به گزارش افکارنیوز، سحرخیز که ضمن تصدی مدیر کلی مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات، در پشت صحنه مدیریت مطبوعات زنجیره‌ای قرار داشت در واکنش به پیشنهاد یاد شده تصریح کرد هدف این کار تضعیف خاتمی و سران محصور جنبش‌سبز است.

وی در این باره می‌نویسد: گمان می‌کنم طرح این موضوع که «اصلاح‌طلبان شورای رهبری می‌خواهند» یک طرح ناپخته به قصد تضعیف سید محمد خاتمی و رهبران جنبش سبز محصور در حبس خانگی است.

نگاه بدبینانه به این طرح هم می‌تواند از منظر سیاسی نوعی «سهم خواهی آبرومندانه» باشد در رهبریت اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، یا به قول مرحوم مهندس بازرگان «حاجی انا شریک»! وی به کنایه می‌نویسد: طبیعی است که هر چه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم، به ویژه اگر هم زمان در سطح مجلس شورا باشد و خبرگان، آنان که مایلند در لیست‌ها جای بگیرند - آن هم در سرلیست - تکاپوی بیشتری از خود نشان دهند.

در این میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین که بحثبیشتری نسبت به رقبای خویش داشته‌اند حق خود می‌دانند برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس تلاش مضاعف به خرج دهند و اگر شد همکاران آینده‌شان رانیز برگزینند.

سحرخیز ادامه می‌دهد: رسول منتجب‌نیا و محمدرضا عارف که این روزها دائم تأکید دارند «اصلاح‌طلبان شورای رهبری می‌خواهند» بهتر است کاری به این کار نداشته باشند و تمام هم و غم خود را معطوف به بازسازی و تقویت تشکل و حزب سیاسی خویش سازند به نظر می‌رسد که این دو بیش از هر چیز دغدغه انتخابات آینده را دارند و گزینش و چیدمان لیست اصلاح‌طلبان و مشخص ساختن سرلیست‌های نامزدهای مجلس.

از سوی دیگر رضا خاتمی در مصاحبه با روزنامه شرق و در واکنش به پیشنهاد مذکور گفت: من اطلاعی از این جریان ندارم. اما به هر حال جبهه اصلاحات شناسنامه خاص خود را دارد همه هم می‌دانند در این جبهه فعالیت‌ها، تلاش‌ها و هدف‌گیری‌ها چیست.

وی افزود: امروز جریان اصلاح‌طلبی منحصر در چند چهره نیست و اینگونه نباید دید که اگر این چند نفر تصمیمی بگیرند همه چیز درست می‌شود، خود این شخصیت‌ها هم متوجه این موضوع شده‌اند که اگر به عقبه خود بی‌توجهی کنند و نظرات آنها را لحاظ نکنند، تصمیمات لزوماً منجر به نتیجه مورد نظر آنها نمی‌شود.

گفتنی است طیفی از اصلاح‌طلبان نزدیک به حزب مشارکت، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، عارف را مورد ملامت شدید قرار داده و او را به خاطر نامزد انتخابات شدن، اصلاح‌طلب بدلی و مأمور نهادهای امنیتی خوانده بودند.

در پیشنهاد مطرح شده قرار بوده کسانی چون عارف به جمع تصمیمگیری روحانی و هاشمی افزوده شوند.