آقای روحانی شما به وعده هایتان عمل کنید تا دخالت در کار شورای نگهبان

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد: مردم از وعده‌های عملی نشده دولت و جنگ‌های سیاسی ناامید می‌شوند. مسلما القای ناکارآمدی و عدم اجرای عدالت توسط شما نسبت برخی ارگان‌های اساسی نظام بیشتر مایه دلسردی خواهد بود.

در ابتدای این نامه ضمن آروزی توفیق خدمتگزاری برای رئیس جمهور و هیئت دولت، آمده است: جنابعالی در جلسه اخیر با استانداران و فرمان فرموده‌اید که «اسم مجلس، خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص، اگر این طور است نیاز به انتخابات نیست همان‌ها دوباره تشریف ببرند مجلس. باید مرّ قانون باشد نه مرّ سلیقه». این نظریات از شخصی مثل شما که سالها است در بدنه سطوح بالای نظام حضور دارید و بر ساز و کارهای قانونی کشور آشنا هستید  بسیار  بعید است.

در ادامه این نامه آمده است: قطعا به خوبی مطلع هستید دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای نگهبان که خود در زمانی که نماینده مردم سمنان در مجلس بودید با روزنامه کیهان مصاحبه کردید و فرمودید که شورای نگهبان جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد، به چه شکل عمل می‌کنند. حال چه شده است که حرف از مرّ سلیقه می‌زنید.آقای رئیس جمهور همانطور که فرمودید مجلس خانه ملت است نه خانه احزاب.

این شورا با بیان اینکه از کی تا به حال شورای نگهبان باید مجلس را سهمیه بندی کند و سهم هر حزب و جناح را به تناسب طرفدارانشان بدهد؟، اعلام کرد: از کی تا به حال شورای نگهبان باید برای هر حزبی تعدادی کرسی در نظر بگیرد و چه نمایندگان آن حزب و جناح صلاحیت داشتند و یا نداشتند تلاش در پر کردن سهمیه آن حزب کند؟ آیا در جایی از قانون نوشته شده است که فلان حزب حتما باید 100 صندلی داشته باشد و فلان حزب 150؟

«گویا این شمایید که خانه ملت را با خانه احزاب اشتباه گرفته اید و گمان می‌کنید شورای نگهبان بر اساس سلایق حزبی دست به رد و یا عدم احراز صلاحیت‌ها زده است، در حالی که دلایل رد صلاحیت ها محرمانه است شما به فاصله چند روز چطور از همه آنها اطلاع پیدا کرده اید و سریعا به این نتیجه رسیده اید که نظرات شورای نگهبان مر سلیقه بوده است؟ رد صلاحیت برخی کاندیداها را با نسبت حضور برخی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی مقایسه کرده‌اید».

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور خطاب به روحانی با بیان اینکه به چه حقی به خودتان اجازه می‌دهید مردم را تقسیم بندی جناحی کرده و وفاداری آنها به نظام و انقلاب را منوط به تایید بدون حساب و کتاب یک حزب و یا جناح کنید؟، تصریح کرد: آیا شأن ریاست جمهوری اسلامی ایران این است که در تریبون های رسمی نهادها و مجموعه های قانونی کشور را به باد تهمت و افترا بگیرد و آرامش جامعه را به بازی بگیرد؟

در ادامه این نامه ذکر شده است: بسیار لازم است به جای متهم کردن شورای نگهبان و ایفای نقش وکیل مدافع برخی جریانات سیاسی، این سوال را از خود بپرسید که چرا کاندیداهای منسوب به برخی جریانات خاص صلاحیت ورود به مجلس را ندارند. هرچند نگاهی به آمار 26 درصدی رد صلاحیت که برخی از آنها به دلیل جرائم کیفری محرز اتفاق افتاده است حاکی از یک هجمه دروغین رسانه‌ای است.

این شورای دانشجویی با بیان اینکه برای ما سوال است چرا رئیس جمهور خیر و صلاح کشور را در راهیابی طرفداران و حامیان دولت به مجلس میداند و ابایی هم از گفتن این مطلب ندارد، خاطرنشان کرد: این انحصار طلبی و مطلق انگاری در نگاه شما که همه حامیان دولت را اهل اعتدال و میانه روی دانسته و منتقدین را افراطی و تندرو می‌دانید و اینکه گمان می‌کنید کشور در زمانی پیشرفت می‌کند که اعتدالیون (بخوانید حامیان بی‌چون و چرای دولت) وارد مجلس بشوند بسیار مایه تاسف است.

در ادامه این نامه خطاب به روحانی تصریح شده است: البته این نهایت خوشبینی نگارندگان است که این اعتقاد را دارند علاقه حضرتعالی جهت ورود حامیانتان به مجلس به جهت پیشرفت و تعالی کشور است و این را در نظر داشته باشید که جنبش دانشجویان انقلابی اگر قصد پیروی از مرام شما را داشت به راحتی با همین جمله شما می‌توانست سیل تهمت‌ها را در راستای مهندسی انتخابات آینده به نفع دولت روانه شما کند که الحمدلله مشی امام و رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی ما را به گونه‌ای دیگر تربیت کرده است. پس از شما می‌خواهیم یک بار برای همیشه اعتدال را تعریف کنید و پایبند تعریف خود باشید.

این تشکل دانشجویی در واکنش به بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه چرا فقط التزام به دو اصل قانون اساسی و ولایت فقیه را ملاک قرار می‌دهیم، اعلام کرد: سوال اول اینجاست که اولا چه کسی تنها این دو عنصر را ملاک قرار داده است که حضرتعالی بر آن شوریده‌اید و به آن اعتراض می‌کنید؟ هر نماینده‌ای علاوه بر شایستگی‌ها و مهارت‌های شخصی باید به این دو عنصر هم پایبند باشد و اگر نبود مسلما صلاحیت ورود به عرصه رقابت ها را ندارد و این به قول خودتان از بدیهیات است.

در ادامه این نامه آمده است: آیا شما به این قائل هستید که اگر شخصی به زعم شما توانمند بود و این دو اصل را رعایت نکرد وارد مراکز تصمیم سازی نظام شود؟ آیا کشور به این اندازه دچار قحط الرجال است و عناصر انقلابی و معتقد به اصل نظام و رهبری و ولایت فقیه به این اندازه منقرض شده‌اند که حضرتعالی برای جامعه اسلامی نسخه نصب زیاد بن ابیه در مناصب حکومتی را ترویج می‌کنید؟ آیا در انتصابات دولتی هم به این شکل عمل شده است؟ متاسفانه اندکی از تذکر رهبر معظم انقلاب نسبت به درک اشتباه شما از تاریخ و انطباق غیر صحیح آن بر مسائل روز نگذشته است که مجددا دست به چنین تحلیل نادرستی زده‌اید. به نظر می‌آید تلاش حضرتعالی برای جا انداختن یک دوگانه مشهور تحت عنوان «تعهد و تخصص» آدرس غلطی است که جنابتان سعی در نهادینه کردن آن دارید.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در ادامه نامه خود خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: متاسفانه برای بار چندم به طرز کنایه داری به نقش اجرایی دولت و نقش نظارتی شورای نگهبان در انتخابات اشاره کرده‌اید و فرموده‌اید که مرز اختیارات دولت و شورای نگهبان مخلوط شده است که البته درست فرموده‌اید و مسلما موضع گیری صریح و بی‌پرده ریاست جمهور در حوزه اختیارات شورای نگهبان و ادعای ماموریت دادن به وزارت کشور و معاون اول جهت رایزنی با این شورا که مشخص نیست کجای قانون اساسی آمده است که به شما اجازه رایزنی با شورای نگهبان داده شده است از مصادیق صریح مخلوط شدن مرزهای اختیارات است.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: کرارا خدمتتان عرض شده است که بر اساس اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال 1370 نظر تفسیری خود را در زمینه اصل 99 قانون اساسی چنین اعلام کرده است که «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.»

 

این تشکل دانشجویی پیرامون نظارت استصوابی شورای نگهبان اعلام کرد: این نوع نظارت را مجلس شورای اسلامی نیز در 4 مرداد 1374 تأیید و به رسمیت شناخت: «نظارت بر انتخابات مجلس، برعهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.». اما از بیان شما شکل دیگر از نظارت استنتاج می شود و آن هم این معنا است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد، اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه ی او تنها اعلام و گزارش عملکردها است که البته مسلما خلاف قانون است.

این شورا با طرح این سؤال از رئیس جمهور که منظور شما از سپردن فیلتر نامزدها به مردم و احزاب که کلی و قابل تفسیر است، چه می‌تواند باشد؟ اعلام کرد: خود همین مردم به قانون اساسی رای دادند که در آن شورای نگهبان و وزارت کشور و دیگر دستگاه‌ها کار تایید یا رد صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند.

در ادامه این نامه تصریح شده است: آقای روحانی خود شما در سال 58 در مصاحبه‌ای که در بالا ذکر شد گفته بودید که شورای نگهبان با نظارت استصوابی جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. در سال 59 بیان کردید که همیشه این قوه مجریه بوده است که اگر جلویش باز باشد کشور را به سمت استبداد می‌برد. .در سال 60 شما گفتید قرار باشد بعد هر اظهار نظر شورای نگهبان، هرکسی نظر خودش را هم بگوید و نقد وارد کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

این تشکل دانشجویی ادامه داد: آیا واقعا مدل مردم سالاری شما اینگونه است که درها را باز کنیم تا هر کسی وارد عرصه شود و مردم را به نفع خود و جریانش مصادره کند و کشور را عرصه زور آزمایی و نزاع کند؟ آیا به تبعات نظریات خود اندیشه‌اید؟ از این حرف بر می‌آید از اساس با شورای نگهبان مخالف هستید این چه دوگانگی است که حضرتعالی در تریبون های رسمی به آن دامن می‌زنید؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در واکنش به سخنان رئیس جمهور که رد صلاحیت‌ها را عامل ناامیدی مردم عنوان کرد، اعلام کرد: آقای روحانی مردم از این حرف‌هایی که می‌زنید ناامید می‌شوند نه از اینکه حقیقت روشن شود. مردم از وعده‌های عملی نشده و جنگ های سیاسی ناامید می‌شوند. امید و نشاط مردم زمانی ناامید می‌شود که برخی مسئولان درون نظام در جایگاه اپوزیسیون می‌نشینند و هر آنچه مطابق میل دشمنان این مرز و بوم است را بر زبان می‌رانند. مسلما این القای ناکارآمدی و عدم اجرای عدالت توسط شما نسبت برخی ارگانهای اساسی نظام بیشتر مایه دلسردی خواهد بود.

در پایان این نامه تصریح شده است: از حضرتعالی درخواست می‌کنیم حافظ تمام وجوه حق الناس که از طرف حضرت امام خامنه‌ای مطرح شده است بوده و از تفسیر به رای قانون و کلام رهبری به نفع جریانات سیاسی اکیدا پرهیز کنید و از این تغافل عامدانه نسبت به قوانین رسمی کشور و اختیارات نهادهای قانونی کشور خودداری کنید.