به گزارش افکارخبر، روزهای پایانی مهر سال جاری زمانی سرنوشت‌ساز برای اجرای توافق برجام بود. با گذشت نزدیک به ۹۰ روز از زمان اعلام توافق در وین و گذر برجام از مانع کنگره، باراک اوباما، طی یادداشتی به دستگاه‌های زیرمجموعه این کشور اجازه داد تا آمادگی‌های لازم برای اجرای برجام را آغازکنند.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز طی اعلامیه‌ای لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران را که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بود، به شرط اجرای تعهدات ایران و تأیید آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد. از این رو تمامی چشم‌ها به ایران خیره شد تا فرمان اجرای برجام نیز از سوی تهران صادر شود.
در این میان تأکید دولت بر تصویب برجام از کانال شورای عالی امنیت ملی و عدم ارائه آن به مجلس به عنوان لایحه، تأیید مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی مقام معظم رهبری برای شروع توافق ایران و ۱ + ۵ الزامی کرده بود.
در نهایت با فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹ مهر ماه که شامل الزاماتی برای اجرای برجام بود، چراغ سبز تهران در اجرای برجام نشان داده شد. اما آنچه که از تأیید اجرای برجام مهم‌تر به نظر می‌رسید، الزاماتی بود که از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای برجام خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که یکی از مهم‌ترین این الزامات تشکیل یک هیئت نظارت برای رصد طرف مقابل و نظارت عالی برای اجرای برجام بود؛ هیئتی که به نظر می‌رسد، اصلی‌ترین مرجع برای حفظ منافع ملی در اجرای برجام است، با این حال با گذشت یک هفته از انتشار نامه رهبری خبری از تشکیل این هیئت و
اعضای آن منتشر نشده است، در حالی که امریکایی‌ها تشکیل دفتری برای نظارت بر برجام را در شورای امنیت ملی خود به ریاست باراک اوباما علنی کرده‌اند.
امریکایی‌ها تشکیل هیئت خود برای اجرای برجام را اعلام کرده‌اند
بر اساس خبری که المانیتور در این رابطه منتشر کرده، شورای امنیت ملی امریکا دفتری جدید جهت نظارت بر اجرای «برجام» تأسیس کرده و ریاست دفتر جدید را «پال ایروین»، مدیر کل دفتر امور منع اشاعه شورای امنیت ملی به عهده خواهد داشت.
نکته جالب اینجاست که المانیتور به این نکته اشاره کرده است که تأسیس این دفتر نشان‌دهنده برنامه‌های امریکا برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فاز اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱ + ۵ است. جیمز تیمبی، مشاور ارشد وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحاتی و کریستوفر بک‌می‌یر، هماهنگ‌کننده ارشد وزارت خارجه در امور تحریم‌های ایران که همراه با «ایروین» از اعضای کلیدی تیم امریکا با تجارب دست‌اول در زمینه مذاکره با تیم مذاکره کننده کشورمان بودند و هم اکنون به این دفتر پیوسته‌اند.
مقام ارشد دولت امریکا به رسانه المانیتور گفت: شورای امنیت ملی امریکا در حال ایجاد اداره‌ای جدید است که بر اجرای(برنامه جامعه اقدام مشترک) تمرکز خواهد داشت و اجرای موفقیت‌آمیز برجام یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور است که اداره جدید تمرکز مداوم بر آن را ضمانت خواهد کرد.
ایروین، مدیر قبلی امور عدم اشاعه در شورای امنیت ملی امریکا که از حاضران در مذاکرات دو ساله گذشته با طرف ایرانی بوده رهبری این اداره را بر عهده خواهد داشت.
در این میان تیم دیگری پیش از آن به ریاست «اشتفان مول»، سفیر سابق این کشور در ارمنستان برای هماهنگی اجرای برجام در وزارت امورخارجه امریکا تشکیل شده بود. شورای امنیت ملی امریکا همچون سلف ایرانی خود به ریاست رئیس‌جمهور امریکا وظیفه تعیین خط مشی‌های اصلی این کشور در حوزه گوناگون امنیت ملی این کشور را بر عهده دارد.
وزارت امورخارجه تنها متولی برجام است؟
پیش از صدور فرمان رهبری در خصوص تشکیل این هیئت برای اجرای برجام ستادی در وزارت امورخارجه زیر نظر عباس عراقچی معاون وزیر به فرمان ظریف تشکیل شد تا بر جوانب مختلف اجرای این توافق از جمله روند حقوقی و همچنین جلسات هماهنگی بین ایران و کشورهای ۱ + ۵ و لغو تحریم‌ها نظارت کافی وجود داشته باشد.
با این حال به نظر می‌رسد که عمق موضوعات مختلفی که در برجام مورد بحثو بررسی قرار گرفته است، به قدری عمیق باشد که تشکیل ستادی در وزارت امورخارجه به تنهایی برای نظارت بر این امر میسر نباشد. شاید از این رو باشد که رهبری تشکیل هیئتی را برای نظارت و سنجش طرف مقابل درباره اجرای برجام در نظر گرفته است.
برجام سندی است که عملا حوزه‌های مختلف همچون فناوری هسته‌ای، اقتصاد و رفع تحریم‌ها، فناوری، امور حقوقی و پادمانی را در بر می‌گیرد و طبیعی است که دستگاه‌های درگیر در این مسئله تنها محدود به مذاکرات خارجی نمی‌شود و حوزه‌های گوناگونی را همچون امور امنیتی که جزو حوزه‌های حساس امنیت ملی است، در بر‌می‌گیرد.
یکسان کردن سیاست‌های امنیتی امری غیرقابل چشم‌پوشی
تشکیل اداره‌ای مخصوص برجام در شورای امنیت ملی امریکا که محل تلاقی و تعیین سیاست‌های امنیتی و نظامی این کشور است، به خوبی این نکته را یادآوری می‌کند که امریکایی‌ها نیز به برجام تنها نگاهی محدود به حوزه دیپلماسی ندارند، بلکه عملاً نقش دستگاه‌های حاکمیتی خود را نیز برجسته می‌بینند.
شاید ذکر این نکته لازم باشد که جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در توضیحات خود درباره نحوه نظارت بر برجام به این نکته اشاره می‌کند که روند راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران تنها محدود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا نیز در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد.
مفهوم اصلی چنین سخنی این است که امریکایی‌ها با تشکیل اداره نظارت بر برجام در زیرمجموعه شورای امنیت ملی خود یک راهبرد گسترده نظارتی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی خود در نظر دارند تا بتوانند با فراهم آوردن زمینه‌های نفوذ، اشراف خود را بر برنامه‌های دفاعی و عمق امنیتی ایران بهبود بخشند؛ واقعیتی که بارها و بارها از سوی رهبری و در سخنرانی‌های گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است.
با چنین ترتیبی شاید لازم باشد که هیئتی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است بدون فوت وقت تشکیل یا در صورت تشکیل چنین هیئتی از سوی مقامات مربوطه آغاز به کار آن رسانه‌ای شود.
از سوی دیگر این هیئت تنها نباید بر نحوه اجرای برجام یا عملکرد غربی‌ها در مورد تعهدات مندرج برآن نظارت کند، بلکه همان‌گونه که طرف امریکایی نیز برای آن برنامه‌ریزی کرده یک سیاست هماهنگ امنیتی و اطلاعاتی را در مقابل تلاش طرف مقابل برای نفوذ در عمق امنیتی ایران فراهم کند؛ راهبردی که مانند یک چتر تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را در بر بگیرد.
سبقت امریکایی‌ها از ایران در نظارت بر اجرای برجام
از سوی دیگر رصد عملکرد طرف مقابل به خصوص امریکایی‌ها از جمله وظایفی است که این هیئت باید آن را بر عهده بگیرد. نگاهی کوچک بر عملکرد دستگاه‌های موازی در امریکا از جمله در کنگره نشان می‌دهد که امکان دارد اجرای برجام با موانع قانونی روبه‌رو شود. به عنوان مثال طرح نظارت بر سیاست ایران در سال ۲۰۱۵ که از سوی بن کارسون، سناتور دموکرات ارائه شده است، به صورت رسمی برجام را نقض کرده و تعهدات امریکا را زیر سؤال می‌برد.
با این تفاسیر می‌توان به اهمیت کار این هیئت به‌خصوص در اجرای برجام و یکسان‌سازی سیاست‌های مرتبط با آن پرداخت. اهمیت این مسئله به گونه‌ای است که شاید ضروری باشد عملکرد این هیئت رسانه‌ای شده و در فواصل زمانی معین گزارشاتی در مورد اجرای برجام از سوی هیئت برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود.
هرگونه ضعف در اين باره ميتواند به سبقت امريكا در خصوص نظارت بر برجام و مطرح شدن اين كشور به عنوان اصليترين ضامن اجراي اين توافقنامه در سطح جهاني منجر شود.
