اگر این گونه است، انتظار می رود برای جلوگیری از ایجاد درد سر برای رسانه ها، از پخش زنده و حضور خبرنگاران در برنامه های دكتر احمدی نژاد جلوگیری شود و سپس خبری كه با صلاحدید دفتر ایشان تنظیم شده منعكس گردد

در حالی که سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش مبارزه با قاچاق کالا به صورت زنده از صداوسیما پخش شده است، شب گذشته نهاد ریاست جمهوری با ارسال اطلاعیه ای مبهم، تلویحا بخشی از این سخنان را تکذیب کرد.

به گزارش سرویس سیاسی «آینده»، این برای دومین بار در یک هفته اخیر است که نهاد ریاست جمهوری با تعدیل و تغییر اظهارات رییس دولت، اظهارات ایشان را که در رسانه های گروهی منعکس شده است را تکذیب می کند.

بار نخست، چهارشنبه هفته گذشته پایگاه رسمی اطلاع رسانی رییس جمهور در حالی که خود پایگاه دولت فیلم سخنان دکتر احمدی نژاد در جمع خبرنگاران را منتشر کرده بود، در متن تنظیم شده این اظهارات را دستخوش تعدیل و تغییر کرد.

بار دوم نیز سخنان دکتر احمدی نژاد در همایش مبارزه با قاچاق کالا تعدیل و تغییر یافت و الفاظ نظامی، اطلاعاتی و دفاعی که در سخنان محمود احمدی نژاد درباره واردات غیرقانونی کالا وجود داشت، در متن رسمی حذف و به جای آن از کالاهای بااهمیت و حساس استفاده شد.

این عملکرد که یادآور تکذیب و مونتاژ خواندن فیلم هاله نور توسط غلامحسین الهام در دولت نهم است، این ابهام را ایجاد می کند که آیا مسئولان نهاد ریاست جمهوری خود را در موضع بالاتری از دکتر احمدی نژاد می دانند که اظهارات رئیس دولت را پس از انتشار توسط رسانه ها دچار تعدیل و تغییر می‌کنند؟

اگر این گونه است، انتظار می رود برای جلوگیری از ایجاد دردسر برای رسانه ها، از پخش زنده و حضور خبرنگاران در برنامه های دکتر احمدی نژاد جلوگیری شود و سپس خبری که با صلاحدید دفتر ایشان تنظیم شده است، منعکس گردد. اما نتیجه چنین تکذیبیه هایی که پیش از این درباره فیلم پخش شده از سخنرانی مرتضی آقاتهرانی، استاد اخلاق دولت در اردیبهشت ماه نیز صورت گرفته بود، بی اعتباری مقامات رسمی است.

همچنین مناسب است مقامات سیاسی قبل از یک موضع‌گیری علنی، محاسبه جوانب و پیامدهای آن را انجام دهند تا بلافاصه مجبور به عقب نشینی و پس گرفتن حرفهای خود نشوند. اگرچه توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب به مسئولان در پرهیز از تضعیف نهادهای رسمی نظام، به ویژه قوه قضاییه و نیروهای مسلح، خود بخود مانع از وارد شدن به مسیری است که نتیجه قطعی آن لطمه به اعتبار می باشد.