اکنون اما به نظر می رسد با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه های دلسوز ، ملک زاده از سمت خود استعفا داده است و بدین ترتیب به احتمال زیاد استیضاح وزیر امور خارجه منتفی می شود .

شفاف: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته که محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب شده بود، از وجود پرونده هایی درباره وی در دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات خبر دادند.

اکنون اما به نظر می رسد با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه های دلسوز، ملک زاده از سمت خود استعفا داده است و بدین ترتیب به احتمال زیاد استیضاح وزیر امور خارجه منتفی می شود.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که آیا با استعفای ملک زاده همه چیز پایان می یابد یا باید به پرونده هایی که ادعا شده بود در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وجود دارد رسیدگی شود.

به نظر می رسد اصل اول عدالت این است که همه در برابر قانون مساوی هستند. حتی امیر المومنین علی(ع) وقتی در زمان حکومتش با شکایت یک شهروند عادی روبرو می شود در محضر دادگاه و قاضی حاضر می شود و تن به رأی قاضی می دهد. افتخار شیعه در طول همه یک هزار و چهارصد سال گذشته سبک حکومتی علی(ع) بوده است و لذا باید در نظر بگیریم در جمهوری اسلامی ایران نیز شهروندان مملکت به درجه یک و دو تقسیم نمی شوند. افرادی مانند آقای ملک زاده و حتی بالاتر از او محمد رضا رحیمی که با اتهام روبرو هستند قطعاً باید بدون هیچ فشار سیاسی در دادگاه حاضر شوند و در برابر قاضی به اتهامات خود پاسخ دهند و سرانجام نیز این دستگاه قضایی است که رأی نهایی را درباره مفسد بودن یا نبودن این افراد و میزان مجازات آنان و یا حتی تبرئه آنان صادر خواهد کرد.

اگر دستگاه قضایی رأی به تبرئه بدهد همه از جمله ما رسانه ای ها به این رأی احترام می گذاریم و به مردم خواهیم گفت که این افراد بی گناه بوده اند ولی اگر قاضی رأی به مجرم بودن این افراد بدهد همه حتی مقامات عالی دولت نیز باید تن به رأی صادره بدهند و هرگز اجازه ندهند از گوشه ای در دولت فشاری به دستگاه قضایی وارد شود.

از سوی دیگر روشن نشدن تکلیف افرادی مانند محمد رضا رحیمی و محمد شریف ملک زاده و همچنین اسفندیار رحیم مشایی ابهامات زیادی را در افکار عمومی ایجاد می کند . لذا به نظر می رسد که دولتمردان باید به محاکمه مردان دولت تن دهند تا یک بار و برای همیشه تکلیف مردم با این جریان و واقعیات آن روشن شود . از اینرو به نظر می رسد استعفای آقای ملک زاده کافی نیست و باید هر چه سریع تر شاهد محاکمه وی باشیم تا مردم مطمئن شوند همگان حتی اگر مورد حمایت دولت مستقر باشند بازهم باید در برابر قانون پاسخگو باشند .