به گزارش افکارنیوز، روزنامه واشینگتن پست در تحلیلی به قلم کوان هریس به بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دوران تحریم ها و پس از لغو آنها پرداخته است.
به گزارش پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی، فضای جدید در بازار ایران ایجاد شده است.
هتل های تهران پر است از گروه هایی از سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی که پیش از عزیمت به شهرهای گردشگری شیراز و اصفهان از مزایای بلند مدت سرمایه گذاری در ایران اطمینان می یابند.
شرکت سرمایه گذاری شارلمانی کپیتال[Charlemagne Capital] اخیرا از همکاری خود با شرکت فیروزه ایران خبر داد. اکنون که شرکت شارلمانی برای سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده است، این پرسش مطرح می شود که گروه های بعدی کدام هستند؟
درحالی که دستیابی به توافق هسته ای با ایران نزدیک می شود، تجار خارجی به دنبال راهی برای ورود به بازار این کشور هستند.
البته این مسئله آن اندازه که ما فکر می کنیم جدید نیست. پس از سال ۲۰۱۱هم که تحریم های شدیدی برضد ایران اعمال می شد، همسایه های آسیایی این کشور بدون توجه به فشارهای آمریکا هیچگاه روابط اقتصادی خود را با ایران به طور کامل قطع نکردند.
ترکیه و ایران اخیرا به منظور افزایش تجارت مرزی خود به یک توافق کاهش تعرفه دست یافتند. تلفن های همراه چینی و سیگارهای پاکستانی و ماشین
لباسشویی های کره ای همچنان به سمت ایران سرازیر هستند. شهرهای جنوبی عراق با فولاد و سیمان ایران بازسازی می شوند. شرکت اماراتی مجید الفوطین نیز یک فروشگاه پر زرق و برق بزرگ را در غرب تهران اداره می کند.
نویسنده در ادامه افزود در سفرهای خود به ایران بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ هم وی با مدیران هندی فعال در صنعت پتروشیمی در اهواز، فعالان ساختمانی چینی در یزد و مالکان روسی معادن در تبریز برخورد کرده است.
به اعتقاد نویسنده حتی با وجود اعمال تحریم های شدید برضد ایران در مورد خودکفایی بازار این کشور بزرگنمایی شده است.
یکی از وقایع دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد(۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳) این بود که وی مرزهای کشور را به روی واردات کالاهای مصرفی گشود و در عین حال دولت او میزان بی سابقه ای پول نقد وارد اقتصاد کرد. در سال ۲۰۰۶ خیاط ترک من در جنوب تهران از من خواست از ترکیه یک روغن زیتون کمیاب و گرانقیمت برای همسرش بیاورم. در سال ۲۰۱۱ همان روغن زیتون در تهران به راحتی پیدا می شد. به گزارش بانک مرکزی ایران ارزش کلی واردات کالا و خدمات بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ همواره افزایش داشته و پس از آن شروع به کاهش یافتن کرده است. اما حتی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هم ارزش کلی واردات بیش از یک دهه پیش از آن بوده
است.
این روند لزوما به نفع اقتصاد ایران نبوده است. به اعتقاد نویسنده در سه سال گذشته حباب سرگردان مصرف و تردیدهایی که درمورد بازار وجود داشته است به اقتصاد ایران آسیب زیادی رسانده است. به دنبال منزوی شدن از بازار جهانی، تحریم صادرات نفت و کاهش ارزش واحد پول دولت احمدی نژاد درصدد برآمد برای مقابله با فشارهای بین المللی به جای در پیش گرفتن یک راهبرد منسجم به شلوغ کاری بپردازد.
باوجود آن که دولت حسن روحانی از طریق مذاکره با غرب برای رفع تحریم های ایران تلاش می کند به آهستگی کشور را از مشکلات عبور دهد، اما اقتصاد ایران همچنان با ده سال پیش کاملا تفاوت دارد.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: تحلیلگران آمریکایی می خوانند که کنترل اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران انقلاب، در انحصار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یا در اختیار دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران است. اگر به یک فعالیت خاص در اقتصاد ایران که با این سازمان های دولتی در سایه مرتبط است بنگریم این نظریه درست به نظر می رسد. مشکل زمانی پیش می آید که تنها به این فعالیت ها توجه و مسائل دیگر نادیده گرفته شود.
نویسنده در ادامه تاکید کرده است که فعالیت های دولتی در ایران از جمله آنهایی که با سپاه یا ارتش مرتبط است، به طور قطع بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند اما بخش بزرگتری هم وجود دارد که باید مورد قرار گیرد.
هریس با اشاره به روند خصوصی سازی در ایران که در یک دهه اخیر انجام شده، نوشته است این قشر متوسط اقتصادی که تعداد آنها زیاد هم هست تحت کنترل دستان آهنی یک سازمان یکپارچه که در راس حکومت کشور قرار دارد، نیستند.
محسن صفایی فراهانی، معاون سابق وزیر صنایع و سیاستمدار اصلاح طلب تابستان گذشته گفت: دست کم ۱۲۰ نهاد اقتصادی وجود دارند که حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تحت کنترل دارند.
