درباره رحیمی و اتهاماتش بحث و سخن فراوان است. اما آنچه امروز اهمیت پیدا کرده است بیش از آنکه پرونده اتهامات رحیمی باشد، ۲ مساله است. اولی حضور متهم به فساد اقتصادی در صدر امور اجرائی است.

به گزارش الف، بسیاری از منتقدین فارغ از قطر پرونده فساد رحیمی معتقدند فردی که به اذعان دادستان کل کشور متهم به فساد است نباید و نمی تواند به عنوان معاون اول رئیس جمهور همچنان مسوول باشد. یا باید برکنار شود. یا باید در دادگاه از خود دفاع کند و تبرئه شود. از این دو حالت خارج نیست. چه انکه اگر خدای ناکرده اتفاقی برای رئیس جمهور بیافتد اداره کشور در دست فردی خواهد بود که خودش آغشته به اتهامات ریز و درشت است که کمترینش دروغگوئی است.

مساله دوم که بازهم اهمیتش از پرونده " دست راست رئیس جمهور " بیشتر است آزمونی است که در مقابل دستگاه قضائی قرار دارد. آیت الله لاریجانی در موارد متعدد نشان داده است که برای اجرای عدالت اهل تعارفات سیاسی و مصلحت اندیشی های جناحی نیست. اما هنوز در این ماجرا حرفی برای گفتن ندارد. بدون شک همه زحمات قاضی القضات به سرنوشت این پرونده گره خورده است. اهمیت این پرونده بلا تردید بر مجوعه عملکرد دستگاه قضائی سایه انداخته است. جامعه در انتظار سرنوشت این پرونده است. بَرندگی و گداختگی شمشیر عدالت در برخورد با دانه درشت ها محک می خورد. مقابله با صاحبان قدرت است که ضعفا را به اجرای عدالت شاد و مافیا و مفسدین را از برخورد قاطع نگران و دشمنان را ناامید می کند.

اما نکته صمیمانه ای که باید درگوشی خدمت آیت الله لاریجانی عرض کرد عواقب تعلل در رسیدگی به این پرونده است. هر روز که می گذرد کار برای دستگاه قضائی دشوار تر می شود. به تعبیر دیگر هر یک روز بیشتر که رحیمی در مسئولیت باشد و در دادگاه حاضر نشود، نظام را بیشتر در مظان اتهام قرار می دهد و محاکمه رحیمی و انشای حکم عادلانه او را صد چندان دشوارتر می سازد.

نیاز به توضیح بیشتر ندارد. نزدیک شدن به ۲ انتخابات پیشرو کار را برای رسیدگی به این پرونده سخت تر می کند. انتخابات و سیاسی شدن جامعه بهترین فرصت برای رجز خوانی و هذیان گوئی دشمنان عدالت است. کسانی که به هر تقدیر روزی شان را در این سفره می بینند، دستگاه قضائی را متهم به سیاسی کاری می کنند. اتهامی که باعثمی شود هم روی قاضی تاثیر گذارد و هم روی انشای رای و هم فارغ از رای دادگاه، دستگاه قضائی را متهم به ورود در مجادلات انتخاباتی کند.

شبهه ای که برای رفع آن باید هزینه ها داد و زمان ها بگذرد. و اما اگر رسیدگی به این پرونده به بعد از دولت دهم موکول شود؛ چندین برابر عوارضش بیشتر است. در این حالت اگر رای قضائی به محکومیت رحیمی باشد، نه دستگاه قضائی بلکه نظام متهم به مماشات با فساد می شود. برگزاری این دادگاه پس از خانه نشینی اجباری رحیمی و رای محکومیت او به معنای این است که نظام چندین سال یک مفسد اقتصادی را در بالاترین سطح حفظ کرده است و خودش بیشترین فرصت را برای چپاول و غارت و رانتجوئی فراهم ساخته و امروز که این دستمال بلا استفاده و برخورد با او بی هزینه شده او را کنار گذاشته است.

بنابراین انشای رای محکومیت در صورت اثبات تخلفات متهم بسیار پر هزینه خواهد بود.بنابراین مصلحت دستگاه قضائی در این است که به این پرونده هرچه زودتر رسیدگی کند. یک روز هم عقب انداختن دادگاه رحیمی به صلاح نیست.بماند که اهمال در برخورد با معاون اول رئیس جمهور کار را به جائی رساند که رئیس سازمان بازرسی و دادستان کشور اعتراف کنند که دست به هر پرونده ای می زنند به جریان انحرافی می رسند. اگر با قلدری کسی که اجازه نمی داد رحیمی در دادگاه حاضر شود، برخورد می شد امروز به اینجا نمی رسیدیم که یک ساعت هم دیر باشد.