به گزارش افکارنیوز،کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:

اصولگرایان در مجلس ششم، هفتم و هشتم با همین نام فراکسیون اصولگرایان شناخته می‌شدند. اقلیت اصولگرای مجلس ششم در دو مجلس هفتم و هشتم تبدیل به جریان اکثریت شد. اما در آستانه انتخابات مجلس نهم که اسفند سال ۱۳۹۰ برگزار شد، برخی مسائل حاشیه‌ای باعثانشعاب و رقابت میان دو طیف «جبهه متحد اصولگرایان»(نزدیک به آیت‌الله مهدوی کنی) و «جبهه پایداری»(نزدیک به آیت الله مصباح یزدی) شد؛ این در حالی بود که ۹۰ درصد دیدگاه‌های هر دو طیف به هم نزدیک بود و پس از انتخابات نیز، هر دو جریان مواضع تقریبا مشترکی اتخاذ کردند.

پس از برگزاری انتخابات اتفاق دیگری رخ داد. فراکسیون اکثریت تشکیل شده که حتی از میان نمایندگان اصلاح‌طلب یارگیری کرده و تعداد آرای خود در مجلس را به حدود ۲۱۰ نفر رسانده بود، عنوان «رهروان ولایت» را به جای «اصولگرایان» عنوان کرد و با همین عنوان در انتخابات هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کرد که در رقابت علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل نمود پیدا کرد. پس از آن کاظم جلالی نماینده شاهرود به ریاست فراکسیون رهروان انتخاب شد. برخی اعضای فراکسیون اصرار داشتند دو قطبی اصلی را به جای اصولگرا و غیر آن، به تقسیم‌بندی «نمایندگان تهران - شهرستان» تبدیل کنند و خود را ناراضی از رقابت‌های جبهه متحد و پایداری نشان دهند. اما در پی این تقابل‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد، فرصت برای اصلاح‌طلبان فراهم شد.

اکنون برخی خبرها حاکی از آن است که دو طیف اصلاح‌طلبان و دولت درصدد ایجاد شکاف در میان «اکثریت رهروان» هستند تا بدین ترتیب مقدمه ایجاد فراکسیون حامیان دولت را تحت عنوان فراکسیون اعتدال فراهم کنند. اکثریت مجلس البته با تلقی لزوم حمایت از دولت جهت حل مشکلات مردم با اغماض به وزرای پیشنهادی که ۶-۷ نفر از آنها مورد انتقاد همین طیف بودند نگریستند و به کسانی چون وزیر پیشنهادی «نفت» و «راه و شهرسازی» و… رأی اعتماد دادند. حتی رئیس فراکسیون رهروان در دفاع از دولت و وزرا سخن گفت و در جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرا به طیفی از اصولگرایان حمله کرد و آنها را کاسبکاران فتنه خواند. او البته در گذشته عضو حزب اعتدال و توسعه(حزب حال حسن روحانی) بود و بعدها نیز نام وی به عنوان نامزد تصدی معاونت وزارت کشور به میان آمد که البته این موضوع ظاهرا با مخالفت لاریجانی و معرفی کاظم میرولد برای معاونت سیاسی رحمانی فضلی منتفی شد.

اما در هر صورت تلاش برای از هم گسیختن اکثریت مجلس شدت گرفته و گفته می‌شود همان ترکیبی که به برخی وزرای مورد اعتراض نظیر زنگنه و آخوندی رأی مثبت داد، استعداد تبدیل شدن به فراکسیون دولتی را دارد. روزنامه زنجیره‌ای بهار که از سوی اصلاح‌طلبان تندرو اداره می‌شود، روز شنبه از قول یکی از همین نمایندگان(رمضانعلی - س) از تدارک برای تشکیل فراکسیون حامی دولت تحت عنوان «اعتدال» خبر داد و نوشت: در گفت‌وگوهایی که با تعدادی از نمایندگان داشتیم، موافقت تعداد قابل توجهی از نمایندگان را در مدت زمان محدودی داشتیم. به نظر می‌رسد این فراکسیون با انشعاب قابل توجهی در فراکسیون رهروان همراه باشد و آرایش مجلس را به هم بزند.

این نماینده افزوده است: برخی از نمایندگان اعلام کرده بودند که فراکسیون رهروان در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی درگیر اختلاف‌هایی بوده و همین اختلاف درونی زمینه‌ساز تشکیل فراکسیون جدید شده است. همچنین روزنامه زنجیره‌ای آرمان‌ با بیان اینکه اقلیت اصلاح‌طلب مجلس ۲۰ نفر بیشتر نیستند، تصریح کرد کار روحانی در به هم ریختن آرایش مجلس جالب توجه بوده و احتمال ایجاد فراکسیون جدید را پیش کشیده است. با این حال اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت انشعاب در این فراکسیون را رد کرد و گفت: فراکسیون رهروان ولایت یک هویت دارد که این هویت برای فعالان و اعضای آن مهم است.

وی افزود: همواره تلاش می‌شود فراکسیون با انسجام و یکپارچگی فعالیت‌های خود را انجام دهد. نماینده مسجد سلیمان گفت: تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس که برخی از آن سخن گفته‌اند اساسا برای دولت خطرناک است و بعید است که چنین اتفاقی رخ دهد.
یادآور می‌شود برخی اعضای فراکسیون رهروان سال گذشته همزمان عضو فراکسیون «صدای ملت، منتقد دولت» بودند که ظاهرا با تشکیل دولت جدید تغییر هویت داده‌اند.

تدبیر و امید برای مهار تورم مصرف انتخاباتی داشت؟!

روزنامه جمهوری اسلامی از دولتمردانی که با بی‌پروایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند خواست تا کمی تدبیر به خرج داده و موجب برانگیختی مخالفت‌ها در میان مردم و نمایندگان مجلس نشوند. بخشی از دلایل پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات انتقاد وی و سیاستمداران حامی او از تورم و دادن وعده کاهش تورم و گرانی بود اما به دنبال انتخاب وزرای جدید، برخی از اعضای کابینه نظیر وزیر نفت، راه و شهرسازی و… خلاف مواضع قبلی رئیس‌جمهور سخن می‌گویند. روزنامه جمهوری اسلامی که از حامیان هاشمی و دولت جدید به شمار می‌رود، با اشاره به این موضوع در سرمقاله خود تصریح کرد، دولتمردان باید در کنار صراحت و شفافیت، کمی هم تدبیر به خرج دهند و ناامیدی درست نکنند.

این روزنامه خاطرنشان کرد: انتظار از مسئولان و مدیران دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می‌داند و می‌نامد این است که در سخنان و ارائه دیدگاه‌هایشان بیش از این مدبرانه عمل کنند. جمهوری اسلامی افزود: مروری بر موضوعاتی که در قالب گفتگوهای اخیر توسط مدیران و وزرای دولت به آن‌ها پرداخته شده است به روشنی نشان می‌دهد که اکثریت آن‌ها از جمله موضوعات به شدت حساس از منظر افکار عمومی و معیشت مردم بوده است؛ موضوعاتی مانند تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اینکه «مردم باید میان مسکن و ارزانی یکی را انتخاب کنند»، طرح اینکه «بیش از ۴۰ درصد تورم کشور محصول افزایش پایه پولی آن هم به علت تسهیلات مسکن مهر است» توسط وزیر اقتصاد یا بیان این مسئله که در گریزی از افزایش قیمت آب و برق نیست» آن هم از سوی وزیر نیرو، واقعی ارزیابی کردن قیمت ۳۰۰۰ تومان برای دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی و دفاع ضمنی از بنزین گران‌تر در سخنان وزیر نفت، از جمله مواردی هستند که بازتاب‌ها و واکنش‌های فراوانی در میان افکار عمومی به دنبال داشته است.

این روزنامه با انتقاد از موقعیت‌نشناسی برخی وزرا و ناامید کردن افکار عمومی امیدوار تأکید کرد: این اقدام اشتباه وزرا نشان‌دهنده غفلت از تدبیر و غیرمنطقی است. این نوع اقدامات بیش از هر چیز بیانگر فقدان برخورداری دولت یازدهم و مدیران ارشد آن از یک راهبرد کلان اطلاع‌رسانی، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و عدم تدبر در شیوه‌های بیان حقایق برای مردم در عین روشن نگاه داشتن امید در دلهای آنان است. جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: پیامد چنین رفتارهایی چیزی جز افزایش هزینه‌های غیر ضروری برای دولت نخواهد بود چنانکه خیلی زود نیز شاهد یکی از این واکنش‌ها در قالب احضار وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس برای شنیدن توضیحات این دو وزیر در مورد مسکن مهر هستیم.

مهاجرانی: نمی‌فهمم آمریکا و انگلیس چرا مشتی اوباش را ترجیح دادند

رئیس حلقه فتنه در لندن می‌گوید هنوز نمی‌تواند بفهمد چرا آمریکا و انگلیس، مشتی اوباش را به محمد مصدق ترجیح دادند. عطاءا… مهاجرانی ضمن مقاله‌ای در نشریه سعودی الشرق‌الاوسط به اسناد تازه منتشر شده سازمان سیا درباره ادعای دخالت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پرداخت و نوشت: «در میان اسناد منتشر شده توسط سیا به صفحه‌ای شرم‌آور و ننگین برخورد کردم که در آن توضیح داده شده بود که چگونه سیا و سازمان اطلاعات بریتانیا موفق به سرنگونی محمد مصدق شدند. در قدم نخست برخی از افراد شرور در شهر پراکنده شدند تا در کودتا شرکت کنند. حقیقت این است که اسامی ذکر شده در اسناد آمریکایی، جزو اوباش ایران بودند و با تکیه بر این اوباش و اشرار یکی از مهم‌ترین جنبش‌های دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب ایران سرکوب شد.»

وی می‌افزاید: چگونه ممکن است که این کودتای نظامی که در سال ۱۹۵۳ رخ داد را فراموش کنیم؟ چگونه ممکن است آمریکا و بریتانیا را به خاطر نقشی که در برکناری مصدق ایفا کردند، ببخشیم؟ محمد خاتمی حق داشت وقتی گفت که دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود دارد. پیش از انقلاب، دولت شاهنشاهی هر نوزدهم ماه آگوست جشنی برگزار می‌کرد که شاه هم همواره در آن حاضر می‌شد. باید در نظر داشته باشیم که ستاره بارز این جشن شخصی به نام شعبان ‌بی‌مخ بود.

مهاجرانی می‌نویسد: اگر به دلیل اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ فکر کنیم، برایمان آشکار می‌شود که ریشه‌های آن به کودتای سال ۱۹۵۳ بازمی‌گردد. شعبان بی‌مخ مزدور مورد علاقه آمریکا و بریتانیا در این کودتا بود و این امر باعثشد تا مردم ایران به سمت آیت‌الله خمینی بروند که شخصیتی ضدآمریکایی و نماد انقلاب ایران بود. وزیر ارشاد متواری دولت اصلاحات که اکنون در لندن اقامت دارد، در پایان با وقاحت می‌نویسد: «اکنون پس از فاش شدن اسناد سازمان امنیت آمریکا و همچنین اسناد سیا، ما دو گزینه داریم، نخست این که این اسناد را به ادواتی برای حمله به آمریکا تبدیل کنیم که در نتیجه دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور و دو ملت بلندتر خواهد شد. گزینه دوم این است که از اسناد به عنوان یک اهرم موثر در مذاکرات مستقیم با آمریکا استفاده کرده و موانع را از بین ببریم(!) از همه این‌ها گذشته، من هنوز هم نمی‌توانم بفهمم که چرا آمریکا و بریتانیا مشتی اوباش را به محمد مصدق ترجیح دادند.»

درباره یادداشت آقای مهاجرانی یک سؤال کاملا روشن وجود دارد و آن اینکه همان آمریکا و انگلیس بانی کودتای ۲۸ مرداد و حامی اوباش، براساس کدام مشابهت، در فتنه و آشوب سال ۱۳۸۸ از مهره‌هایی نظیر خاتمی و مهاجرانی حمایت کردند و رسانه‌های خود را در خدمت آنان قرار دادند و براساس کدام منطق از مهاجرانی برای سخنرانی مخفیانه در نشست موسسه واشنگتن(لابی صهیونیستی - آمریکایی) دعوت کردند که بعدها لو رفت؟! در واقع درست به همان دلیل که آمریکاو انگلیس امثال خاتمی و مهاجرانی و موسوی و … را بر ملت ایران ترجیح دادند، در سال ۳۲ نیز اوباشی نظیر شعبان بی‌مخ را ترجیح دادند.

سرگردانی دانشجویان بورسیه دکترا صرفاً به خاطر لجبازی با دولت سابق؟!

یک دانشجوی بورسیه دوره دکترا اقدام بی‌قاعده سرپرست وزارت علوم در صدور دستور «توقف صدور ابلاغ و اعلام موافقت با بورس» را مورد اعتراض قرار داد. سایت اصلاح‌طلب فرارو به نقل از نامه اعتراضی این دانشجو خطاب به توفیقی نوشت: من یکی از دانشجویان بی‌شمار دکتری هستم که پس از دو سال طی کردن مراحل مختلف مصاحبه علمی، گزینش و تأیید صلاحیت عمومی در انتظار تماس وزارتخانه و صدور حکم بورس بوده‌ام. جناب آقای دکتر روحانی در اولین نشست خبری پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، در پاسخ به یکی از خبرنگاران اظهار داشتند که با کلید آمده‌اند نه با داس.

حال چه شده است که با این تصمیم سرپرست محترم وزارت علوم، آمال و آرزوهای عده‌ای از نخبه‌ترین دانشجویان این مملکت که بی‌خبر و فارغ از تمام جناح‌بندی‌های سیاسی از اقصی نقاط کشور متقاضی بورس بوده‌اند، پس از قریب به دو سال صبر و پیگیری و صرف هزینه‌های مختلف مادی و روحی، درست در زمانی که در انتظار حکم بورس نشسته‌اند، درو می‌شود. به راستی، در اولین گام دولت یازدهم، جمع بزرگی از بهترین دانشجویان این کشور و خانواده‌های آنان را دچار یأس و ناامیدی نموده است. دانشجویانی که اکثریت آن‌ها فارغ از هر گونه رانت مشغول تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی بوده‌اند.

وی میافزاید: اگر قرار است صدور حکم بورس متوقف شود، پس اعلام فراخوان جدید برای جذب هیأت علمی به همان سیاق و روش قبلی (تأکید میکنم دقیقاً به همان روش قبل) به چه نیتی صورت گرفته است؟ آیا تنها هدف ملغی کردن تصمیمات دولت قبل بوده است به این قیمت که عدهای جوان بیتقصیر در این بین متضرر شوند؟ اگر یک دانشجوی دکتری همچون حقیر که سال سوم تحصیل را میگذرانم، هم اکنون مجدداً در فراخوان شرکت نمایم، با توجه به حجم انبوه متقاضیان فعلی و متقاضیانی که با این تصمیم وزارت علوم به آنها افزوده میشوند، چه تضمینی هست که مجدداً بتوانم موافقت یک واحد دانشگاهی را کسب نمایم؟ یا اگر کسب نمودم چه تضمینی هست که پس از دو سال دیگر با چنین تصمیمات خلقالساعهای مجدداً کانلمیکن نگردد؟ و باز اگر حتی کأن لم یکن هم نگردد، به نظر سرپرست محترم آن وزارتخانه باز هم امثال اینجانب متضرر نشدهاند؟