جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین توسط رژیم آل خلیفه، اظهار کرد: طبق قوانین بین‌المللی از جمله اعلامیه 1948 حقوق بشر، میثاق‌نامه 1967 و اسنادی که در زمینه حقوق اشخاص وجود دارد، تابعیت حق اشخاص است.
وی افزود: یک شخص وقتی به دنیا می‌آید از حقوق ذاتی مانند حق کار، حق ازدواج و حق حیات برخوردار است، ازجمله این حقوق، حق داشتن سکنی و سرزمین است که جزو حقوق ذاتی افراد محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه حق تابعیت یک رابطه سیاسی ــ حقوقی است که فرد با سرزمینی برقرار می‌کند که اجدادش در آن سرزمین بوده‌اند، خاطرنشان کرد: تابعیت اشخاص ذاتی است نه اکتسابی و بنابراین سلب تابعیت از هر فردی نقض آشکار حقوق بشر است و مجامع بین‌المللی باید به این اقدام واکنش نشان دهند.
رحیمی افزود: نمی‌توان شخصی را به‌خاطر اظهارنظر سیاسی و مخالفت با حکومت، سلب تابعیت کرد.
وی درباره اقدام جمهوری اسلامی ایران در این مسئله اظهار کرد: وزارت خارجه می‌تواند به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد که در خاورمیانه، افرادی که مخالفت خود را با نظام سیاسی کشورشان به‌صورت دموکراتیک ابراز می‌کنند، با مجازاتهای سنگین روبه‌رو می‌شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: این نامه باید از سمت وزیر خارجه کشورمان تنظیم شود و بیان این مواضع و گزارش ایران می‌تواند به شناخت این مسئله در جهان و اطلاع افکار عمومی دنیا از اوضاع خاورمیانه کمک کند.
