به گزارش افکارنیوز، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف و نیز سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت در این خصوص سخنرانی کردند.
در پی این اظهارات این لایحه که با درخواست ۵۰ نماینده در اولویت بررسی قرار گرفته بود با ۱۲۲ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در جلسه بررسی این لایحه محمد علیپور در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ گفت: متاسفانه دوستان به اولویت در دستور کار قرار گرفتن این طرح رای دادند اما درباره موضوعات که درباره اصلاحیه بودجه وجود دارد باید بگویم مساله انضباط مالی با این اصلاحیه به هم می ریزد در حالی که دولت اعلام کرده که می خواهیم انضباط مالی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در بودجه ۹۲ تحقق درآمدها را در کمیسیون بحثکردیم و گفتیم حدود دویست و چند هزار دلار درآمد در اختیار دولت است که همه بندهای آن را مشخص کرده و کار کارشناسی روی آن انجام دادیم ولی امروز عنوان می کنیم که کارشناسی نشده است.
این نماینده مجلس گفت: در تبصره یک این لایحه عنوان شده که با حذف ۱۰ درصد به دولت اجازه دهیم هر جا که می خواهد پروژه ها را جابجا کند، این حرف منطقی و کارشناسی نیست چون بی حساب و کتاب به دولت اختیار داده می شود.
وی افزود: از طرف دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی که در این اصلاحیه اشاره شده موجب می شود که بی حساب و کتاب به دولت اجازه دهیم تا چاپ اسکناس داشته باشد آن هم در شرایطی که کشور مشکل تحقق پروژه ها را دارد، باید این مساله را جدی بگیریم.
علیپور گفت: امروز بورس به دنبال واحدهای خود است، آیا شما نمایندگان هرگز سوال کردید که دولت اوراق مشارکت خود را عرضه کرده یا نه؟، دولت این کار را نکرده اگر دولت در برخی جاها درآمدزایی نکرده نباید تاوان آن را مردم و مجلس بدهند.
وی همچنین عنوان کرد: در تبصره ۵ این اصلاحیه به دولت اجازه دادیم که مازاد دارایی های خود را فروخته و پروژه های عقب مانده را پیش ببرد. ما به دولت حکم کردیم که مازاد درآمدهای خود را بفروشد اما دولت نفروخته تا پروژه ها را به اتمام برساند.
در ادامه بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه علیرضا سلیمی در موافقت با این طرح گفت: در این لایحه نکات مثبتی وجود دارد، الان در بحثحمل و نقل با کسری بودجه به طور جدی مواجه هستیم که در این لایحه به مسیر تامین کسری بودجه اشاره شده است.
وی افزود: در بخش یارانه ها و کسری بودجه در این زمینه نیز در این لایحه اشاره شده که این کسری بودجه چگونه تامین شود البته نکات منفی هم در این لایحه از جمله تبصره یک که منشاء یک نوع بی انضباطی است و تبصره ۲ که مشکلاتی را برای کشور به وجود می آورد وجود دارد که باید در بررسی جزئیات به آن رسیدگی کنیم.
این نماینده موافق تاکید کرد: با کسری بودجه ای که در کشور داریم ناچاریم با این لایحه موافقت کنیم اما در جزئیات وقتی وارد بحثشویم باید یک به یک این مشکلات را برطرف کردیم.
قادر جعفری در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ گفت: دلیل مخالفت من مربوط به تبصره ۱،۲ و ۱۰ است، اهمیت این تبصره به گونه ای است ک کل اصلاحیه را زیر سوال می برد.
وی ادامه داد: ما به دولت آقای احمدی نژاد انتقاد می کردیم که چرا در طرح های مهر ماندگار هرجا که بخواهند اعتبار را جابجا می کند این یعنی چک سفید امضا به دولت اما دوباره این چک سفید امضا را به دولت یازدهم می دهیم.
این نماینده مخالف ادامه داد: اگر این مساله برای دولت قبل قابل قبول نبود برای این دولت هم قابل قبول نیست. این مغایر اصول قانون اساسی و قانون بودجه نویسی است.
قادری گفت: در تبصره دو درباره کاهش واریزی به صندوق توسعه ملی باید بگویم این امر آخرین درخواست دولت قبل بود که امروز به عنوان اولین درخواست دولت آقای روحانی مطرح شده در حالی که در دولت قبل همه گفتند این خط قرمز ما است.
وی ادامه داد: در تبصره ۱۰ دوباره به دولت اجازه داده می شود که اعتبارات را هر قدر که بخواهد جابجا کند تا برای پوشش منابع ضروری تامین منبع کند.
در ادامه بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ احمدی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: باید از انضباط مالی تعریف درستی داشته باشیم، انضباط زمانی اتفاق می افتد که ساز و کاری را تامین کنیم که دولت برای تامین منابع خود به اقتصاد ملی ضرر نزند.
وی افزود: در سال۹۱ دولت با استفاده از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و برداشت پول از حساب بانکها، شرکت نفت و آبفا منابع مورد نیاز خود را تامین کرد. بنابراین پیشنهادی که امروز مطرح شده دقیقاً در راستای انضباط مالی است.
این نماینده موافق خاطرنشان کرد: درباره تبصره یک که گفته می شود قدرت مانور دولت را نامحدود می کند باید بگویم در این تبصره تاکید بر پروژه هایی است که تا پایان سال ۹۲ عملیاتی شدن آنها به پایان می رسد.
وی ادامه داد: این تبصره فقط به دولت کمک می کند در سقف بودجه با جابجایی در ردیفها پروژه ها را جلو ببرد.
احمدی در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: یکی از اهدافی که کشورها در صندوق توسعه می دنبال می کنند این است که در مواقع حساس از منابع آن استفاده کنند. الان هم شرایط ما رکورد تورمی با نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً تا سه ماه بعد از سال هم بودجه طرح های عمرانی را تمدید می کنیم بنابراین تا پایان سال فرصت داریم با اصلاح قانون بودجه به حرکت دولت کمک کنمی.
در ادامه جبار کوچکی نژاد در مخالفت با کلیات اصلاح لایحه بودجه ۹۲ گفت: نیاز است که دوستان توجه ویژه ای به این لایحه دولت و تغییراتی که کمیسیون برنامه بودجه در آن داده است داشته باشند.
وی افزود: ما در بحثبودجه کار کارشناسی انجام دادیم اما هیچ گزارشی بعد از ۷ ماه از اجرای بودجه در دست نداریم که دولت در کجا مشکل دارد؛ ۲۱۰ هزار میلیارد بودجه کشور بوده ککه ۶۰ هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است ما انتظار داریم که دولت در این زمان اعلام کند که قصد دارد در کجاها این میزان را کاهش دهد.
کوچکی نژاد ادامه داد: با این لایحه به صندوق توسعه ملی که باید بخش خصوصی را به تحرک وادارد دست زدیم و به نوعی چگ سفید به دولت داده ایم؛ یقیناً همه پروژه های مناطق مختلف با این اقدام حذف خواهد شد.
نگهبان سلامی در موافقت با تصویب کلیات این لایحه عنوان کرد: باید به دولت این اجازه را بدهیم که منابع خود را در جهت اقتصاد ملی هماهنگ کند.
وی افزود: ما به دولت این اجازه را می دهیم که به انضباط مالی کمک کرده و بر اساس واقعیت های کشور این امر را محقق کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر ما به دولت اجازه دهیم برای تسریع در پروژه ها از صندوق ملی ۲.۶ هزار میلیارد دلار بر داشت کند می توانیم کمک کنیم پروژه هایی که در مناطق مختلف کشور باقی مانده انجام شود.
این نماینده موافق خاطرنشان کرد: تغییر دیگری که در این اصلاحیه آمده در بخش کشاورزی با مکانیزه کردن کشاورزی و در بخش حمل و نقل است که طرح های این دو بخش را محقق می کند.
در ادامه جلسه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس در دفاع از کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ گفت: همه موافقان و مخالفان این لایحه توجه دارند که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۲ به جهات مختلف قابل تحقق نیست، عملکرد هفت ماهه گذشته این امر را تایید می کند که باید با توجه به منابع جدید هزینه های خود را تامین کنیم.
وی افزود: برای حل این مشکل توصیه این است که از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم اما متاسفانه در قانون بودجه ۹۲ در بند ۷-۲ مشکلی وجود دارد که دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد اختلاف تخصیص داشته باشد به این ترتیب ما باید همه طرح ها را با اختلاف ۱۰ درصدی تخصیص دهیم؛ من از کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می کنم که با بررسی های کارشناسی خود این مشکل ما را حل کردند.
سخنگوی دولت در خصوص اظهار نظر مخالفان مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: ما از صندوق توسعه ملی هیچ برداشتی نداریم؛ بناست که هر سال ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی وارد شود که در سال ۹۲ هم وارد می شود اما قرار بوده ۳ درصد از این میزان بیشتر ورودی داشته باشد.
نوبخت ادامه داد: ما گفتیم اجازه دهید این ورودی بیشتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ که ۶ درصد می شود را به طرح های عمرانی اختصاص دهیم تا هم این طرح ها به پایان رسیده و هم بخشی از مردم از بیکاری در آیند.
وی در خصوص بخش دیگری از مخالفت نمایندگان در خصوص فروش اوراق مشارکت عنوان کرد: گفتید ما خواهان فروش اوراق مشارکت نیستیم، این درست نیست؛ درباره فروش سهام کارخانجات ۲۵ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تصویب شده و در قانون نیز وجود دارد.
نوبخت در پایان تصریح کرد: اگر کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ به تصویب نرسد متاسفانه قادر نخواهیم بود طرح های عمرانی را به سرانجام رسانده و حقوق کارکنان دولتی را پرداخت کنیم.
سپس نمایندگان کلیات این لایحه را تصویب کردند.
