به گزارشافکارنیوز، ماجرای چالش ۸ ماهه دولت و مجلس در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی زمانی آغاز شد که دیوان محاسبات در جریان آماده سازی گزارش تفریق بودجه ۹۲ به سندی در صندوق توسعه ملی برخورد که بر اساس آن دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹۲.۱۲. ۲۶ برداشت کرده است.
این خبر از سوی نمایندگان مجلس پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس و بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه در رسانه ها منتشر شد که از سوی نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تکذیب شد. نوبخت افرادی که این خبر را منتشر کرده اند به تشویش اذهان مردم متهم کرد. در ادامه نیز از صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی برای حضور در جلسه خبری هیات دولت دعوت کرد.
رئیس صندوق توسعه ملی نیز این اتهام را یک ادعای سیاسی خواند و گفت: " برای مصالح کشور خوب نیست که دولت را متهم کنیم که غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. " این سخن صفدر حسینی در حالی مطرح شد که طرفداران این گفتمان در دوران دولت گذشته دائما راه و بیراه دولت را متهم به نقض قانون کرده و فضای جامعه را مشوش می کردند اما امروز که قرعه به نام آن ها افتاده منتقدان را نصیحت کردند که مصالح جامعه را در نظر بگیرند.
در پی تکذیب های پی در پی دولت، گزارش دیوان محاسبات در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای قرائت مطابق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت. بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس گزارش تخلفات به قوه قضائیه ارسال می شود. این گزارش چند هفته در دستور کار مجلس قرار داشت اما قرائت نشد که این اقدام ناشی از تامل مجلس برای کاهش تنش ها در روابط با دولت بود.
این کشمکش ها ادامه یافت تا نوبخت در برنامه ای تلویزیونی منتقدان را به کم اطلاعی متهم و آن ها را به مهاجه دعوت کرد و گفت: دعوت می کنم در حضور جامعه رسانه ای کشور منتقدان مدارکشان را ارایه کنند، ما هم مدارکمان را ارایه می کنیم. البته وی نتیجه مهاجه را نیز پیش بینی کرده و اعلام کرد که منتقدان باید از دولت عذر خواهی کنند.
پس از آن اعتراضات نمایندگان به اظهارات نوبخت در جلسه علنی بالا گرفت. احمد توکلی و حمید رسایی نسبت به اظهارات معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اعتراض کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات ادبیات دولت را نادرست خواند و از دولتی ها خواست که مطیع قانون باشند.
پس از اظهارات پی در پی نوبخت، جهانگیری و سایر مسئولان دولتی در به چالش کشاندن درستی اسناد و مدارک و در راستای لبیک به دعوت نوبخت برای مهاجه، دادستان دیوان محاسبات در تصمیمی از پیش اعلام نشده خبرنگاران را به نشست خبری دعوت کرد و اسناد و مدارک برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را در اختیار رسانه ها قرار داد.
وی علاوه بر اعلام تخلف دولت در برداشت بدون مجوز از صندوق توسعه ملی تخلفات دیگری را نیز افشا کرد که شامل انتشار سند معکوس از سوی دولت(سندی که پس از اخطار دیوان امضا شده و طی آن دولت از بانک مرکزی برای پرداخت طلب صندوق توسعه استقراض کرده است)، عدم تبدیل ارز برداشت شده از صندوق توسعه به ریال(بر اساس قانون دولت باید پولی را که از فروش نفت بدست می آورد در بازار تبدیل به ریال کرده بعد به خزانه واریز کند تا از تورم جلوگیری شود اما در برداشت از صندوق توسعه، دولت این اقدام را انجام نداده و مستقیما ریال به صندوق وارد کرد که موجب افزایش تورم خواهد شد). در واقع دعوت به مهاجه
معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور باعثشد تخلفات بیشتری از دولت منتشر شود.
نکته قابل تامل در اظهارات دادستان دیوان محاسبات محل مصرف این وجوه است. شجاعی نیز اعتقاد داشت این برداشت بعد از اینکه تبدیل به ریال شده است، عمدتا برای تامین نیازهای بودجه به خصوص پروژه‌های عمرانی صرف شده است اما اضافه کرد این موضوع توجیهی برای اقدام خلاف قانون دولت نیست.
در واکنش به این نشست خبری جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت مجددا منتقدان را دارای انگیزه های سیاسی خواند و اعلام کرد منتقدان با اتهام ناروا به دولت در عمل سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است را منهدم می کنند. البته این بار جهانگیری منتقدان را تهدید به پیگرد قانونی هم کرد.
مجلس می توانست پس از ایجاد موج جدیدی پیگیری های قانونی، گزارش دیوان محاسبات از این تخلف را به قوه قضائیه ارسال کند و این بار قوه قضائیه محل زور آزمایی دولت و مجلس شود اما در پایان مجلس بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذاشت و با اینکه فرصت و موقعیت مناسبی برای جبران " نامردی سیاسی " دولت در ماجرای استیضاح وزیر علوم و منتسب کردن آن به موضوع بورسیه ها و چالش با مجلس در جریان معرفی ۳ وزیر پیشنهادی، در دست داشت اما مصالح کشور را بر بازی های سیاسی ترجیح داد و جامعه را به آرامش بازگرداند.
در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور نوبخت، سیف رئیس کل بانک مرکزی و طیب نیا وزیر اقتصاد جلسه ای مشترک گذاشت و علی رغم ثابت شدن برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای پایان اختلاف و جلوگیری از تنش، طرفین بیانیه ای مشترک تنظیم کردند و به ماجرا پایان دادند.
این اولین تجربه شیرین دو قوه از پایان مثبت دوره((بگم، بگم)) بود. این بیانیه می توانست با امضا تاجگردون و تابش دو حامی دولت در مجلس که یکی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیگری عضو کمیسیون است و تعدادی از حامیان دولت در کمیسیون به امضا برسد اما این بیانیه مشترک و به تعبیری صلح نامه به امضای منتقدان دولت در مجلسیعنی الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم(اعضای فراکسیوناصولگرایان و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز) رسید که نمایانگر تلاش اصولگرایان برای کاهش فشار بر مردم در شرایط سخت اقتصادی و کم کردن تنش های سیاسی است.
تجربه حل مسالمت آمیز، منطقی و کلان نگر برداشت بدون مجوز دولت از صندوق توسعه ملی می تواند آموزه ای تکرار پذیر در سایر موارد مشابه اختلافی بین همه نهادها و قوای سه گانه باشد.
