به گزارش افکارنیوز، بعد از عنایت‌های آمریکایی در تحریمها و تهدید‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی، عنایت اروپایی نیز شامل حال ایران شد. در این رابطه دولت‌های اتحادیه اروپا پنجشنبه گذشته در بروکسل با تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران موافقت کردند. شرکت ملی نفتکش بزرگ‌ترین شرکت انتقال‌دهنده نفت ایران به شمار می‌آید. به گزارش «وطن امروز»، وضع تحریم جدید علیه ایران که این‌بار از سوی اروپا اعمال شده است توسط یک دیپلمات اروپایی اعلام شد. این خبر را نخستین‌بار، رویترز به نقل از این دیپلمات اعلام کرد. این تحریم در پی تصویب قانون جدید
اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفت که براساس آن وکلای شرکت‌هایی که خواهان لغو تحریم هستند با تشخیص قاضی از دریافت ادله تحریم محروم می‌شوند.
موضوع قابل توجه در این بین فشار آمریکایی‌ها به اتحادیه اروپا برای وضع قانون ضد ایرانی است. مقامات آمریکایی پیش از این اتحادیه اروپا را برای اتخاذ تصمیماتی جهت مستحکم کردن نظام تحریمهای این اتحادیه تحت فشار قرار داده بودند اما وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی برای چندمین صورت می‌گیرد که ایران در میان مذاکرات هسته‌ای با ۱ + ۵ قرار دارد و براساس تعهد طرف غربی چه براساس متن توافقنامه ژنو و چه براساس روح آن، نباید تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع شود.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا پیش از این گفته بودند انتظار می‌رود دولت‌های این اتحادیه در روز پنجشنبه با بازگشت تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران موافقت کنند. این اظهارنظر دیپلمات‌های اروپایی در حالی است که مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکایی و اروپایی بارها در اظهار نظرهای مختلف بر تعهد کامل ایران به مفاد توافقنامه ژنو اذعان و تاکید کرده‌اند ایران هیچ تخلفی از آن نداشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های چندباره خود تاکنون به همین موضوع اشاره کرده است اما آمریکا و اروپا فارغ از تعهد کامل ایران به توافق ژنو بارها با اعمال تحریمهای جدید این
توافق را نقض کرده‌اند. نقض توافق ژنو از سوی غربی‌ها موضوعی نیست که تنها از زبان منتقدان توافق ژنو مطرح شود بلکه مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه و سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در اظهارات جداگانه‌ای به نقض توافقنامه توسط طرف مقابل اشاره کرده‌اند.
دادخواست شرکت ملی نفتکش ایران رد شد
اما چند روز قبل از تصویب تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران توسط اتحادیه اروپا، این شرکت ایرانی دادخواستی قانونی را به دادگاه انگلیس ارائه کرده بود. براساس متن این دادخواست، جلوگیری از تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران درخواست شده بود که با رای دادگاه انگلیس این درخواست رد شد. رویترز با اعلام این خبر در این‌باره نوشت: این اقدام دادگاه انگلیس تلاشهای تهران برای کاهش محدودیت‌های تجاری علیه ایران را به عقب بازمی‌گرداند.
به گزارش فارس، «نیکلاس گرین»، قاضی دیوان عالی انگلیس روز دوشنبه گفت از دولت‌های اتحادیه اروپا انتظار می‌رود فوراً شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست افراد و شرکتهای تحت تحریم این اتحادیه قرار دهند. اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته تلاش کرده تصمیم‌های دادگاه‌هایی که تحریمها علیه شرکتهای ایرانی را لغو کنند با چالش مواجه کند. رای دادگاه انگلیسی علیه شرکت ملی نفتکش ایران در حالی صورت گرفت که یک دادگاه عالی اروپا مهرماه سال جاری حکم به لغو تحریمها علیه شرکت ملی نفتکش ایران داده بود. البته در همان زمان گزارش شده بود تلاش‌ها برای حفظ نام این شرکت در فهرست
تحریمها ادامه دارد. دادگاه عالی اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ که دومین دادگاه این اتحادیه محسوب می‌شود در ماه ژوئیه اعلام کرد هیچ دلیلی برای قرار دادن نام شرکت ملی نفتکش ایران در لیست تحریمها وجود ندارد.
فعالان حقوق بشر و کارشناسان مسائل حقوقی با انتقاد از اتحادیه اروپا می‌گویند دولت‌های این اتحادیه شرکتهای معاف شده از قوانین تحریمی در دادگاه‌ها را با بهانه‌های جدید به فهرست تحریمی خود بازگردانده‌اند. به گفته این کارشناسان، با آنکه دادگاه‌های اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته در موارد متعدد رأی به رفع تحریمها داده‌اند این تحریمها تنها در موارد محدودی از میان برداشته شده است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ به بهانه برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرد که به موجب آن هرگونه ارتباط تجاری میان اتحادیه اروپا، شرکت‌ها و شهروندان آن با شرکت
ملی نفتکش ایران ممنوع شد.
اجماع کم‌سابقه اروپا علیه ایران
اروپایی‌ها ۲ روز قبل از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، طرحی را تصویب کرده بودند که براساس آن فشار بیشتری در تحریم علیه ایران بتوان وارد کرد. در حقیقت می‌توان گفت تحریم جدید ایران نیز که چند ماه پیش توسط دومین دادگاه عالی اروپا معاف شده بود، براساس همین قانون جدید صورت گرفته است. قانونی که دولت‌های اتحادیه اروپا با تصویب یک اصلاحیه، خواستار مستحکم کردن نظام تحریمها علیه ۳ کشور ایران، روسیه و سوریه شدند. فارس به نقل از روزنامه والاستریتژورنال در این‌باره نوشت: اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود، برای کشورهای عضو، کانالی برای ارائه ادله محرمانه به قضات
دادگاه در نظر گرفته است. این تصمیم، قوانین حاکم بر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا را که دومین دادگاه عالی این اتحادیه است تغییر می‌دهد.
با آنکه دادگاه عمومی پیش از این خود تغییراتی را مشابه موارد توافق شده در روز سه‌شنبه پیشنهاد کرده بود، اجرایی شدن قوانین جدید به امضای رسمی این دادگاه وابسته است. اصلاحات ایجاد شده حاصل بیش از یک سال رایزنی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی است. این رایزنی‌ها زمانی صورت گرفت که دادگاه‌های عالی اتحادیه اروپا با صدور احکامی بر خلاف نظر دولت‌های اروپایی برخی تحریمها علیه تعدادی از سازمان‌های ایران و سوریه را رفع کرده بودند. طی یک سال و نیم گذشته برخی سازمان‌های ایرانی و سوری موفق شده بودند تحریمهای اتحادیه اروپا در زمینه مصادره اموال و منع سفر را به چالش
بکشند. دولت‌های اتحادیه اروپا در آن زمان دلیل مغلوب شدنشان را در دادگاه‌ها عدم تمایل برای فراهم کردن اطلاعات محرمانه مورد درخواست دادگاه‌ها عنوان می‌کردند.
قوانین جدید ضدایرانی اروپا چه می‌گوید؟
براساس قوانین فعلی دادگاه‌ها یعنی پیش از تصویب طرح جدید ضد ایرانی اتحادیه اروپا، تمام ادله مربوط به یک پرونده باید در اختیار وکلای حقوقی کسانی قرار بگیرد که تصمیم‌های اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشند اما قوانین جدید اجازه می‌دهد این الزام در برخی پرونده‌های خاص رعایت نشود. قضات در برخی پرونده‌ها خواستار آن خواهند شد تا کلیاتی از اطلاعات محرمانه تحویل وکلایی شود که تحریمها را به چالش کشیده‌اند. در برخی موارد نادر، دادگاه می‌تواند ادله را بدون تحویل هیچ اطلاعاتی قابل قبول بداند. دادگاه عمومی اروپا نقش مهمی در تفسیر قوانین جدید و تضمین محرمانه ماندن
اطلاعات در برخی موارد استثنایی خواهد داشت که در آنها دغدغه‌های امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو آن مطرح است. طبق گزارش روزنامه والاستریتژورنال، این تصمیم با رأی ۲۷ عضو از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. انگلیس با ابراز نگرانی از وجود ساختارهای حفاظتی مناسب برای محافظت از ادله ارائه شده، رأی ممتنع داد.
طرحی به کام دولت‌های تحریم‌کننده
قوانین جدید ممکن است در خاک برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان که در آنها حقوق مدنی افراد منشأ نگرانی است، جنجال‌انگیز باشد. فعالان حقوق بشر و وکلای حقوقی هشدار داده‌اند هر گونه اقدام برای محدود کردن دسترسی اطلاعاتی گروه‌هایی که تحریمها را به چالش می‌کشند می‌تواند معادلات قانونی را به نفع دولت‌ها تغییر دهد. آنها می‌گویند اتحادیه اروپا همین الان هم در این زمینه قدرت زیادی در اختیار دارد، زیرا حتی هنگامی که دادگاه‌های اتحادیه اروپا دستور به لغو تحریمها علیه یک فرد یا شرکت می‌دهند دولت‌ها می‌توانند بار دیگر همان افراد یا شرکت‌ها را با بهانه‌های جدید
در فهرست تحریمی خود قرار دهند.
نتیجه آنکه، به‌رغم آنکه ظرف ۲ سال گذشته دادگاه‌ها در موارد متعدد به ضرر دولت‌ها رأی داده‌اند، تحریمها تنها در چند مورد محدود از میان برداشته شده است. استدلال برخی دیگر این است که بهتر است اتحادیه اروپا به تأسی از انگلیس با راه‌اندازی یک نظام قضایی که اصطلاحاً «دادگاه محرمانه» خوانده می‌شود از قضات و نمایندگان حقوقی که از لحاظ امنیتی تایید صلاحیت شده‌اند بخواهد درباره دلایل مخالف و موافق محرمانه نگاه داشتن(یا نداشتن) اطلاعات بحثو تبادل‌نظر کنند.
نقش آمریکا در تصویب قانون اتحادیه اروپا
اما نکته قابل توجه در تصویب قانون جدید ضدایرانی و در پی آن، تحریم دوباره شرکت ملی نفتکش ایران، ردپای آمریکا در این موضوع و فشار این کشور به اتحادیه اروپا در تصویب این قانون ضدایرانی است. بر این اساس، آمریکا ماه گذشته از همین تغییرات قانونی که روز سه‌شنبه مورد موافقت قرار گرفت حمایت کرده بود. آنتونی گاردنر، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا در جریان یک سخنرانی در انگلیس با ابراز «نگرانی‌های فزاینده» دولت کشورش درباره «ضعف‌های موجود در سازوکارهای تحریمی اتحادیه اروپا» گفته بود این نقایص به «مخالفان اجازه می‌دهد از گزندگی اقدامات تحریمی بکاهند».
وی خواستار اتخاذ تصمیماتی برای حفظ و تقویت توانمندیهای تحریمی اتحادیه اروپا در حوزههای اجرایی و قضایی شده و اضافه کرده بود: این امر نه تنها از لحاظ تلاشهای مشترک ما برای مقابله با تروریسم و اعمال فشار بر ایران حائز اهمیت است بلکه در زمینه اقدامات دوجانبه ما برای اعمال فشار بر روسیه و تغییر سیاستهای خشونتبار آن کشور در قبال اوکراین هم مهم است. والاستریتژورنال هم در بخشی از گزارش خود که قانون جدید اتحادیه اروپا علیه ایران را بررسی کرده بود، نوشت: مقامات آمریکایی پیش از این اتحادیه اروپا را برای اتخاذ تصمیماتی جهت مستحکم کردن نظام تحریمهای این اتحادیه تحت
فشار قرار داده بودند.
