به گزارش افکارخبر، در طول جنگ ایران و عراق همه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، جدا از نظام سیاسی حاکم بر آنها، در جنگ تحمیلی از رژیم صدام حسین حمایت می‌کردند. مخالفت با انقلاب اسلامی و نظام فکری حاکم بر آن، نکته اشتراک همه نظام‌های حاکم بر شرق و غرب بود. آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نفی نظام مادی غرب و نظام کمونیستی شرق از سوی جمهوری اسلامی ایران، به این نتیجه رسیدند که به هر نحو ممکن باید مانع تحقق پیروزی کامل انقلاب اسلامی شوند که برای هر دوی آنها خطرناک ارزیابی می‌شد. شروع جنگ یکی از راه‌کارهای مقابله با انقلاب اسلامی ایران
بود.
به صورت آشکار و پنهان به تجهیز رژیم صدام دست زدند و با حمایت‌های مادی و معنوی خود تلاش کردند که بر انقلاب اسلامی ایران غلبه کنند. مسلح کردن عراق به سلاح‌های پیشرفته، بدون توجه به مرزها و اختلافات شرق و غرب در عصر جنگ سرد، با تمام توان ادامه داشت و آن با ضرورت مقابله با موج انقلاب اسلامی توجیه می‌شد. پس از پایان جنگ ایران و عراق و آشکار شدن حقیقت انقلاب اسلامی و نادرستی چهره تهدیدآمیزی که از این انقلاب در جهان ترسیم شده بود و به ویژه پس از حمله صدام حسین به کویت و بحرانی که در پی آن بروز کرد، مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران به بازنگری و مرور دوباره سیاست‌ها و مواضع
کشورهای غربی در مورد دو طرف جنگ ایران و عراق پرداخته و از منظری متفاوت به آن نگریستند. در این بازنگری‌ها بسیاری از حقایق سیاست‌های دهه ۱۹۸۰ کشورهای غربی در برابر ایران آشکار شد و از سوی صاحب‌نظران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت؛ اسناد متعددی منتشر شد، و کتاب‌ها و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمد.
مقاله حاضر بر اساس اسناد منتشر شده از سوی رسانه‌ها و دولت آمریکا درباره کمک این کشور به تسلیح عراق به سلاح‌های شیمیایی به نگارش درآمده است. فصلنامه نگین ایران در این بخش با توجه به مقالات و اسناد خود کشورهای غربی، نمایی از عملکرد دولت‌های این کشورها را در جنگ ایران و عراق به خوانندگان خود ارائه خواهد داد. مقاله «نورم دیکسن» با تمام مسائلی که یک ایرانی باید در مطالعه آن در نظر بگیرد، می تواند گویای بخشی از واقعیت عملکرد دولت‌های غربی به ویژه آمریکا در جنگ تحمیلی باشد و مرور آن می‌تواند در شناخت دقیق‌تر سیاست‌ها و عملکرد دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا، در
مسائل و موارد بعدی موثر باشد.
در ۱۸ ماه اوت ۲۰۰۲ روزنامه نیویورک تایمز داستانی را با نام «دولت آمریکا به رغم استفاده عراق از گازهای شیمیایی، کمک‌های خود را به این کشور ادامه داد»، منتشر کرد. نشریه نیویورک تایمز به نقل از مقالات عالی رتبه و برجسته آمریکا فاش کرد: «در دهه ۱۹۸۰، کابینه ریگان در حالی که می‌دانست فرماندهان عراق از سلاح‌های شیمیایی برای دست یافتن به برتری در جنگ با ایران استفاده خواهند کرد، به طور پنهانی، آنها را از نظر طراحی صحنه نبرد یاری کرد.» این داستان در رسانه‌های بین‌المللی جنجال مختصری ایجاد کرد و سپس، سر و صدای آن خوابید.
ملاقات صدام و رامسفلد
هر چند مقاله نیویورک تایمز در ۱۸ ماه اوت ۲۰۰۲، جزئیات جدیدی را از میزان همکاری ارتش آمریکا با صدام حسین، دیکتاتور عراق، طی جنگ ایران و عراق از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ فاش کرد، اما برخی از جوانب این رسوایی فاش نشد. در واقع، واشنگتن، نه تنها استفاده مکرر صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه سربازان ایران و اقلیت کرد عراق را نادیده گرفت، بلکه این کشور را در راه توسعه برنامه‌های تولید سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای‌اش یاری کرد.
نشریه نیویورک تایمز بدبینی و تملق دولت آمریکا در پرداختن به این موضوع و نیز اقدامات وحشیانه عراق را به طور مفصل منعکس نکرد. در حالی که واشنگتن پیش از این از برنامه‌های تسلیحاتی عراق چشم‌پوشی کرده بود. در دهه پس از جنگ، در زمانی که برنامه‌های تسلیحاتی بغداد دیگر وجود نداشتند و در سال ۱۹۹۱ منهدم شده بودند، دولت آمریکا از طرح گسترده برنامه‌های تسلیحاتی عراق برای توجیه لزوم آغاز جنگ گسترده‌ای علیه مردم عراق استفاده کرد.
*بسیاری از سیاستمدارانی که در تسلیح عراق نقش فعالی داشتند، جنگ علیه صدام را خواستار بودند
خوانندگان مقاله نیویورک تایمز(یا ده‌ها هزار مقاله دیگر که پس از ۱۱ سپتامبر علیه عراق نوشته شده است) این واقعیت را می‌دانند که بسیاری از سیاستمداران آمریکا و نخبگان حاکم، که جنگ علیه صدام حسین را خواستار بودند، خود، در پیشبرد و اجرای برنامه‌های تسلیحاتی عراق نقش فعالی داشتند. از جمله این افراد، می‌توان به دونالد رامسفلد، آتشی‌ترین یار دولت بوش، اشاره کرد.
*کمک‌های پنهانی بوش عراق را در ساختن ماشین جنگی‌اش یاری کرد
واشنگتن قبلا، در دهه ۸۰ نسبت به دیکتاتور عراق به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی هیچ مخالفت و انزجاری را اعلام نکرده بود. این برای نخستین بار نبود که چنین رسوایی‌هایی در رسانه‌ها مطرح می‌شد. برای نمونه، پیش از آن، رسوایی «عراق گیت»، بارها، مطرح و فراموش شده بود. این موضوع رسوایی حمایت نظامی و سیاسی آمریکا از صدام حسین در دهه ۸۰ است. «داگلاس فرانتز» و «موری واس» در یکی از مقالات جامع و شدید‌الحنی که به رسوایی عراق گیت مربوط بود و در ۲۳ فوریه سال ۱۹۹۲ در لس آنجلس تایمز چاپ شد با عنوان: «کمک‌های پنهانی بوش عراق را در ساختن ماشین جنگی‌اش یاری کرد» نوشتند: «طبق
اسناد طبقه‌بندی شده، جورج بوش پدر، تلاش‌های بلندمدتی را برای حمایت و پشتیبانی از دیکتاتور عراق به عمل آورده است. وی این اقدامات را هم در مقام معاونت ریاست جمهوری و هم در مقام ریاست جمهوری انجام داده است.»
حتی ویلیام سفیر، نویسنده راست‌گرا و جنگ‌طلب نشریه نیویورک تایمز در ۷ دسامبر ۱۹۹۲ احساس کرد که پرداختن به موضوع مزبور ضروری است. وی نوشت: «رسوایی عراق گیت بسیار وحشتناک است؛ رسوایی بزرگی درباره سوء استفاده نظام‌مند رهبران سه ملت دموکراتیک آمریکا، انگلستان و ایتالیا، از قدرت و اعطای کمک‌های محرمانه مالی به دیکتاتور عراق برای بهبود ساختار تسلیحاتی وی.»
*پیش زمینه رسوایی بزرگ عراق گیت
پیش زمینه عراق گیت، قیام مردمی سال ۱۹۷۹ در ایران برای سرنگونی شاه طرفدار آمریکا بود. انقلاب ایران تسلط امپریالیستی آمریکا بر منطقه نفت‌خیز استراتژیک خلیج‌فارس را تهدید کرد. پیش از آن، به غیر از اسرائیل، ایران متحد دیرینه واشنگتن در خاورمیانه بود.
*۴ روش واشنگتن برای سرنگونی انقلاب اسلامی
پس از وقوع انقلاب اسلامی، واشنگتن بلافاصله، به چهار روش برای نابودی و سرنگونی این نظام انقلابی و جبران فقدان شاه اندیشید. در این راستا، رژیم صدام حسین دست یاری به سوی آمریکا دراز کرد و بدین ترتیب، در ۲۲ ماه سپتامبر سال ۱۹۸۰، عراق تهاجم خود را به ایران آغاز کرد و طی این جنگ خونین هشت ساله، که دست کم، یک میلیون قربانی داشت، از حمایت واشنگتن برخوردار شد.
*واشنگتن و بغداد می‌خواستند وضع موجود پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران را مجددا احیا کنند
در دهه ۹۰، موسسه مطالعات راهبردی دانشگاه جنگ آمریکا در گزارش خود برای پنتاگون اعلام کرد: «طی جنگ ایران و عراق، آمریکا سیاستی متمایل به عراق داشت … واشنگتن و بغداد می‌خواستند وضع موجود پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران را مجددا احیا کنند. در واقع، انقلاب ایران ایران موازنه قدرت منطقه را تهدید می‌کرد. درخواست امام خمینی از مردم کشورهای دیگر برای انجام انقلاب، برای بغداد و واشنگتن تهدیدی جدی محسوب می‌شد و هر دوی آنها می‌خواستند این تهدید را از بین ببرند. از آنجا که آمریکا و عراق هدف و منافع مشترکی داشتند …، آمریکا فعالانه، به کمک عراق آمد.»
*صدام حسین می‌توانست واشنگتن را به اهداف خود در ایران نزدیک کند
در آغاز، آمریکا با مشاهده موفقیت‌های عراق در برابر ایران، به عراق تمایل داشت و بدین ترتیب، سیاست یک جانبه‌ای را در پیش گرفت؛ چرا که صدام حسین می‌توانست واشنگتن را به اهداف نامشروع خود نزدیک کند؛ بنابراین، مقامات آمریکا معتقد بودند که بهتر است عراق از شوروی فاصله بگیرد و درست همانند عملکرد انورسادات، رئیس‌جمهور مصر در دهه ۷۰، روابط نزدیک اقتصادی و نظامی خود را با این کشور قطع کند.
*تلاش آمریکا برای قطع ارتباط شوروی و عراق
در ماه مارس ۱۹۸۱، الکساندر هیگ، وزیر امور خارجه آمریکا، با شور و هیجان به کمیته روابط خارجی سنا گفت: «اگر عراق تهاجم نظامی خود را علیه ایران ادامه دهد، هیچ گونه سلاحی از شوروی دریافت نخواهد کرد.» همچنین، مسکو از سرکوبی شدید حزب کمونیست عراق از سوی صدام ناراضی بود.
حمایت واشنگتن از عراق، پس از موفقیت ایران در بیرون کردن نیروهای عراقی از قلمرو خود در ماه مه سال ۱۹۸۲، بیش از پیش آشکار شد. در ماه ژوئن همین سال، ایران برای نخستین بار، تهاجم خود را به عراق آغاز کرد و به دنبال آن، امریکا در صدد برآمد تا از شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های نظامی عراق جلوگیری کند. در این هنگام، واشنگتن و متحدان عرب محافظه‌کارش ناگهان، نگران شکست کامل عراق یا دست کم، سرنگونی رژیم صدام شدند و محموله‌های تسلیحاتی عظیمی را به سوی عراق روانه کرد.
واشنگتن با استفاده از متحدانش در خاورمیانه، محموله‌های بزرگ تسلیحاتی را به سوی عراق روانه کرد. اسناد طبقه‌بندی شده وزارت خارجه آمریکا که «فرانتز و واس» آنها را فاش کردند، ارسال توپ‌های هویتزر، بالگرد، بمب و دیگر سلاح‌ها در سال ۱۹۸۳.۱۹۸۲ از طریق مصر، عربستان اردن و کویت به عراق می‌باشد.
هوارد تیچر، ا زکارشناسان شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه در دوران ریاست‌جمهوری ریگان، در ۲۳ ماه فوریه سال ۱۹۹۲ در لس‌آنجلس تایمز گفت: «آمریکا کشورهای ثالثرا به حمل سلاح‌های آمریکایی از طریق دریا به عراق تشویق می‌کرد.»
طبق کتاب مارک فیثیان با نام «چگونه آمریکا و انگلستان مخفیانه، ماشین جنگی عراق را به راه انداختند؟» که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، در سال ۱۹۸۳، ریگان از جولیو آندرئوتی، نخست‌وزیر ایتالیا خواست که سلاح‌های آمریکا را به عراق ارسال کند.
در اول ژانویه سال ۱۹۸۴، واشنگتن پست گزارش داد: «آمریکا به طور دوستانه، به کشورهای خلیج فارس تفهیم کرد که شکست عراق در جنگ با ایران به ضرر منافع آمریکاست و واشنگتن تلاش‌ها و اقدامات زیادی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام داده است.»
مرکز ثقل این تلاش‌ها، همکاری نزدیک و محکم سیاسی و نظامی با رژیم سرکوب‌گر صدام حسین بود تا بدین ترتیب، توازن قدرت نظامی به نفع عراق سنگینی کند. در سال ۱۹۸۲، دولت ریگان، نام عراق را از فهرست کشورهای حامی تروریست حذف کرد. در ۱۹ و ۲۰ ماه دسامبر سال ۱۹۸۳ نیز، رایگان فرستاده ویژه خود را جدا از دونالد رامسفلد، به هرماه دست نوشته حاوی پیشنهاد برقراری مجدد مناسبات دیپلماتیک بود که طی جنگ اعراب و اسرائیل، در سال ۱۹۶۷، قطع شده بود. باید یادآور شد که رامسفلد در ۲۴ ماه مارس سال ۱۹۸۴ مجدداً به عراق سفر کرد.
درست در همان روزی که خبرگزاری سازمان ملل(UPI) گزارش داد گروهی از کارشناسان این سازمان بدین نتیجه رسیده‌آند که گاز خردل به همراه گاز اعصاب علیه نیروهای ایرانی به کار رفته است…، رامسفلد، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا در بغداد، با طارق عزیز، وزیر امور خارجه عراق، دیدار داشت.
یک روز پیش از آن، ایران، عراق را به استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب تابون علیه ششصد نفر از نیروهایش متهم کرده بود.
باید یادآور شد، دولت آمریکا در مورد استفاده دولت عراق از گازهای شیمایی هیچ تردیدی نداشت و حتی در ۵ماه مارس سال ۱۹۸۴، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «شواهد موجود نشان می‌دهد که عراق از سلاح‌های شیمیایی مرگبار استفاده کرده است.»
در ۳۰ ماه مارس سال ۱۹۸۴، نیویورک تایمز گزارش داد: «مقامات اطلاعاتی آمریکا شواهد انکار ناپذیری در اختیار دارند که نشان می‌دهند عراق در جنگ خود با ایران از گاز اعصاب استفاده کرده و تأسیس پایگاه‌های تولید انبوه مواد عامل کشنده شیمیایی را تقریباً به پایان رسانده است.»
*مقامات آمریکا حتی پس از حمله شیمیایی عراق به ایران، اعلام کردند از روابط خود با عراق راضی و خشنودند
اما طبق روال همیشگی دولت آمریکا طی جنگ ایران و عراق و بعد از آن، توسل عراق به این سلاح‌های ممنوع شده در حقوق بین‌الملل در نظر رامسفلد و رؤسای سیاسی کشورش آن قدرها مهم نبود تا روابط رو به شکوفایی آمریکا و صدام را متوقف کند.
گزارش نیویورک تایمز در ۲۹ مارس سال ۱۹۸۴، در مورد پیامدهای مذاکرات رامسفلد در بغداد، اعلام کرد: «مقامات آمریکا از روابط خود با عراق راضی و خشنودند و در کل، پیوندهیا دیپلماتیک عادی مجدداً برقرار شده، اما به طور اخص، نامی از آنها برده نشده است.»
بدین ترتیب در ماه نوامبر سال ۱۹۸۴، آمریکا و عراق به طور رسمی، روابط دیپلماتیک خود را با یکدیگر از سر گرفتند. طبق گفته های «باب وود وارد»، روزنامه نگار واشنگتن پست، در ۱۵ ماه دسامبر سال ۱۹۸۶، سازمان سیا در سال ۱۹۸۴ به طور محرمانه، اطلاعاتی را در اختیار عراق قرار داد تا بتواند در حملات شیمیایی با گاز خردل علیه نیروهای ایران از آنها استفاده کند. همچنین، «در اوایل سال ۱۹۸۵، سیا اطلاعات حساس مربوط به شناسایی ماهواره‌ای را در اختیار عراق قرار داد… تا این کشور را در حملات هوایی خودیاری کند.»
حملات شیمیایی عراق علیه نیروهای ایران و کمک‌های آمریکا به عراق تا پایان جنگ ادامه یافت. وزارت دفاع امریکا اطلاعاتی را برای عراق فراهم و این کشور را از نظر طراحی صحنه نبرد یاری می‌کرد.
گزارش ۱۷ ماه اوت سال ۲۰۰۲ نیویورک تامیز، نشان می‌داد: «هرچند مقامات ارشد دولت ریگان در ظاهر استفاده عراق از گاز خردل، سارین، VX و دیگر عوامل شیمیایی را محکوم کردند، اما از برنامه‌های تسلیحاتی عراق آگاهی مستقیم داشتند و ریگان و معاونش، جورج‌بوش پدر و دیگر مقامات ارشد امنیت ملی، هرگز پشتیبانی‌های خود از عراق را قطع نکردند و طی برنامه‌ای بسیار سری، بیش از شصت نفر از افسران سازمان استقرار نیروهای ایرانی، طراحی تاکتیکی صحنه نبرد، برنامه حملات هوایی این کشور و ارزیابی میزان خسارت بمباران‌های صورت گرفته از سوی عراق، در اختیار بغداد قرار دادند.»
یک افسر بازنشسته سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا به نام «ریک فرانکونا» به نیویورک تایمز گفت: «رژیم بغداد در اوایل سال ۱۹۸۸؛ زمانی که نیروهای عراق شبه جزیره فاو را از نیروهای ایارن بازپس گرفتند، از سلاح‌های شیمایی استفاده کرد.»
*والتر لنگ: استفاده عراق از گازهای شیمیایی در صحنه نبرد، مسئله استراتژیک نگران‌کننده‌ای نبود
یک افسر بازنشسته دیگر این سازمان به نام والتر لنگ نیز به نیویورک تامیز ابراز کرد: «استفاده عراق از گازهای شیمیایی در صحنه نبرد، مسئله استراتژیک نگران‌کننده‌ای نبود.» در واقع آنچه سیا، سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا و دولت ریگان را نگران می‌کرد، این بود که مبادا، نیروهای ایران شبه جزیره فاو را پشت سر بگذارند و انقلاب اسلامی خود را به کویت و عربستان منتقل کنند.
حذف نام عراق از فهرست کشورهای حامی تروریسم در سال ۱۹۸۲ بدین معنا بود که هیچگونه منع قانونی بر سر راه عراق برای دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا وجود نداشته باشد و این کشور بتواند فناوری‌های پیشرفته را از آمریکا خریداری کند؛ فناوری‌هایی که برای اهداف نظامی نیز از آنها استفاده می‌شد.
در ماه دسامبر سال ۱۹۸۲، فروش‌های متعارف نظامی از سرگرفته شد و در سال ۱۹۸۳، دولت ریگان با فروش شصت فروند بالگرد هوگز به عراق برای اهداف غیرنظامی موافقت کرد، اما فیثیان اشاره کرد که این بالگردها را می‌توان طی چند ساعت مسلح کرد. سپس، جورج شولتز، وزیر خارجه آمریکا و جورج بالدریج وزیر بازرگانی، برای فروش بالگردهای بل رایزنی کردند. این بالگردها به امکانات سم‌پاشی مزارع غلات مجهز بودند. عقیده عموم بر این است که بالگردهای مزبور در حملات شیمیایی عراق رد سال ۱۹۸۸ علیه کردهای حلبچه مورد استفاده قرار گرفت؛ حمله‌ای که طی آن، پنج هزار نفر کشته شدند.
با چشم‌پوشی دولت ریگان از این حملات، بغداد پیشروی نظامی گسترده‌ای را آغاز کرد. مخارج نظامی‌آی که عراق با تأمین اعتبار از سوی آمریکا هزینه می‌کرد، حتی به مدت‌ها پیش از حذف نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می‌شد؛ زمانی که وزارت بازرگانی آمریکا فروش موتورهای گازی توربین‌دار ایتالیایی را برای ناوچه‌های عراقی تأئید کرد.
*وزارت کشاورزی آمریکا بازپرداخت وامهای بغداد را تضمین کرد
به زودی، شرکت اعتباری تأمین کالا وابسته به وزارت کشاورزی آمریکا بازپرداخت این وامها را - در صورت ناتوانی بغداد - تضمین کرد. بانک‌ها این وامها را به عراق اعطا کرده بودند تا کالاها تولید شده در آمریکا، مانند گندم و برنج را خریداری کند. طبق طرح مزبور، عراق سه سال برای بازپرداخت این وامها فرصت داشت و در صورت ناتوانی از پرداخت آنها، مالیات دهندگان آمریکایی باید این مبالغ را تامین می‌کردند.
نخستین هدف واشنگتن از اعطای این کمک‌ها، جلوگیری از سرنگونی رژیم صدام بود؛ زیرا مردم عراق به کمبود غذا اعتراض کرده بودند. علت اصلی کمبود مواد غذایی در عراق این بود که بودجه هنگفتی صرف خرید سلاح و مهمات می‌شد. یارانه‌های لازم برای تضمین این وامها را دولت آمریکا تأمین می‌کرد؛ موضوعی که باعثشد صدام بتواند طرح‌های تسلیحاتی خود را به صورت آشکار و نهان آغاز کند، گسترش دهد و بدین ترتیب، جنگ خونبار ایران و عراق، پنج سال دیگر نیز ادامه یابد.
*مالیات دهندگان آمریکایی حدود ۲۰ میلیون دلار مالیات برای جنگ عراق پرداختند
تا پایان سال ۱۹۸۳، پرداخت ۴۰۲ میلیون دلار به عنوان تضمین وامهای اعطایی وزارت کشاورزی آمریکا به عراق تأیید شد؛ مبلغی که در سال ۱۹۸۴، به ۵۰۳ میلیون دلار؛ در سال ۱۹۸۸، به ۷۱ میلیارد دلار؛ و بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰، به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. باید یادآور شد که مالیات دهندگان آمریکایی باید حدود ۲۰ میلیارد دلار جریمه و نیز سود این وامها را تأمین می‌کردند.
در اینجا می‌توان به مورد مشابه دیگری، هرچند در مقیاس کوچک اشاره کرد که مالیات دهندگان آمریکایی تاوان آن را پرداختند؛ موردی که در آن، بانک صادرات و واردات فدرال دخالت داشت. در سال ۱۹۸۴، جورج بوش پدر، که در آن زمان، معاون رئیس‌جمهور بود، شخصاً مسئله تضمین یک وام پانصد میلیون دلاری به عراق را پیگیری می‌کرد؛ وامی که عراق آن را برای راه‌اندازی خط لوله نفتی نیاز داشت. تضمین وامهای بانکی اعطاء شده به عراق برای گسترش واردات و صادرات این کشور از ۳۵ میلیون دلار در سال ۱۹۸۵ به ۲۶۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ رسید.
طبق گفته‌های «ویلیام بلوم» در ماه اوت سال ۱۹۹۸، سام گجنسون، رئیس یکی از کمیته‌های وابسته به کنگره، که صادرات آمریکا به عراق را بررسی می‌کند، ابراز کرده است که «دولت آمریکا از سال ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۹۰،۷۷۱ مجوز صدور مواد عامل شیمایی و تجهیزات دارای کاربرد نظامی به عراق را تأئید کرد در حالی که تنها ۳۹ مورد از درخواستهای دریافت مجوز رد شد.» ارز این محموله‌ها ۷۵ میلیارد دلاربود. طی آن دهه، آمریکا درصدد بود تا صدام حسین به تمام خواسته‌های خود دست یابد… طبق تصمیم‌های وزارت امور خارجه آمریکا، سیاست کنترل صادرات این کشور تحت کنترل سیاست خارجی آن بود و سیاست خارجی
آمریکا هم آن بود که باید به کمک رژیم صدام شتافت.
گزارش سنای آمریکا در سال ۱۹۹۴ فاش کرد که: «وزارت بازرگانی آمریکا به شرکت‌های آمریکایی اجازه صدور مقادیری از مواد عامل بیولوژیکی و شیمیایی، مانند باکتری سیاه زخم و کلستریدیوم بوتولیسم را داده بود. یک مجتمع آمریکایی کشت آزمایشگاهی میکروب، محموله‌ای معادل بار هفتاد فروند کشتی از مواد عامل پاتوژنیک و باکتری سیاه زخم را برای عراق فراهم کرد.» این گزارش همچنین، یادآور شد که صادرات آمریکا به عراق مواد تشکیل دهنده سلاح‌های شیمیایی، طرح ساخت تأسیسات لازم برای تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیی و تجهیزات لازم برای پر کردن کلاهک‌های شیمیایی را شامل می‌شد. همچنین،
شرکت های آمریکایی نیز رایانه‌های پیشرفته، لیزر و تجهیزات بررسی و آزمایش مواد عامل را فراهم می‌کردند. از مشهورترین این شرکت‌ها می‌توان از هولت پکارد، یونیسیس، دیتا جنرال‌و هانی ول نام برد. شرکت‌هایی از آلمان غربی، فرانس، ایتالیا، انگلستان، سوئیس و اتریش نیز با اجازه و تأیید دولت‌های متبوع خود، مواد خام، ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری موشکی را به ارزش میلیاردها دلار برای عراق فراهم کردند که بسیاری از آنها «دو منظوره» بودند.
*آلمانم تمامی ماشین آلات و تجهیزات کارخانه‌های تولید گاز سمی را به عراق فروخت
دولت آلمان، حتی تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های تولید گاز سمی را به عراق فروخت. بسیاری از این معاملات با استفاده از اعتبارات شرکت تأمین کالا وابسته به وزارت کشاورزی آمریکا صورت می‌گرفت.
مقصد قسمت عمده این تجهیزات، مجتمع صنعتی «سعد ۱۶» در نزدیکی موصل در شمال عراق بود. سازمان‌های اطلاعاتی غرب از مدت‌ها پیش می‌دانستند که عراق در مجتمع مزبور، در حال توسعه موشک‌های بالستیک است.
بلام گزارش داد که واشنگتن از توسل عراق به مواد شیمیایی کاملاً آگاه بود. در سال ۱۹۹۲ یکی از کمیته‌های سنای آمریکایی بود که وزارت بازرگانی این کشور اطلاعات مربوط به امکان استفاده نظامی از کالاهای صادر شده را از ۶۸ مجوز صدور کالا حذف کرده است؛ مجوزهایی که ارزش آنها به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسید.
در سال ۱۹۸۶، «استفان برین» قائم‌مقام دبیر وزارت دفاع آمریکا، به صدور یک دستگاه رایانه پیشرفته به سعد۱۶ اعتراض کرد. این رایانه شبیه رایانه‌هایی بود که در برنامه‌های موشکی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت.
به اعتقاد وی، این رایانه می‌توانست برای اهداف نظامی نیز به کار گرفته شود، باید یادآور شد که وزارت خارجه و وزارت بازرگانی آمریکا اعتراف کردند که این رایانه را بدون قرار دادن هیچ گونه شرطی فروخته‌اند.
کنت تیمرمن در کتاب خود به نام «سوداگری مرگ: چگونه غرب عراق را مسلح ساخت؟» نام چند سازمان را یادآور شده است که باید فهرست کالاهای صادراتی به عراق را کنترل می‌کردند تا این اقلام، امنیت ملی آمریکا را به خطر نیندازند. اما وزارت بازرگانی آمریکا اغلب، فهرست کالاهای صادراتی به عراق را برای کنترل ارائه نمی‌داد یا آنها را به رغم مخالفت دیگر وزارتخانه‌های دولتی تأیید می‌کردند.
*واکنش سرد واشنگتن به بی‌رحمی کشتار حلبچه
در ۱۶ ماه مارس سال ۱۹۸۸، نیروهای عراق شهر کردنشین حلبچه را هدف حمله شیمیایی قرار دادند و پنج هزار نفر را قربانی کردند هر چند بعداً این حمله یکی از مهمترین دلایل برای لزوم برکناری صدام اعلام شد، اما در آن زمان واکنش واشنگتن نسبت به آن همه بی‌رحمی بسیار سرد بود.
تنها چهار ماه پس از بمباران حلبچه، شرکت عظیم آمریکایی بچتل مناقصه ساخت یک کارخانه تولید مواد نفتی - شیمیایی مناقصه ساخت یک کارخانه تولید مواد نفتی - شیمیایی را برنده شد. ساخت این کارخانه امکان تولید سلاح‌های شیمیایی را برای رژیم صدام فراهم می‌کرد.
در ۸ ماه سپتامبر در سال ۱۹۸۸، سنای آمریکا قانون پیشگیری از کشتار جمعی را به تصویب رساند که طبق آن باید تحریم‌هایی علیه رژیم عراق اعمال می‌شد با تصویب این قانون، دولت ریگان بلافاصله مخالفت خود را با آن اعلام کرد و لایحه مزبور را نابهنگام قلمداد کرد. بدین ترتیب کاخ سفید تمام توان خود را به کار گرفت تا جلوی تصویب این لایحه را در مجلس نمایندگان بگیرد. سرانجام، نیز زمانی که کنگره آن را تصویب کرد، کاخ سفید از اجرای آن سرباز زد.
در ماه اوت سال ۱۹۸۹، اف. بی. آی به شعبه بانک بی‌ان‌ال در آتلانتا حمله کرد و آشکار شد که در آن شرکت اعتباری تأمین کالا مبالغ هنگفتی از وامهای عراق را تضمین می‌کرده و همچنین میلیاردها دلار وام غیرمجاز بدون طی مراحل رسمی به عراق اعطا شده است. پس از این افشاگری، عرصه بر معاملات اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا با عراق تنگ شد.
راس بیکر در ماه آوریل سال ۱۹۹۳ طی مقاله‌ای یادآور شد که کریس دروگال، رئیس شعبه بی‌ان‌ال در آتلانتا، وام‌هایی را در اختیار عراق قرار داده تا آنها را برای خرید فناوری‌های نظامی و تجهیزات دو منظوره صرف کند؛ موضوعی که مقامات دولت آمریکا از آن آگاه بودند و حتی این وامها را نیز تضمین می‌کردند. دولت انگلستان نیز نه تنها از فعالیت‌های یکی از شاخه‌های شرکت انگلیسی ماتریکس، چرچیل در اوهایو در تهیه تجهیزات و فناوری‌های نظامی برای عراق آگاه بود، بلکه می‌دانست که بی‌ان‌ال آتلانتا هزینه فعالیت‌های این شرکت را تأمین می‌کند. بعدها از طریق مقامات بانکی معلوم شد که
دولت ایتالیا و مالک اصلی بی‌ان‌ال از وامهای اعطا شد از سوی بی‌ان‌ال به عراق آگاه بوده‌اند. اما حتی انزجار مردم از کشتار جمعی حلبچه و رسوایی فزاینده بی‌ان‌ال نیز نتوانست از گرمی روابط واشنگتن و عراق بکاهد.
در ۲ اکتبر سال ۱۹۸۹، جورج بوش پدر تصمیم خیلی محرمانه شماره ۲۶ امنیت ملی را امضا کرد که طبق آن «روابط عادی آمریکا و عراق می‌تواند منافع طولانی‌مدت آمریکا را در منطقه خلیج‌فارس تأمین کند و ثبات منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه را افزایش دهد. آمریکا باید انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی برای عراق فراهم کند تا رفتار عراق نیز رفته رفته، معتدل‌تر شود و در نتیجه آمریکا بتواند از طریق عراق، نفوذ و تسلط خود بر منطقه را افزایش دهد. ما باید فرصت‌ها و امکاناتی را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم آوریم تا در بازسازی اقتصاد عراق شرکت کنند.»
با افزایش فشار کنگره و افکار عمومی بر وزارت کشاورزی آمریکا مبنی بر پایان دادن به تضمین وامهای عراق از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا، جیمز بیکر، وزیر امور خارجه آمریکا، به پشتوانه تصمیم شماره ۲۶ امنیت ملی، شخصاً پافشاری کرد که کلیت یوتر، وزیر کشاورزی از مخالفت‌های خود با ماجرای تضمین این وامها دست بردارد.
در ماه نوامبر سال ۱۹۸۹، جورج بوش پدر با تخصیص یک میلیارد دلار برای تضمین وامهای عراق در سال ۱۹۹۰ موافقت کرد. در ماه آوریل سال ۱۹۹۰، اعتراض‌های گسترده نسبت به رسوایی بی‌ان‌ال، وزارت کشاورزی را بر آن داشت تا از ضمانت وامهای اعطا شده به عراق دست بردارد. در ۱۸ ماه مه، اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی آمریکا، شخصاً وارد عمل شد تا از ارسال نخستین قسط ۵۰ میلیون دلاری شرکت اعتباری تأمین کالا برای سال ۱۹۹۰ اطمینان حاصل یابد.
طبق مقاله فرانتز و واس در ۲۳ ماه فوریه سال ۱۹۹۲ در لس آنجلس تایمز، مقامات شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا در ماه جولای ۱۹۹۰ بر ارسال دومین قسط از یک میلیارد دلار ذکر شده اصرار داشتند. آنها به رغم آگاهی از بحران‌های موجود در منطقه و شواهد موجود مبنی بر استفاده عراق از این وامها برای دست یافتن به فناوری سلاح‌های اتمی و برنامه موشک‌های بالستیک به اعطای وامها ادامه دادند، ضمن آنکه رژیم عراق نیز با استفاده از این وامها به یک شبکه سری تهیه سلاح، کمک‌های مالی می‌کرد.
از ۱۸ ماه جولای تا اول ماه اوت سال ۱۹۹۰، دولت بوش پدر با فروش فناوری‌های پیشرفته به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار به عراق موافقت کرد. این فناوری‌ها در سعد ۱۶ و وزارت صنایع و امور نظامی عراق مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اول ماه اوت، فروش تجهیزات پیشرفته تبادل اطلاعات به ارزش ۶۹۵ میلیون دلار تأیید شد.
فرانتز و واس یادآور شدند: وزارت کشاورزی آمریکا، تنها در ۲ ماه اوت سال ۱۹۹۰ رسماً تضمین وامهای اعطا شده از سوی شرکت اعتباری تأمین کالا به عراق را متوقف کرد؛ درست همان روزی که تانکها و سربازان عراق به خاک کویت وارد شدند.
