماعی قوه قضائیه مسئول کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز شد***
همچنین بهارستان‌نشینان به منظور تامین نظر شورای نگهبان، یک ماده به عنوان ماده ۳ مکرر ۱ به انتهای فصل اول لایحه مذکور الحاق کردند.
وکلای ملت این الحاق رابا ۱۵۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس مقرر شد به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبلی کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگا‌های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱ - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.
تبصره ۲ - کلیه پیشنهادات و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد با رعایت مقررات این ماده لازم‌الاجراء است.
***ارجاع لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجددا به کمیسیون اقتصادی***
در ادامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایرادهایی را به نحوه برگزاری آن در مجلس وارد دانستند.
جواد جهانگیرزاده گفت: مواردی که کمیسیون اقتصادی در اصلاحیه خود آورده است، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس است و همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد شورای نگهبان اعلام کرده که ماهیت لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قضایی است و باید نظر قوه قضائیه اخذ شود.
وی افزود: در برخی پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی شاهدیم که این پیشنهادها ماهیت قضایی ندارد و کمیسیون حق دخالت و تجدیدنظر در آنها را نداشته است. بلکه به صورت غیرقانونی و خلاف آیین‌نامه در آن دست برده است و لذا این موارد جزو جاهایی است که باید مراعا بماند و نقطه نظرات آیین‌نامه‌ای در آن لحاظ شود.
همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز طی تذکری اظهار داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی بدون اجازه کمیسیون قضایی در امور قضایی دست برده‌اند و سوال ما این است که کمیسیون اقتصادی بر چه مبنایی بندها را عوض کرده است؟
در ادامه محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به مواد ۱۳۵،۱۳۶ و ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: شورای نگهبان در ایرادات خود نسبت به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشته که باید قوه قضائیه در این لایحه مشارکت می‌کرده و یا حتی این لایحه توسط قوه قضائیه تقدیم می‌شده اما شاهدیم نه لایحه توسط قوه قضائیه تقدیم شده و حتی کمیسیون قضایی در تهیه این لایحه مشارکت نکرده است.
وی افزود: بندهای که امروز در مجلس بررسی می‌شود به رویت نمایندگان نرسیده و حتی کمیسیون قضایی این لایحه را بررسی نکرده است. اگر قوه قضائیه نظری درباره این لایحه داشته باید به صورت کتبی نوشته و بعد به رویت نمایندگان می‌رسید.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: معتقدم این نحوه اصلاح لایحه با سبک و سیاق و استحکام قانونگذاری تطبیق ندارد. البته آقای لاریجانی اشکالات را پذیرفت، اما ترتیب اثر نداد. ما در مجلس مسئول قانونگذاری هستیم.
همچنین نماینده کمیسیون اقتصادی در پاسخ به تذکر نمایندگان گفت: این لایحه در مجلس هشتم به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود و رئیس قوه قضائیه و نمایندگان تام‌الاختیار او درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظر داده‌اند.
بعد از تذکرات تعدادی از نمایندگان محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نمایندگان، گفت: با توجه به مجموعه تذکرات و اخطاری که همکاران داشتند و ریاست مجلس مفاد آن را قبول کردند، بنده به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵۵ که در خصوص ارجاع طرح یا لوایح از جلسه علنی به کمیسیون‌ها است پیشنهاد می‌کنم که اصلاحات کمیسیون اقتصادی را مجددا به این کمیسیون ارجاع دهیم و آنها با توجه به تذکرات نمایندگان لایحه را مجددا اصلاح کنند.
در پایان نمایندگان با تصویب پیشنهاد ابوترابی، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
***اسامی ناطقان میان دستور***
در ادامه جلسه حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور را قرائت کرد. براین اساس حسین نجابت نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، حسین آذین نماینده رفسنجان و انار، روح الله بیگی نماینده شاهین دژ و تکاب، غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران به جای شهروز افخمی نماینده ملکشاه و عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس سخنرانی کردند.
***نجابت: پیروزی در انتخابات با کمترین اکثریت ممکن مظلومیت نظام در فتنه ۸۸ را اثبات کرد**
حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: همانگونه که رئیس مجلس گفتند، اعلام می‌کنیم که نمایندگان آمادگی کامل دارند جهت تحقق وعده‌های داده شده و تضمین شاخص‌های پیشرفت و عدالت در کشور، تعاملی سازنده با دولت آینده داشته باشند.
وی با اشاره به نکاتی در خصوص انتخابات ۲۴ خرداد گفت: فراست خدادادی رهبر معظم انقلاب در زمینه‌سازی خلق این حماسه تاریخ‌ساز و تذکر هوشمندانه وی در صیانت از آرای مردم به‌گونه‌ای جلوه کرد که اعلام پیروزمند انتخابات با کمترین اکثریت آرای ممکن از طریق مجریان و ناظران، یاوه‌گویی‌ها و ترفندهای چندین ساله دشمنان را نقش بر آب کرد و مظلومیت نظام در فتنه ۸۸ را به نمایش گذاشت.
***آذین: روحانی در انتخاب کارگزاران دنبال ژنرال‌های متعهد و ولایی باشد نه سربازان مطیع***
حسین آذین نماینده رفسنجان و انار در نطق خود با اشاره به شرکت گسترده مردم در انتخابات، گفت: این مشارکت رای تایید دوباره به نظام اسلامی بود و این اقدام دشمنان را یک بار دیگر مایوس کرد.
وی خطاب به حسن روحانی اظهار داشت: آقای روحانی خواهش می کنم در انتخاب کارگزاران دنبال ژنرال‌های متعهد و ولایی باشید نه سربازان مطیع چرا که کشور با مشکلات بزرگی مواجه است و کارهای بزرگی برای حل آن باید انجام شود.
***بیگی: ملت ایران با حضور به موقع خود تمامی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد***
روح الله بیگی نماینده شاهین دژ و تکاب در نطق میان دستور اظهار داشت: حماسه سیاسی ایران اسلامی نشان داد که با وجود جوسازی‌های دشمنان و استکبار جهانی، ملت همیشه در صحنه در حفظ نظام و کشور از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهند کرد و با حضور به موقع خود تمامی نقشه‌ها، توطئه ها و دسیسه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.
وی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا نمایانگر آن بود که همه در اصول و مبانی و منافع ملی مشترک هستند و تفاوت تنها در سلیقه‌های آنها است که اختلاف سلیقه‌ها هم به پاس حماسه حضور و با هدایتگری‌ها و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با تدبیر و مدیریت کارآمد و مدبرانه رئیس جمهور مقتدر و مدبر حسن روحانی و تعامل و همراهی مجلس و سایر نهادها و گروه‌ها در جهت برون رفت از مشکلات کشور و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه و عدالت حقیقی و واقعی، هم جهت و هم افزا خواهد شد.
***حداد: زمستان فتنه ۸۸ گذشت و روسیاهی به زغال ماند***
غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در نطق پیش از دستور خود در سخنانی، گفت: خداوند متعال را شکر می‌کنم که چنین توفیقی نصیب ملت ایران کرد که پیروز میدان انتخابات شدند.
وی ادامه داد: همچنین در این زمینه باید به حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به دلیل اینکه توانست اعتماد ملت را با موفقیت جلب کند تبریک می‌گویم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: انتخابات ایران نشان داد که ملت ایران ملتی با فرهنگ و با فضیلت است و همچنین دارای هوشمندی و بصیرت اجتماعی و سیاسی است. امنیت انتخابات نشان داد که دموکراسی در کشور وجود دارد و این انتخابات معرف مردم‌سالاری دینی است که سرمایه‌ای است که امام(ره) برای ما به یادگار گذاشته است.
***فلاحی: نواختن شیپورجشن پایان سازندگی در اهروهریس یعنی وارد شدن بدترین خسارت به مردم***
عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس در نطق میان دستور خود با اشاره به مشکلات مناطق زلزله‌زده گفت: نظام جمهوری اسلامی در مناطق زلزله‌زده اهر و هریس گام‌های ارزشمندی را برداشته است اما اگر این توازن در نوسازی مساکن روستایی به حق رعایت می‌شد، هرگز شاهد این خسارت عظیم نبودیم.
وی گفت: سازندگی در اهر و هریس به نقطه‌ای رسیده است که اگر شیپور جشن پایان آن نواخته شود، بدترین خسارت به مردم منطقه وارد خواهد شد لذا من از مسئولان خواستار رسیدگی ویژه به این مناطق هستم.
***بررسی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه ۹۲***
در ادامه نمایندگان دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر به عنوان یکی از طراحان طرح مذکور اظهار داشت: زمان طبیعی ارسال بودجه سالیانه ۱۵ آذرماه هر سال است و بررسی بودجه باید به صورتی انجام شود که از ابتدای سال بعد قابلیت اجرایی داشته باشد اما دولت بودجه ۹۲ را ۳ ماه دیرتر از زمان مقرر به مجلس آورد و عملا بررسی بودجه در مجلس نیز دیرتر از موعد مقرر انجام شد البته چند سال است که این موضوع تکرار می‌شود و ما در بودجه سال ۹۱ نیز این مشکل را داشتیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: عدم ارائه به موقع بودجه برای نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مشکلاتی بوجود می‌آورد که ما پیشنهاد کردیم مهلت پرداخت هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی ۲ ماه دیگر تمدید شود.
حاجی ادامه داد: در اواخر اسفند سال ۹۱ حدود ۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال ۹۱ به پروژه‌های عمرانی تخصیص یافت و بنابراین پولی که اسفندماه برای هزینه کرد پرداخت می شود باید زمان کافی برای تخصیص را داشته باشد بنابراین ما این طرح را ارائه دادیم تا مهلت هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی تا آخر شهریور سالجاری تمدید شود چرا که این تمدید کمکی شهرستانها و شهرهای کوچک است تا بتوانند اعتبارات خود را دریافت کنند.
***اسفنانی: در نظرگرفتن زمانی برای تخصیص اعتبارات عمرانی***
در ادامه محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایییی مجلس به عنوان مخالف ۲ فوریت طرح مذکور اظهار داشت: ارائه ۲ فوریت هیچ دلیلی ندارد و با این کار نظام برنامه‌ریزی کشور مختل می‌شود البته در گذشته نیز پولی تخفیف نیافته که بخواهیم برای جذب آن زمانی را تمدید کنیم.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان نیز در موافقت با ۲ فوریت طرح مذکور گفت: ما در مقابل کار انجام شده از سوی دولت قرار گرفتیم و با تاخیر دولت در ارائه بودجه طی ۲ سال گذشته شاهد بروز مشکلاتی بودیم.
وی ادامه داد: هدف از بودجه تخصیص اعتبارات است بنابراین باید زمانی در نظر گرفته شود تا بتوانیم اعتبارات را تخصیص دهیم بنابراین اگر این مدت زمان تمدید نشود در تخصیص اعتبارات عمرانی دچار مشکل خواهیم شد.
***قاضی‌پور: چند سال است که دولت بودجه را دیر می‌دهد***
در ادامه همچنین نادر قاضی‌پور در مخالفت با ۲ فوریت طرح مذکور گفت: دولت چند سال است که بودجه را دیر می‌دهد و اعتبارات به موقع اختصاص نمی‌یابد بنابراین نباید مجلس برای جذب اعتبارات زمان دیگری را تمدید کند و باید درس عبرتی به دولت داده شود تا قبل از ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه را بدهد.
وی ادامه داد: اگر این مدت را تمدید کنیم بدعت می‌شود و دولت بعد نیز بودجه را دیر به مجلس تقدیم می‌کند همچنین زمان بودجه صنواتی یکساله است و اگر این طرح به تمدید برسد آنگاه زمان بودجه ۱/۵ ساله می‌شود لذا بهتر است دولت بفهمد که قانون فصل‌الخطاب است و باید به موقع و طبق قانون بودجه را ارائه دهد.
همچنین سید ناصر موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس نیز در موافقت با ۲ فوریت طرح مذکور گفت: ۲ فوریت به این دلیل است که این مسئله سریعا به سرانجام برسد چرا که ما در تخصیص اعتبارات عمرانی مشکل داریم و باید فرصتی ایجاد شود تا اعتبارات عمرانی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: حالا به هر دلیلی دولت بودجه را دیر به مجلس داده است. آیا ما هم باید به دلیل تاخیر دولت به فکر مردم و عمران و آبادانی کشور نباشیم بنابراین ما سال گذشته مهلت جذب اعتبارات را تمدید کردیم و امسال بهتر است تمدید کنیم تا انشاءالله شاهد باشیم دولت جدید از این پس لایحه بودجه را به موقع بیاورد.
در خاتمه بهارستان‌نشینان ابتدا ۲ فوریت این طرح را بررسی کردند اما در نهایت با ۱۱۸ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب نرساندند و پس از آن هیئت رئیسه یک فوریت آن را به رای گذاشت که باز هم وکلای ملت با ۱۰۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با آن مخالفت کردند.
***قانع شدن ۳ نماینده از پاسخ‌های وزیر صنعت***
در ادامه سؤال سوال نادر قاضی‌پور، جواد جهانگیرزاده و عزیز اکبریان نمایندگان ارومیه و کرج و اشتهارد از وزیر صنعت در این خصوص که چرا شرکت دخانیات مصوبات برنامه پنجم را اجرا نکرده است و چرا با توجه به اینکه سهم تولید دخانیات در کشور باید ۵۰ درصد باشد ولی این سهم ۱۵ درصد است، بررسی شد.
علی عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی، گفت: ما در کمیسیون صنایع کارگروهی را تشکیل داده بودیم که در این کارگروه وزیر صنعت نیز حضور داشت.
وی ادامه داد: در این کارگروه مسائلی در خصوص علل شکوفا نشدن شرکت دخانیات ایران و همینطور عدم توجه به تولید داخلی در این محصول مسائلی مطرح شد که در این جلسه آقایان نادران، جهانگیرزاده، قاضی‌پور و اکبریان از توضیحات وزیر قانع نشدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس قانون پنجم توسعه می‌بایست توازنی در تولید و واردات محصولات صورت گیرد و با توجه به اینکه ما ظرفیت‌های عظیمی در استان‌های شمالی کشور جهت تولید توتون و تنباکو داریم، بنابراین باید در تولید این محصول در داخل اقدامات لازم انجام شده و حتی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز استفاده کنیم.
***اشتغال دائم و مستمر از جمله مزایای توجه به تولید توتون و تنباکو در کشور است***
نادر قاضی‌پور به نمایندگی از نمایندگان سوال کننده از غضنفری در سخنانی گفت: ما می‌خواهیم مصرف داخلی سیگار را به دلیل کشت برگ توتون که اشتغال مستمر دارد در کشور انجام دهیم. بنده معتقدم که داشت و برداشت توتون سبب اشتغال‌زایی در مشاغل مختلف به صورت غیرمستقیم می‌شود و ارزش پولی و مالی این صنعت نیز سود بسیاری نصیب تولید‌کنندگان می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: گردش پولی و مالی این صنعت باعثمی شود تا رونق اقتصادی کشور ارتقا یافته و افزایش یابد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: اشتغال دائم و مستمر از جمله مزایای توجه به تولید توتون و تنباکو در کشور است. اگر سیگار در ایران تولید شود دارای استاندارد بوده و نظارت دقیق بر بهداشت محصولات نیز صورت می گیرد.
قاضی‌پور در همین زمینه تصریح کرد: تولید داخل باعثمی شود که قاچاقچیان نتوانند درآمدهای نامشروع کسب کنند.
وی خطاب به وزیر صنعت گفت: ما از شما می‌خواهیم که قانون برنامه پنجم توسعه را در جهت ارتقاء سطح تولید داخلی اجرا کنید. باید بر اساس این قانون توازن در تولید و واردات ایجاد شود.
همچنین مهدی غضنفری در پاسخ به سوال قاضی‌پور، گفت: ما در راستای ماده ۱۰۲ و تبصره ۳ قانون برنامه پنجم تلاش می‌کنیم که آنچه که در موضوع دخانیات است را از تولید داخلی استفاده کنیم. البته ما از برندهای خارجی استفاده می‌کنیم که قانون هم این اجازه را به ما داده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در خصوص افزایش سطح تولید سیگار در کشور، گفت: افتتاح خط تولید در نقاط مختلف کشور و همینطور افزایش صددرصدی تولید سیگارت ملی از جمله اقدامات انجام شده در جهت افزایش تولید سیگار در کشور است.
***افزایش ۱۵ درصدی تولید سیگاردر ۳ ماهه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۲***
غضنفری در ادامه سخنانش به برخی آمارهای موجود در زمینه تولید سیگار در کشور اشاره کرد و افزود: در ۳ ماهه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۵ درصد افزایش تولید سیگار در کشور را داشته ایم که ماه آینده نیز یک خط جدید با مشارکت کرواسی افتتاح می‌شود.
وی تاکید کرد: البته در مورد استانداردها و برندهای معتبر نیز در اولویت‌های شرکت دخانیات قرار داده شده است.
وزیر صنعت افزود: در سال ۹۲ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مصرف سیگار در داخل به ۷۰ درصد افزایش یابد که بتوانیم از تولید داخلی نیز تا میزان حدود ۶۵ درصد استفاده کنیم.
غضنفری افزود: ما از طریق فروش و استعمال دخانیات ۱۰۰ میلیارد تومان سود برای مشاغل مرتبط با آن کسب می‌کنیم که البته ۲ تا ۳ میلیارد تومان آن صرف درمان افراد می‌شود که این تجارت خوبی نیست.
وی در ادامه گفت: ما آمادگی داریم تا کارگروهی را مجددا برای بررسی این موضوع تشکیل داده و آن را پیگیری کنیم. البته باید یادآور شوم که شرکت دخانیات در سال ۹۲ یک شرکت دولتی نیست و ما فقط بخش حاکمیتی آن را برعهده داشته و بخش وظایفی آن به بخش خصوصی واگذار شده است.
در ادامه جلسه قاضی‌پور در پاسخ به اظهارات غضنفری گفت: گزارش شما ضد بهداشتی است. بنده معتقدم سیگارهای خارجی که به کشور وارد می شود بهداشتی نیست. اما سیگارهای داخلی بهداشتی است.
وی افزود: ما می‌خواهیم با تولید داخلی بازار سیگار در شمال عراق را متوقف کنیم. امروزه ما از ابتدای انقلاب سیگار خارجی بیشتری مصرف می‌کنیم که باید به این موضوع توجه شده و اقدامات لازم در جهت تولید سیگار در داخل کشور فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در ۸ ماهه سال ۹۱ ما ۴۰ درصد افزایش واردات سیگار خارجی داشتیم. ما می توانیم در طول برنامه ۵ ساله مصرف تولید داخلی را خودمان در داخل تولید کنیم.
***شاهد ورود سیگارهای غیر استاندارد و تاریخ گذشته به کشور هستیم***
قاضی پور تصریح کرد: ما امروز مشاهده می‌کنیم که سیگارهای غیر استاندارد و تاریخ گذشته وارد کشور می شوند که بیماری‌های مهلکی را دامنگیر نظام و کشور می‌کند. نباید بگذاریم تا گردش پولی و مالی این محصول در صرافی‌های کشورهای دیگر انجام شود.
وی در ادامه گفت: نباید در تولید سیگار به خارجی‌ها متکی باشیم. البته همه ما مخالف مصرف دخانیات به هر نوع آن هستیم اما متاسفانه مصرف داخلی هر روز بیشتر و به صورت قاچاق نیز سیگار وارد کشور می شود که باید برای آن فکری کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: بنده آمارهایی را که شما در زمینه افزایش تولید سیگار دادید را قبول ندارم و از شما می‌خواهم تا مدت باقی مانده از مسئولیت خود برای تولید ملی در همین دولت فکری بکنید و به ما قول بدهید تا این کار را انجام می‌دهید در این صورت بنده از پاسخ شما قانع خواهم شد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص میزان تولید و واردات سیگار به کشور گفت: بر اساس همان ماده قانونی که نمایندگان به آن اشاره کردند، به کاهش مصرف تولید سیگار در کشور استفاده شده است که بر اساس این قانون هدف این بوده که مصرف و تولید سیگار در کشور کاهش یابد.
وی ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که تولید سیگارهای مختلف به تدریج در داخل کشور نسبت به گذشته پیشی گرفته، اما امیدوارم که مصرف آن روز به روز کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در داخل کشور ۱۲ واحد تولید تنباکو، ۱۳ بنگاه سیگارت‌سازی مشغول فعالیت هستند که از جمله آنها می‌توان به بنگاه‌های گرگان، ارومیه، خوی و برخی نقاط دیگر اشاره کرد.
غضنفری تصریح کرد: البته شرکت دخانیات باید توزیع متناسبی در همه نقاط کشور از جمله آذربایجان غربی داشته باشد.
وی تاکید کرد: در زمان طرح این سوال شرکت دخانیات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در حال حاضر این شرکت براساس طرح انتزاعی که در دولت تصویب شد، وظایف حاکمیتی‌اش از وزارت صنعت خارج شد.
وزیر صنعت در ادامه گفت: ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات به صورت تهاتری به شرکت بازنشستگی صنایع فولاد واگذار شده که این صندوق هم به وزارت کار واگذار شده است. ما عملا در وزارت صنعت وظایف حاکمیتی نداریم.
غضنفری اظهار داشت: در شرکت دخانیات تلاش‌های خوبی انجام شده که سهم تولید داخل را افزایش دهیم. البته مقدمات امضای قرارداد با دو شرکت معتبر داخلی در این شرکت انجام شده است.
***بخش زیادی از نیاز مصرف سیگار در کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود***
وی در ادامه سخنانش به ارائه آماری از عملکرد این شرکت در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: برآورد مصرف دخانیات در سال ۹۰،۶۳. ۸ میلیارد نخ بوده که نسبت به سال ۹۱ به ۶۵ میلیارد نخ افزایش یافته است که بر همین اساس تولید داخلی در سال ۹۰،۳۶ میلیارد نخ بوده که در سال ۹۱ به ۴۰ میلیارد نخ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۹۲ نیز به ۴۷ میلیارد نخ افزایش یابد. البته از طرفی نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که میزان تولید در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱،۱۷ درصد افزایش داشته باشد.
وزیر صنعت گفت: متاسفانه بخش زیادی از نیاز مصرف سیگار در کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود که علی‌رغم افزایش مصرف در داخل کشور ما افزایش مازاد را توانسته‌ایم از طریق تولید داخل تامین کنیم. البته بنده معتقدم که تلاش برای کاهش مصرف باید مقدم برافزایش تولید باشد.
گفتنی است در جریان سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت نمایندگان سوال کننده از توضیحات غضنفری قانع شدند.
***اعلام وصول یک طرح و لایحه و یک سؤال از وزیر صنعت***
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام وصول یک طرح و یک لایحه را اعلام کرد.
براین اساس طرح قانونی الزام دولت به عمل متقابل در مقابل کشورها و سازمان‌هایی که از فعالیت رسانه‌های ایرانی جلوگیری می‌کنند و لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در اجرای ماده ۱۳۷ آئین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی اعلام وصول شد.
همچنین علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که سؤال ملی علی‌محمد احمدی نماینده دهلران از وزیر صنعت در خصوص دلایل بی‌توجهی به مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی اعلام وصول شد.
***با خلق حماسه سیاسی فصل جدیدی برای ساختن کشور بر پایه عقلانیت فراهم شده است ***
۲۲۵ نماینده مجلس بیانیه‌ای را برای تقدیر از حضور حماسی ملت در انتخابات آماده کرده و به امضا رساندند و این متن در صحن علنی قرائت شد.
در خاتمه صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را قرائت کرد و قرار شد که تذکرات شفاهی فردا انجام شود.
***پایان جلسه علنی امروز مجلس***
جلسه علنی امروز مجلس ساعت ۱۲:۲۴ به ریاست حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد به اتمام رسید و مقرر شد که جلسه علنی مجلس فردا سهشنبه ۲۸ خرداد برگزار شود.
