بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، بنیامین نتانیاهو برای بار دوم مدعی شد، اسرائیل اجازه نمیدهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
به نوشته روزنامه «استریت تایمز»، نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه خود گفت: «سیاست اسرائیل دقیقا همانی است که قبلا بوده؛ به ایران اجازه نمی‌دهیم سلاح هسته‌ای تولید کند».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای، به شدت با توافق هسته‌ای مخالفت کرد و مدعی شد، توافق نمی‌تواند مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
نتانیاهو همچنین ادعا کرد، لغو تحریم‌ها به ایران این امکان را میدهد تا از برخی گروه‌ها در منطقه از جمله حزب‌الله که دشمن اسرائیل است، بیشتر حمایت کند.
وی بار دیگر اظهار داشت: «اسرائیل به نظارت بر نقض احتمالی توافقات ایران در زمینه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تروریسم ادامه خواهد داد. اگر نقضی صورت گیرد، جامعه بین‌المللی باید تحریم‌های شدیدتر و تهاجمی‌تری علیه ایران اعمال کند. اسرائیل آماده رویارویی با هر تهدیدی است».
در واکنش به این اظهارات نتانیاهو بود که «زهاوا گال-آن» رهبر حزب «مرتص» گفت:« نتانیاهو یاد نگرفته از شکست خود در ممانعت از توافق هسته‌ای ایران بیاموزد و به سیاست سرسختانه خود در کاشتن ناامیدی ادامه میدهد».
وی افزود: «این تهدیدات که دارای انگیزه سیاسی است، منعکس‌کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست».
«بنیامین نتانیاهو» با اشاره به طرح جدید اتحادیه اروپا برای تمایز قائل شدن میان اسرائیل و شهرک‌های صهیونیست‌نشین، گفت، این اقدام عادلانه نیست و این رژیم آن را نمی‌پذیرد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است فردا (دوشنبه) قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار دهند که خواستار تمایز قائل شدن میان آنچه اراضی اسرائیلی خوانده شده، با سرزمین‌هایی است که این رژیم در جنگ 6 روزه در سال 1967 اشغال کرده است.
مقامات ارشد اسرائیلی و دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، تصویب این قطعنامه می‌تواند به تحریم‌های جدید علیه شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری منجر شود.
به نوشته روزنامه «هاآرتص»، در همین راستا بود که نتانیاهو امروز (یکشنبه) در جلسه هفتگی کابینه خود با اشاره به این موضوع گفت: «امیدوارم جلسات وزرای خارجه اتحادیه اروپا با در پیش گرفتن استاندارد دوگانه علیه اسرائیل برگزار نشود».
وی افزود: «حمله به اسرائیل به اتحادیه اروپا کمک نمی‌کند که به یکی از طرف‌های دخیل در خاورمیانه تبدیل شود. این ناعادلانه است و ما آن را نمی‌پذیریم».
به گفته دیپلمات‌های اروپایی و اسرائیلی که آخرین پیش‌نویس این قطعنامه را دیده‌اند، نکات اصلی این قطعنامه به شرح زیر است:
پیش‌نویس این قطعنامه بر تمایز قائل شدن میان «اسرائیل» و «شهرک‌ها» تاکید کرده و گفته، «اتحادیه اروپا به تمایز قائل شدن میان اسرائیل و سرزمین‌هایی که اسرائیل در سال 1967 اشغال کرده، ادامه میدهد».
در این پیش‌نویس آمده، «توافقات اتحادیه اروپا با اسرائیل فقط در قبال خود اسرائیل قابل اجراست (نه شهرک‌های صهیونیست‌نشین). اتحادیه اروپا و اعضاء آن به تعهدات خود برای اطمینان از اجرای قوانین و توافقات موجود اتحادیه اروپا در قبال محصولات تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی ادامه میدهد. اتحادیه اروپا بر تصمیم خود برای برچسب‌زدن به کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی تاکید دارد و آن را تحریم علیه اسرائیل تلقی نمی‌کند».
در ادامه این پیش‌نویس نوشته شده، اتحادیه اروپا گام‌هایی را برای نجات راه‌حل ایجاد دو دولت مورد بررسی قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا به نظارت کامل بر تحولات مرزی اراضی اشغالی کرانه باختری ادامه میدهد و همچنین روپا اقدامات بیشتری انجام خواهد داد تا از باقی ماندن راه‌حل ایجاد دو دولت حفاظت کند.
پیش‌نویس این قطعنامه، از پیشنهاد فرانسه برای تشکیل یک گروه حمایتی بین‌المللی برای پیشبرد روند سازش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و همین‌طور تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح برای از سرگیری مذاکرات چند جانبه میان اسرائیل، فلسطین و کشورهای عربی حمایت کرده است.
این پیش‌نویس همچنین به لایحه «مشخص شدن منابع مالی سازمان‌های غیردولتی» در رژیم صهیونیستی که از سوی «آیلت شاکد» وزیر دادگستری اسرائیل پیشنهاد شده، به طور غیرمستقیم اشاره کرده و حتی بیان کرده نحوه برخورد اسرائیل با این سازمان‌های غیردولتی مشابه برخورد آن با تشکیلات خودگردان است. در این پیش‌نویس آمده، «اتحادیه اروپا نگران تلاش‌ها برای سرکوب جامعه مدنی در هر دو جامعه (اسرائیلی و فلسطینی) است.
یک مقام ارشد اسرائیلی در این باره به «هاآرتص» گفت، سفرای اسرائیل در سراسر کشورهای اروپایی و نمایندگان آن در نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل، پنج‌شنبه و جمعه تلاش کردند تا لحن این قطعنامه را ملایم سازند؛ قطعنامه‌ای که سوئد و ایرلند آن را پیشنهاد داده‌اند. اما تلاش آنها هنوز به موفقیت نینجامیده است.
وی افزود: «لحن پیش‌نویس‌ها لحظه به لحظه تندتر می‌شود. سوئد و ایرلند برای تصویب آن اعمال فشار می‌کنند و به نظر می‌رسد دوستان ما نمی‌توانند با این مسئله مقابله کنند. آلمان‌ها در تلاشند مانع این اقدام شوند اما موفق نشده‌اند».
مقامات اسرائیلی بر این باورند تصویب این قطعنامه به شکل کنونی پیامدهای شدیدی خواهد داشت و می‌تواند به تحریم‌های فزاینده علیه جوامع یهودی در کرانه باختری شود.
بنیامین نتانیاهو در بخش دیگری از جلسه هفتگی کابینه خود به حمایت از لایحه «شفاف‌سازی سازمان‌های غیردولتی» پرداخت؛ لایحه‌ای که «آیلت شاکد» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی طراح آن بوده است.
وی افزود: «ما باید خواستار گزارش سازمان‌های غیر دولتی درباره بودجه‌ای شویم که از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند».
بر اساس این گزارش، لایحه مذکور سازمان‌های غیردولتی را ملزم می‌سازد تا منابع مالی خارجی خود را علنا اعلام کنند.
