به گزارش خبرنگار سياسي "افكار"، علي اكبر جوانفكر مدیر عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران طي يادداشتي در سایت ایرنا به انتقاد از عملکرد مجلس پرداخت و اظهار داشت:تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.
متن یادداشت جوانفکر به این شرح است:
” من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام … باشم و … از قانون اساسی دفاع کنم”
مطلب فوق بخشی از سوگندی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی ادا می کنند.
همچنین برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به رغم صراحت قانون و سوگند یاد شده، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اینک به صراحت اعلام کرده اند که مجلس می تواند برخلاف شرع و قانون اساسی قانون وضع کند.
آقای نادران تصریح کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟
آقای احمد توکلی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.
تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.
اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.
مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از “انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی” اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به “تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس” می پردازد و آن را تایید یا رد می کند.
به نظر می رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است و هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد.
این برداشت غلط و انحرافی، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
با این بدفهمی از قانون و اصرار بروضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس جمهور چگونه می تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد؟ آیا در این صورت، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت نخواهد شد؟
از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.
از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام، می تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید.
در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این مجمع، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد.
در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد “انطباق مصوبه اش با شرع و قانون اساسی” ملاک عمل قرار می گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام “حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی” اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.
/ ب +
