به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دو مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
*نامه اول:
حجت‌الاسلام‌و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های۹۸۸۴۴ / ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۲۸/۸ / ۱۳۹۳، موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمان‌های بیمه‌گر» و ۱۰۵۱۶۰ / ت۵۰۹۸۲ه مورخ ۱۱/۹ / ۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفههای خدمات درمان اعتیاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی‌و‌هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت
مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیثاستعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر»، بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب۱۳۷۵ است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
*نامه دوم:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره۱۰۵۱۵۷ / ت۵۰۷۵۹ه مورخ ۱۱/۹ / ۱۳۹۳، موضوع: «آئین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ
می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یکسو به موجب بند «۲» ماده(۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند «۵» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ مدارک تحصیلی موردپذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «۲» ماده(۲) مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیثتوسعه شمول قانون به مازاد بر
رشته‌هائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
