به گزارش ايسنا، جعفر بدري در توضيح اين خبر افزود: حکم اعدام يکي ازکلاهبرداران اقتصادي لرستان به نام ب.و تاييد شده و منتظر تنفيذ از سوي رييس قوه قضائيه هستيم.

رئیس کل دادگستری لرستان درباره این مفسد اقتصادی، با بیان اینکه سه کلاهبردار لرستانی با عملیات سرمایه درگردش فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: همچنان یکی از این سه کلاهبردار متواری بوده و دو تای دیگر در زندان‌های استان به سر می برند.

آخرین نیوز: رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: سود سرمایه گذاری بانک‌ها را دولت ۶ درصد وسرمایه گذاری طولانی مدت را ۱۷درصد اعلام کرده و با این نرخ تورم، مردم به دنبال سود بالاتری هستند.

بدری در ادامه برخی مفاسد اقتصادی را ناشی از خلاهای قانونی دانست و تصریح کرد: قوانین صادرات، واردات، تجارتی و تسهیلاتی بدون شرایط موجود جامعه از قبل تصویب شده و برخی مواقع که فضا تغییر می‌کند از این قوانین سوء استفاده می‌شود.

وی یادآور شد: برخی از پرونده‌ها در این خصوص و مربوط به سوء استفاده از قانون است و نمی‌توان عنوان جرم برای آنها در نظر گرفت.

رئیس کل دادگستری لرستان بااشاره به نحوه سرمایه گذاری در میان مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زمین و مسکن بیشترین سود سرمایه گذاری را در جامعه دارد که مردم روی این مسایل بیشتر تاکید دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع این مشکلات بتوانیم علاوه بر ایجاد امنیت، زمینه رشد اقتصادی استان را فراهم کرد.

بدری اذعان داشت: قوه قضائیه روز به روزبرنامه های مطمئنی برای کنترل رفتارها وجلوگیری از تخلفات اجرایی اجرا خواهد کرد تا از وقوع تخلف جلوگیری ودر این راستا نیزاز سیاست جابجایی و تغییر سمت برای قضات متخلف استفاده کرده؛ عملکرد قضات هرلحظه توسط بازرسان مورد سوال قرار می گیرد و همچنین یک هیات سه نفره بر عملکرد صدوررای قضات نظارت دارند.

وی تصریح کرد: خصوصیات اخلاقی درعملکرد قاضی ورسیدگیهای آن تاثیر دارد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی دولت به واحدهای تولیدی در کشور بیان داشت: متاسفانه نحوه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی منجر به ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی در کشور شده و مردم به جای هزینه این تسهیلات برای ایجاد اشتغال آنها را درراههای دیگری که دارای سود بیشتری است مصرف کرده اند.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: این مهم اشتباه بزرگی از سوی دولت بوده؛ این تسهیلات بدون هیچ‌گونه ضمانت نامه و پشتوانه کافی در اختیار مردم قرار داده شد.

وی با بیان اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مردم به بانکها موجب مطالبات معوقه برای بانکها شده است متذکر شد: متاسفانه این مهم باعثشده که دادگستری استان تبدیل به یک مرکز برای رفع مشکلات دیگر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شود.

بدري با اشاره به پيگيري بيش از ۴ هزار پرونده در زمينه مطالبات بانکي در استان لرستان در اين زمينه گفت: اين پروندهها مربوط به بدهي مردم به بانكها است كه در حال رسيدگي ميباشد. همچنين برخي از طرح ها و واحدهاي توليدي با وجود دريافت وامهاي ميليوني براي ايجاد اشتغال در استان اقدام به سرمايه گذاري در کارهايي که داراي سوددهي بيشتري است کردهاند و عملا هيچگونه اشتغالي نيز ايجاد نشده است.