احمد توکلی در واکنش به ارائه طرح سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح سئوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق سئوال و استیضاح و تذکر به رئیس جمهور را دارند اما باید توجه کرد که این طرح سئوال به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عیوب را کاهش دهد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، اولین طرح سئوال از رئیس جمهورتوسط علی مطهری در شهریور ۸۷ در پی اعتراض به سخنان رحیم مشایی مبنی بر اعلام دوستی با ملت اسرائیل و تایید مواضع وی از سوی رئیس‌جمهور با ۷۴ امضا مطرح شد، شهریور ۸۸ نیز عدم عزل مشایی از معاون اولی دولت علی‌رغم اعلام مخالفت رهبری معظم انقلاب با این انتصاب، دست مایه طرح مجدد سئوال از رئیس جمهور شد، تردید دولت در نحوه اجرای طرح عفاف و حجاب، عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و پرداخت سهام عدالت، تخطئه جایگاه مجلس نیز موجب شد که این موضوع بار دیگر در مرداد ۸۹ مطرح شود. اما در هیچیک از این موارد سئوال به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشد. عدم پاسخگویی رئیس جمهور در مورد مقاومت ۱۲ روزه خود در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات، نیز زمینه ساز طرح مجدد سئوال از رئیس جمهور در محورهای ۱۱ گانه شد.

با این حال بخشی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در مورد تخلفات رئیس جمهور اهرم کار آمد تری برای وادار کردن رئیس جمهور به تصحیح رفتارهای اشتباه خود می دانند.

این نماینده تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف رئیس جمهور در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بر اساس ماده ۱۱۶ فقط در صحن علنی قرائت شده و برای ارسال به قوه قضائیه به رای گذاشته نشد گفت: ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اهرم کار آمد تری برای وادار کردن قوه مجریه به تصحیح رفتارهای اشتباه خود است با اجرای این ماده گزارشات پس از قرائت در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شده و در صورت تصویب به قوه قضائیه ارسال می شود تا خارج از نوبت وبدون تشریفات قانونی رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون ها از تخلفات دولت براساس مواد مختلفی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم می شود گفت: براساس برخی از مواد آیین نامه این گزارش ها تنها در صحن علنی قرائت می شود.

توکلی با بیان اینکه ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اهرم کار آمد تری برای وادار کردن قوه مجریه به تصحیح رفتارهای اشتباه خود می داند و اظهار داشت: با اجرای این ماده و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور دیگر نیازی به استیضاح وزیر یا تحقیق و تفحص از وزارت خانه مربوطه نیست.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف رئیس جمهور در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان یکشنبه گذشته طبق ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی قرائت شد مجلس برای آن رای گیری نکرد.

این در حالیست که دبیر کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیری این تخلف و تهیه گزارش آن در راستای ماده ۲۳۳ آیین نامه خبر داده بود و پیش از این به نقل از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای هیئت رئیسه مجلس بارها از این گزارش و رای احتمالی مجلس به آن به عنوان کارت زرد دیگر احمدی نژاد در پی کارت زردی که برای تخلف در سرپرستی وزارت نفت دریافت کرده بود، نام برده شده بود. طبق ماده ۲۳۳ در صورتی که گزارش ۳ تخلف از رئیس جمهور یا وزیری از سوی مجلس و بارای نمایندگان به قوه قضاییه فرستاده شود، به منزله استیضاح وی خواهد بود.

بااین حال ظاهرا در کمیسیون اصل ۹۰ این شکایت که با ۱۲ امضا برای بررسی طبق ماده ۲۳۳ تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، پیش از ارائه به صحن تغییر ماده داده است.

ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه مجلس، در صورتیکه مربوط به عموم باشد بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد.