غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه بعد از پيام مقام معظم رهبري براي سال جهاد اقتصادي از ناحيه دولت هيچ اقدام يا حركت خاصي صورت نگرفته اظهار داشت: به نظر ميرسد اقدامي كه نشان دهد دولت اين پيام را جدي گرفته ديده نشده است و سياستهاي دولت اين طور نيست كه از اين پيام استقبال كرده باشد.

به گزارش فارس، وی افزود: دولت طی دو ماه اخیر اقداماتی انجام داده که بیشتر مانع جهاد اقتصادی است زیرا بیشتر به حواشی مانند ادغام‌ وزارت‌خانه‌ها و مشکلات پیش‌ آمده در اطرافیان رئیس جمهور و قضایای آقایان مشایی و بقایی پرداخته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر من جای رئیس جمهور بودم پس از پیام مقام معظم رهبری سعی می‌کردم قرارگاه عملیاتی مهمی را تشکیل دهم تا امکانات را بسیج و با بررسی ظرفیت‌ها و خلاء‌های اقتصادی و استفاده از امکانات موجود، این خلاء‌ها را برطرف و شتاب بزرگی را در کشور ایجاد کنم.
وی با بیان اینکه هیچ یک از قوا به اندازه قوه مجریه امکانات نیروی انسانی و کارشناس ندارد، تصریح کرد: اگر از این مجموعه‌ها استفاده شود می‌توان امید و انتظار داشت، پیام مقام معظم رهبری تا پایان سال یک حرکت جدی را به دنبال خودش داشته باشد و این اتفاق تا زمانی که دولت وارد میدان نشود رخ نخواهد افتاد.

* افزایش بودجه عمرانی نمی‌تواند پیامی برای سال جهاد اقتصادی باشد

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که افزایش قابل توجه بودجه عمرانی را نمی‌توان در راستای سال جهاد اقتصادی دانست، اظهار داشت: بودجه عمرانی پیشنهادی، قبل از مطرح شدن سال جهاد اقتصادی بود ولی هرگز بودجه عمرانی بالا نشان‌دهنده تحرک بالا نخواهد بود زیرا در سال قبل هم ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب شد اما تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد و این نشان‌ می‌دهد تصویب بودجه بالای عمرانی نمی‌تواند پیامی برای سال جهاد اقتصادی باشد.
وی تصریح کرد: فارغ از این مسائل دولت نباید همه کارها را انجام دهد زیرا وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و پشتیبانی است و نباید خودش وارد معرکه شود و به جای ملت کار کند. یکی از الزامات جهاد اقتصادی استفاده از مجموعه ظرفیت‌ها و امکانات ملت مانند دفاع مقدس است و دولت باید حمایت و سازماندهی کند.

مصباحی مقدم در خصوص نرخ رشد ۳.۵ درصدی اقتصادی در سال ۸۸ که چند روز پیش اعلام شد، گفت: نرخ رشد اعلام شده حکایت از کم کاری و عدم استفاده درست از منابع است و از طرف دیگر این نرخ نشان می‌دهد که با اینکه منابع ارزی بیشتری به کار گرفتیم محصول آن رشد پایین بوده است و معنا و مفهوم آن این است که اتکا به درآمدهای نفتی نمی‌تواند رشد اقتصادی به وجود بیاورد؛ بلکه وابستگی به نفت به تورم را دامن می‌زند.
وی خاطر نشان کرد: منابع در شرایط تورمی به جای تولید به سمت واسطه گری و دلالی هدایت می‌شود و در این شرایط رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت که روند اشتغال‌زایی هم در این مدت منفی بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد نیاز به مدیریت منابع دارد، گفت: در صورتی که منابع از دل اقتصاد بیرون بیاید خوب است اما اگر نفت را به قیمت بالاتری به فروش رسید، تزیق آن به بودجه عمومی متضمن افزایش رشد اقتصادی در سال آینده نخواهد بود.
وی تصریح کرد: این پدیده پیام روشنی برای افکار عمومی و برنامه‌ریزان دارد که نباید تصور کنند درآمد نفت به معنای وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی است اما بارها در طی دهه‌های گذشته هر زمان که درآمد نفتی افزایش یافته سهم آن در بودجه افزایش بیشتر شده است.

* ربط دادن کاهش رشد اقتصادی به بحران جهانی فرافکنی است

مصباحی مقدم در واکنش به این نکته که برخی‌ از مسئولان علت اصلی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۸۸ و ۸۷ را تأثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران عنوان می‌کنند، گفت: بنده این را فرافکنی می‌دانم زیرا اقتصاد ایران یک پیوند بسیار بالایی با اقتصاد جهانی ندارد و به طور عمده ۱۰ درصد از اقتصاد ما وابسته به واردات است در صورتی کشورهایی مانند عربستان صعوددی که واردات سهم ۹۰ درصدی در اقتصاد آن کشور دارد مشکل مواجه شده قابل توجیه است.
وی ادامه داد: به همین دلیل نمی‌توان علت اصلی کاهش نرخ رشد را بحران جهانی دانست و ضمناً اگر اقتصاد ما تحت تاثیر بحران جهانی قرار دارد باید در بورس علائم آن مشخص می‌شد اما در شرایطی که بورس‌های دنیا با مشکل مواجه شدند ما شاهد رشد شاخص‌های بورس هستیم.
وی ادامه داد: بنابراین باید این تحلیل را کنار گذاشت و به جای اینکه علل و عوامل کاهش رشد اقتصادی را ناشی از بحران مالی بدانیم باید علت آن را در داخل جستجو کنیم.

* عدم پیش‌بینی درست دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به چه سمتی است، و چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد داشت، گفت: اگر چه اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدامی بسیار بزرگ، خوب و موفق بود اما به نظر می‌رسد یا دولت محاسبات درستی از منابع به دست آمده نداشته است و یا بدون توجه به اینکه این منابع از چه محلی تأمین خواهد شد یارانه نقدی برای هر فرد را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد در صورتی که این مقدار منابع به دست نمی‌آمد.

این نماینده مجلس اظهارکرد: طبق قانون باید پرداختی‌های دولت در سه بخش مشخص شده فقط از محل اجرای قانون باشد اما دولت تعهدات را انجام داد و انتظارات را در جامعه پدید آورد در صورتی که اطمینانی از به دست آمدن آن منابع نداشت.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل امسال مجلس به جای اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها را مبنا قرار دهد، سهم تولید را ۱۰ درصد کاهش داد و سهم دولت را حذف کرد و به خانوار اختصاص داد که طبق این تغییرات سهم خانوارها ۸۰ درصد و سهم تولید ۲۰ درصد تعیین شد.
به گفته مصباحی مقدم، مطمئنا سهم ۲۰ درصدی تولید به طور کامل تأمین نخواهد شد مگر اینکه دولت امسال اصلاح قیمت انجام دهد.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در توضیح علت عدم تامین منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری اظهارداشت: با توجه به ثبت نام ۷۴ میلیون نفر باید ۴۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شود و درآمدی که با قیمت‌های فعلی به دست ‌می‌آید ۲۷ هزار میلیارد تومان است و بنابراین اگر ۱۰۰ درصد درآمد دولت به خانوار‌ها اختصاص یابد باز هم کسری وجود خواهد داشت و دولت باید آن را از منبعی تأمین کند و به خانوارها بدهد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه براي اصلاح اين رويكرد چه راهكاري را پيشنهاد ميكنيد، آيا بايد يارانههاي پرداختي به خانوار كاهش يابد، اظهارداشت: به نظر من فعلاً راهي براي اصلاح وجود ندارد و توصيه نميكنم دولت يارانهها را كاهش دهد زيرا نبايد حقي كه براي مردم ايجاد شده را كم كرد و بايد از ابتدا مبالغ در نظر گرفته شده براي خانوارها كمتر تعيين ميشد.