به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنیاژهای امروز در دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر کمک حوزه‌های علمیه برای تأمین قضات، گفت: دستگاه قضایی با توجه به قوانین و افزایش جمعیت مطمئنا به قاضی و کارمند نیاز دارد، طبق قانون اجازه داریم هم از مراکز حوزوی و هم از مراکز دانشگاهی نیروهای فاضل و متعهد را جذب کنیم.
وی اظهار داشت: مؤسسه‌ای در حوزه علمیه قم برای جذب افراد مستعد و فاضل فعالیت کرده و ضمن شناسایی این افراد آنان را در چارچوب قوانین استخدام می‌کند.
همچنین برای جذب از نیروهای دانشگاهی نیز دستگاهی فعالیت خود را افزایش داده و اخیرا نیز ۲۰ هزار نفر در آزمون قضاوت شرکت کرده‌اند تا تعدادی از آنان جذب دستگاه قضایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از روحانیون درباره اسفندیار رحیم مشایی سخنانی گفته که وی مشغول خرج کردن پول بیت‌المال است، دستگاه قضایی نظارت و اقدامی را انجام داده است یا خیر؟ اعلام کرد: البته اگر در خصوص موضوعات قضایی سؤال کنید بهتر است. اگر از مرجع رسمی در این زمینه گزارشی به دست ما برسد حتما رسیدگی خواهیم کرد. در خصوص برخی موضوعات مطرح در جامعه الزاما به دستگاه قضایی چیزی ارجاع نشده است، اگر سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و … در این زمینه گزارشی بدهند حتما رسیدگی خواهد شد.
محسنیاژهای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، گفت: برخی از مؤسسات پولی و اعتباری تشکیل شده و سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند اما ورشکست می‌شوند و باعثمی‌شوند تا عده زیادی دچار مشکل شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای پیشگیری از این قضیه از دادستان‌های استان‌ها خواسته‌ایم تا اگر پیش‌بینی می‌کنند در آینده موسساتی دچار مشکل خواهند شد معرفی کنند تا به حال ۲ استان مؤسساتی را معرفی کرده‌اند و ما نام آنها را به بانک مرکزی ارجاع داده‌ایم تا نسبت به مجوز امکان و توان این مؤسسات نظر بدهند، نظر بانک مرکزی به عنوان یک مرجع رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
* قوه قضائیه برای هدفمند کردن یارانه‌ها آماده همکاری با دولت است
محسنیاژهای با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاه‌ها باید به دولت کمک کنند. قوه قضائیه نیز آماده است تا با دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همکاری کند تا به حال از قوه قضائیه کمکی نخواسته‌اند اما آماده‌ایم تا هرگونه کمکی را انجام دهیم.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت در این زمینه درخواست کمک کنند وارد موضوع خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد یک بحثمستوفی می‌خواهد. این موضوع باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود. موضوع فقط بحثقضایی نیست.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موضوع وقف دانشگاه آزاد را به آیت‌الله آملی لاریجانی ارجاع دادند تا به لحاظ شرعی و حقوقی بررسی شود.
محسنیاژهای گفت: هر دو کارگروه حقوقی و شرعی موضوع را رسیدگی کردند و بر مبنای قوانین حقوقی و قانونی و شرع اعلام کرده‌اند که این وقف صحیح نیست.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: برای بحثدرباره وقف دانشگاه آزاد باید مفصل بحثکرد و مبانی موضوع به خوبی تشریح شود که در حوصله این جلسه نمی‌گنجد. به هر حال کسانی که مدعی درست بودن این بخش هستند استدلالی دارند و مخالفان نیز استدلال‌های خودشان را دارند.
سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه نظر این کارگروه‌ها در پرونده وقف دانشگاه آزاد تأثیری خواهد گذاشت، گفت: اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده به طور دقیق ندارم، اما نظرات این کارگروه‌ها در پرونده بی‌تأثیر نخواهد بود.
* یک مورد پرونده پولشویی در دستگاه قضایی
محسنیاژهای درباره مبارزه با پولشویی نیز اظهار داشت: این پرونده‌ها باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و اگر تشخیص داده شود که پولشویی آنگاه اقدام و پرونده در لیست سیاه قرار می‌گیرد به جز یک مورد پرونده هنوز گزارشی در دستگاه قضایی نیامده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته پرونده‌هایی در مرحله مقدماتی در دستگاه قضایی در حال انجام است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از زندانیان نامه‌هایی نوشته و به بیرون ارسال می‌کنند، گفت: هر فردی که مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و اگر این جرم را مجددا انجام دهد مجازاتش تشدید می‌شود.
محسنیاژهای گفت: اگر کسی در زندان یا مرخصی مرتکب جرم جدیدی شود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتش تشدید می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی از کسانی که نامه‌ای به نامشان منتشر شده یا به خارج ارسال شده است منکر چنین موضوعی شده‌اند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: ۷ نفر از زندانیان در نامه‌ای به دستگاه قضایی اعلام کرده‌اند که نامه‌هایی که به نام آنها منتشر می‌شود به آنان تعلق نداشته و منکر این نامه‌ها شدند.
وی اظهار داشت: متن نامه این ۷ نفر به دستم رسیده است این افراد گفته‌اند برخی مطالب را نزد خانواده، وکیل یا در زمان مرخصی به افرادی گفته‌ام اما این متن و مضمون نامه متعلق به من نیست.
وی اظهار داشت: اگر کسی مرتکب جرم جدیدی شود مجازات خواهد شد.
