در مطلبی در کانال اقتصاد سیاسی در تلگرام در خصوص تلاش مقامات دولتی برای پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک آمده است:
پس از حساس شدن افکار متخصصین مالى درباره اعلام ناگهانى جزئیات توافق بانک مرکزی و گروه اقدام مشترک پشت درهای بسته، بانک مرکزی در رویه جدید و قابل تقدیر اقدام به انتشار اطلاعات درباره این توافق کرد و حتی بزرگواری هم به عنوان کارشناس پولشویی بانک مرکزی مصاحبه فرمودند و تاکید کردند که آنچه گروه اقدام مشترک درخواست کرده صرفا تعدادی توصیه است و تازه این توصیه ها صرفا ناظر به نگهداری اطلاعات تراکنش حساب فقط برای دو سال و آنهم فقط برای ارائه به مسئولین داخلی است. امیدوارم این کارشناس محترم نگاهی به این فهرست توصیه ها کرده باشند:
١- در مقدمه فهرست توصیه ها تمامی آن ها برای اعضای اقدام مشترک، اجباری! توصیف شده اند.
٢- این توصیه های اجباری یک استاندار عمومی برای همه کشور ها نیست و برای هر کشور پس از یک فرآیند مدالیته تعیین می شود. به بیان دیگر این یک استاندارد عمومی نیست که ما به آن پیوسته باشیم، با هر کشور بسته به تفسیر گروه اقدام از شرایط جاری آن برخورد خواهد شد.
٣- مجموعه توصیه ها بر خلاف فرمایش کارشناس پولشویی بانک مرکزی که باید مسلط ترین فرد بر این استاندارد باشند، تنها شامل حفظ اطلاعات نیست، مثلا:
٣-١- بانکهای عامل در هر کشور عضو باید حسابها و اموال مرتبط با هر برنامه ای که ذیل ماده ٧ منشور سازمان ملل مصداق اشاعه تسلیحات باشند، را مسدود و بلوکه کنند و از هر گونه همکاری بپرهیزند. یادآور می شوم که آمریکایی ها معتقدند برنامه موشکی ایران ذیل فصل هفتم است و با توجه به ساختار گروه اقدام، بر عکس سازمان ملل، برای هر تصمیمی چندان نیازی به اجماع سازی ندارند. یعنی مثالا به لحاظ حقوقی ممکن است روزی گروه اقدام از ایران بخواهد هر بانک ایرانی حسابهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را مسدود کند یا مجددا به وضعیت اقدامات متقابل برگردد.
٣-٢- هر کشور عضو متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعا همکاری کند. تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد. و مهم نیست کشور مورد درخواست قرار گرفته اصلا آن فرد را تروریست میداند یا نه. برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا، فرآیندی را با همکاری- و تایید- گروه اقدام تدوین می کند.این موضوع چیزی غیر از موضوع تعیین مصادیق تروریسم در قانون مبارزه با تامین مالی ایران است که بانک مرکزی به آن استناد می کند.
٣-٣- تصریح شده که قوانین حفظ اسرار مالی افراد، نباید مانع از اجرائی شدن تعهدات کشورها در این مدالیته باشد.
٤- واضح است که با چیزی بسیار بالاتر از نگهداری مقداری اطلاعات مواجهیم. نگارنده اصلا فکر نمی کند کارشناسان بانک مرکزی قصد کم توجهی داشته اند اما آیا واقعا به این جنبه های استاندارد گروه اقدام مالی فکر شده است؟ آیا تصمیم‌گیری برای این موارد صرفا پشت درهای بسته و در سکوت خبری صحیح است؟
