حجت الاسلام حسين سبحاني نيا گفت: امضاكنندگان اين طرح در مورد تعويق انجام ادغامها به مدت دو سال به اين نتيجه رسيدند كه مطرح كردن اين موضوع به بررسي بيشتري نياز دارد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این دلایل باعثشد که این طرح دو فوریتی در جلسات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته مجلس مطرح نشود تا علاوه برتامین نظر مجلس و دولت، چالش جدیدی بوجود نیاید. البته بررسی این موضوع با سفر رئیس جمهور به قزاقستان همزمان شد که به همین دلیل انجام رایزنی‌ها به هفته جاری موکول می‌شود.

این عضو هیات رییسه مجلس خاطر نشان کرد: البته نظر امضاکنندگان این طرح بر این است که به دنبال طرح دو فوریتی باشند یا اینکه به اصلاحیه نظر شورای نگهبان بپردازند.

سبحانی‌نیا همچنین در توضیح آخرین وضعیت لایحه ادغام وزارت‌خانه‌های مسکن، راه و ارتباطات با بیان اینکه این موضوع در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس مورد بحثقرار گرفت، افزود: نظر برخی از مجموعه‌ها همچون ستاد پدافند غیر عامل و ستاد کل نیروهای مسلح بر این است که ادغام وزارت‌خانه ارتباطات در دو وزارت‌خانه راه و مسکن، تبعات امنیتی دارد.

وی افزود: در همین رابطه آقای لاریجانی با جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت‌ کرد تا نظر این شورا در مورد تبعات امنیتی این ادغام جویا شود. در این رابطه نظر آقای جلیلی بر این بود که این ادغام تبعات امنیتی ندارد.

وی تصریح کرد: با این توضیحات، دیگر مجلس نمی‌تواند لایحه ادغام سه وزارت‌خانه را از دستور خارج کند چون خلاف آیین نامه است، مگر اینکه دستوری از ناحیه رهبری در این رابطه به مجلس ارائه شود و یا اینکه ثابت شود که ادغام این وزارت‌خانه‌ها خلاف امنیت ملی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه توضیح داد: در نهایت این گونه تصمیم‌گیری شد که بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه مطرح نشود تا جنبه‌های امنیتی این ادغام بیشتر بررسی شود لذا در صورتی که خلاف مصالح ملی بودن این ادغام‌ها از سوی مراجع ذی صلاح ثابت شود، این موضوع در روز یکشنبه بررسی نخواهد شد و راهکار دیگر در نظر گرفته خواهد شد.

سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد: ‌ در غیر این صورت بر اساس آیین نامه، مجلس به رفع ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین شرح وظایف و اختیارات وزارت‌خانه جدید ادغامی می‌پردازد.

به گزارش ايسنا، هفته گذشته بيش از ۲۰۰ نماينده طرح دوفوريتي را امضاء كردند كه براساس آن ميخواستند طرح ادغام وزارتخانه به مدت دو سال تعويق بيافتد و اين طرح در دولت يازدهم اجرايي شود اما دولت با اين طرح مخالف است.