تایید خبر استعفای ملک زاده

به نام خدا اینجانب یوسف پیرزاده که درتاریخ ۷/۵ / ۸۶ پس از تحمل هیجده ماه بازداشت وپرونده سازی به اتهام واهی خرید لوازم نظامی برای جمهوری اسلامی در کشور آلمان دستگیر، علاوه بر بازداشت غیر قانونی وانواع فشار های جسمی و روحی، خسارات مادی زیادی را متحمل وبه کشور باز گشتم، پس مراجعه مکرر به وزارت خارجه وشورای عالی ایرانیان که آقای ملک زاده بعنوان دبیر ومسئول آن مطرح بود جزاتلاف وقت و سرخوردگی چیزی در بر نداشت از معاونت حقوقی ریئس جمهور سرکار خانم بداغی تقاضا نمودم نتایج اقدامات دولت و آن معاونت محترم در خصوص پیگیری واحقاق حقوق تضیع شده اینجانب بعنوان یک تبعه ایرانی توسط دولت آلمان وتنها ذینفع وآسیب دیده این واقعه به اینجانب منعکس دارند. متاسفانه پس از تماس های مکرر وانتظار طولانی بیش از چهل, پنج ماه، تاکنون هیچ اقدامی جهت شرکت در محاکم بین اللملی ودفاع ازحقوق اینجانب صورت نگرفته و در نهایت طی تماس تلفنی با دفتر خانم بداغی، اعلام داشتن نامه شما جوابی ندارد ودر پاسخ به اصراراینجانب اعلام داشتن خانم بداغی فرموده برای پیگیری پرونده باید به معاونت حقوقی وزارت کشور مراجعه نمایید، اینجانب بواسطه عدم آشنایی با قوانین و جلوگیری از تمسخر دیگران خواهشمند است نمایندگان مجلس وحقوقدانان محترم اعلام دارند، طبق چه ماده ای از قانون و یا آیین نامه یا بخشنامه پیگیری حقوقی پرونده های بین المللی واحقاق حقوق اتباع کشور از دیگرممالک در محاکم بین اللملی به معاونت حقوقی وزارت کشور محول گردیده، باشد علاوه بر اطلاع اینجانب با اطلاع رسانی به موقع وسریع به مردم، دیگر هموطنان آسیب دیده از جمله خانواده های اتباع ایرانی بازداشت شده و زندانی در خارج از کشور، در این امر خیر مشارکت و از مراجعه بی دلیل آنان به وزارت خارجه و یا شورای عالی ایرانیان ویا امور بین اللمل ریاست جمهوری ومعاونت حقوقی ریاست جمهور جلوگیری و درامر رسیدگی واحقاق حقوق اتباع ایرانی در خارج کشورو آسیب دیدگان این صحنه ها اقدام وتسریع لازم صورت گیرد. حداقل و کمترین انتظار یک ایرانی از نظام و دولت این کشور تامین امنیت و دفاع از حقوق آنان در مقابل بیگانگان بعنوان یک شهروند وتبعه ایرانی است، شایسته نیست با توسل به کلماتی از جمله محرمانه ودر دست رسیدگی است ونمی توانیم به شما پاسخ دهیم وارجاع مدارک به نهادها وافراد غیر مرتبط، اتلاف وقت نموده واز پاسخ خود داری واز احقاق حقوق فردی وملی یک ایرانی ودفاع ازهویت ملی وشأن ومنزلت مردم ایران چشم پوشی کرد ودر راستای اهداف بیگانگان قدم گذاشت. بی شک هر نوع تعلل و عدم دفاع از حقوق اتباع ایرانی کمک به بیگانگان و نوعی وطن فروشی نزد مردم غیور وبزرگ ایران محسوب خواهد گشت.