به گزارش افکارنیوز، پس از انتخابات ۲۴ خرداد، خاتمی برای ایفای نقش بیشتر در دولت فعلی و زمینهسازی برای تصاحب مناصب دولتی در جهت پیروزی اصلاحطلبان فتنهگر در انتخابات آینده فاز عملیات جدی را در پیش گرفت.

خاتمی ابتدا با دعوت از ۴۰ نفر از اعضای ارشد گروه‌های اصلاح‌طلب اعم از مشارکت و مجاهدین منحله و گروهک نهضت آزادی و سایر گروه‌ها، مجمعی را تشکیل داد که به مرور بر اعضای هسته اصلی آن، افراد دیگری نیز افزوده شدند.

این شورا علاوه بر دادن خط و مشی کاری با مشخص کردن لیست افراد موردنظر خود برای ادارات و وزارتخانه‌ها آنها را برای انتصاب به مقامات دولتی ارائه می‌دادند و برخی از وزرا نیز از این افراد بیشترین انتصاب‌ها را در وزارتخانه‌های خود داشته‌اند. به عنوان مثال وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت که گلوگاه اقتصادی کشور می‌باشند بیشترین افراد را از لیست داده شده برای جذب سرمایه که مقدمه فعالیت‌های این جریان در انتخابات آینده باشد را داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد نیز وزارت کار تن به خواسته آنها داده است هر چند شخص وزیر کار سعی نموده است مقاومت اندکی در این خصوص در برابر زیاده‌خواهی‌های آنها داشته باشد البته باید گفت که سایر ادارات و وزارتخانه‌ها هم از این قائده مستثنی نبوده‌اند.

اما در این خصوص وزارت ارشاد که ظاهرا بسیار وزیر مربوطه آن علاقه خاصی به خاتمی فتنهگر دارد بیشترین خط و مشی را در خصوص مسائل فرهنگی از این کارگروه اخذ کرده است و همان وقایع و اتفاقاتی که در دوران اصلاحات در وزارت ارشاد بر سر فرهنگ کشور آمد هماکنون نیز در حال تکرار در حوزه فرهنگ میباشند. حالا سؤال مهم این است رئیسجمهور محترم که خود را مستقل از این جریانات میداند آیا تحت فشار از ناحیه این افراد معلومالحال بوده است که مجبور به تن دادن به این روش چینش نیرو شده است؟ و آیا با این طریق استقلال اعضای کابینه زیر سؤال نمیرود و آنها میتوانند اعتدال را در برنامههای خود که مورد ادعای رئیسجمهور میباشد در پیش بگیرند؟ اعتدالی که به مهره گمشده این روزهای دولت تبدیل شده است. آیا در خصوص دغدغه امروز مراجع عظام، رئیسجمهور محترم پاسخی دارند که ارائه بدهند؟