به گزارش افکارخبر، دکتر عباسعلی کدخدایی حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان معتقد است: با وجود توضیحات مبسوطی که بارها در زمینه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داده شده، جای تأسف است که برخی مسئولان همچنان مسائلی عوامانه را در این خصوص مطرح می‌کنند.

شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، اصل ۹۹ را این‌گونه تفسیر کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات - که نظارت استصوابی به آن اطلاق می‌شود - باید وجود داشته باشد، به این معنا که شورای نگهبان در همه زمینه‌های انتخابات می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و تصمیم خود را به اجرا درآورد.

این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آن که در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت ‌نداشتن انتخابات تصمیم‌گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تاثیرگذار بر سرنوشت انتخابات. از یاد نباید برد که در بعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری برای بررسی صلاحیت‌ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیئت مرکزی نظارت یا هیئت‌های استانی آنها در این رابطه ورود دارند و شورای نگهبان حق تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.

وی ضمن یادداشتی در جام‌جم تصریح کرد: این که گفته شده است از مراجع چهارگانه می‌توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقایان را به ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس جلب می‌کنم در آنجا اشاره شده که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی صلاحیت صورت گیرد.

بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به نام تحقیقات محلی هم داریم. علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت. به این مفهوم که شورای نگهبان می‌تواند نظرات آنها را قبول کند، همان‌طور که می‌تواند نپذیرد. در همه ادوار این‌گونه بوده و ما بارها دیده‌ایم که نظارت این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی‌دهد.

دکتر کدخدایی خاطرنشان کرد: در موضوع صلاحیتها هم بر مبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمیتواند اظهارنظر کند. این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این گونه عمل کند یا نکند. بحث این است که در بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده ۲۸ قانون موجود است یا به اصطلاح موانع مذکور در ماده ۲۹ مفقود است. تا این شورا به چنین جمعبندی نرسد، نمیتواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.