به گزارش افکارنیوز، قلم مهدی محمدی با عنوان «آیا شرمن حرف جدیدی زده است؟» به‌شرح ذیل است:

اظهارات اخیر مقام های امریکایی بویژه سخنان وندی شرمن در سرزمین های اشغالی مجددا بحثی به راه انداخته است در این باره که آیا امریکا حقیقتا حق یا حتی برنامه غنی سازی ایران را در توافق ژنو پذیرفته است؟ موافقان می گویند سخنان شرمن که گفته است در توافق نهایی یک برنامه کوچک و محدود غنی سازی که به شدت تحت نظارت باشد برای ایران باقی خواهد ماند نشان دهنده این است که امریکا حق غنی سازی ایران را پذیرفته است. مخصوصا که شرمن تاکید کرده در برخی موارد میان امریکا و اسراییل اختلاف نظر وجود دارد.

اما واقعیت این است که شرمن چیزی بیش از آنچه در توافق ژنو آمده و چیزی متفاوت از آنچه همه مقام های امریکایی در ماه های گذشته گفته‌اند، نگفته و این سخنان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی برنامه غنی سازی ایران که تیم مذاکره کننده مبانی آن را در توافق ژنو مذاکره کرده و پذیرفته بوجود نمی آورد.

برای فهم دقیق مسئله توجه کنید که از دید امریکا توافق ژنو ماهیتی کاملا موقت دارد. مقام های امریکایی خود بارها خصوصا در مقابل کنگره توضیح داده اند که این توافق مطلوب آنها نبوده اما میان بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کرده اند.

گزینه بدتر آنطور که امریکایی ها می گویند این بوده که از همان ابتدا سراغ یک توافق جامع و بلند مدت با ایران بروند که برنامه غنی سازی ایران را از طریق برچیدن برخی بخش های آن محدود کند. امریکایی ها می گویند می دانسته اند که مذاکره درباره چنین توافقی طول خواهد کشید و بدون وجود یک توافق موقت، در طول زمان مذاکره درباره توافق نهایی، برنامه غنی سازی ایران می توانست همچنان پیشرفت کند و توسعه بیابد.

بنابراین گزینه بد را انتخاب کرده اند یعنی اینکه اجازه داده اند در یک توافق موقت برخی جنبه های برنامه غنی سازی ایران بدون توسعه بیشتر فقط ادامه پیدا تا برای مذاکره درباره توافقی که قرار است این برنامه را محدود کند، زمان ایجاد شود.

بنابراین، بسیار مهم است که جایگاه مذاکراتی توافق ژنو از دید امریکا درست درک شود. جایگاه مذاکراتی این توافق از نظر امریکا صرفا این است که در حالی که امریکا به زعم خودش برای برچیدن بخش هایی از برنامه مذاکره می کند، جلوی توسعه بیشتر برنامه را بگیرد.

در چنین توافقی، علی القاعده نباید حق غنی سازی به رسمیت شناخته می شد چرا که به رسمیت شناخته شدن این حق مانع از مذاکره بر سر برچیدن و محدود کردن آن در آینده می شد، یعنی هدفی که امریکایی‌ها در توافق جامع تعقیب می کنند. اینکه دولت امریکا پذیرفته غنی سازی ایران در طول مدت مذاکره درباره توافق جامع ادامه پیدا کند، نباید بیش از حد بزرگنمایی شود.

اولا، امریکایی ها می دانسته اند که پروژه غنی سازی صفر روی میز نیست.

ثانیا، این تداوم غنی سازی یک وضعیت کاملا موقتی است که بناست در مذاکرات نهایی بر اساس دو مفهوم «افزایش زمان گریز هسته ای ایران» و «نیاز های عملی ایران» محدود شود.

ثالثا، این تداوم به شرط عدم توسعه و عدم ذخیره مواد –حتی ۵ درصد - انجام می شود و این یعنی چنین تداومی در طول مدت مذاکرات بر سر گام نهایی قدرت مذاکراتی جدیدی برای ایران تولید نخواهد کرد.

بنابراین، گذار از مفهوم «تداوم برنامه غنی سازی ۵ درصد به شرط مذاکره درباره محدود شدن آن» به مفهوم «پذیرش حق غنی سازی» یک گذار یک غیر ممکن است.

اکنون حتی در میان تیمی که توافق ژنو را مذاکره کرده هم سرسختی سابق در این باره که توافق ژنو حق غنی سازی ایران را به رسمیت شناخته دیده نمی شود. تعبیری که اکنون آقایان به کار می برند این است که حق درون معاهده ان پی تی به رسمیت شناخته شده و بنابراین نیازی نیست که طرف دیگری آن را به رسمیت بشناسد. در اینجا هم دو نکته بسیار مهم وجود دارد:

اول - این درست که حق غنی سازی ایران درون معاهده ان پی تی به رسمیت شناخته شده ولی این موضوع نمی تواند به عنوان دستاورد یک فرآیند مذاکراتی مطرح شود.

زمانی می توان ادعای یک دستاورد را داشت که این حق به طرف هایی که آن را قبول ندارند و بر سر راه اعمال آن سنگ اندازی می کنند قبولانده شود که می دانیم و به وضوح روشن است که در توافق ژنو چنین اتفاقی نیفتاده است. و الا کشف اینکه حق غنی سازی ایران در ان پی تی وجود دارد نه مذاکره می خواست و نه امتیاز دادن.

دوم - حقی که درون ان پی تی برای ایران به رسمیت شناخته شده هیچ قیدی جز تحت نظارت آژانس بودن ندارد.

متاسفانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای درون توافق ژنو محدودیت‌ها و قیودی را برای آن پذیرفته که هیچ ربطی به حق ذاتی ایران در ان پی تی ندارد.

اگر عبارت ماده ۴ ان پی تی را با عبارت توصیف کننده غنی سازی ایران در گام نهایی در بخش پایانی توافق ژنو مقایسه کنیم به سادگی روشن می شود که آنچه دراین توافق آمده دقیقا ستاندن حق ذاتی ایران از آن و نشاندن یک تعریف جدید از مکانیسم تولید حق به جای آن است.