به گزارش افکارنیوز،نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده ۳۴ این لایحه را با ۱۶۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و شش رای ممتنع از ۱۹۸ رای به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد، براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد.

نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود برای کمیسیون لازم‌الرعیا است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عمومی آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحد‌های صنفی اعلام کند.

کلیه افراد و واحد‌های صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

همچنین نمایندگان ماده ۳۵ این لایحه را به تصویب رساندند که مطابق آن کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحد‌های صنفی بازرسان و ناظر انی از بین خود تعیین کنند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است که دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون آییننامه چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارات برساند.