خبرگزاری فرانسه با انتشار این تحلیل نوشت: یک سال پیش در چنین روزهایی شش دولت غربی و ایران بر سر فعالیت‌های اتمی این کشور به توافق رسیدند. شور و شوقی که یک سال پیش در نتیجه این توافق در ایران به وجود آمد اکنون جای خود را به تردید داده است.
پس از توافق اتمی هیئت‌های مختلف اقتصادی به این کشور سفر کردند، اما، حاصل این سفرها و رفت و آمدها در اقتصاد ایران بسیار ناچیز بوده است.
این خبرگزاری می‌افزاید: اگرچه ایران توانسته در این فاصله صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما، افزایش صادرات نفت با افت شدید بهای آن در بازار جهانی توأم بوده و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی که دولت ایران به ویژه برای خرید هواپیما امضا کرده همچنان بی‌سرانجام مانده‌اند.
سناتورهای آمریکایی شرکت «بوئینگ» را از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منع کرده‌اند و این شرکت نیز تلویحاً گفته است که به همین دلیل با فروش هواپیماهای «ایرباس» به ایران موافقت نخواهد کرد. در واقع، بدون موافقت دولت آمریکا نه «بوئینگ» و نه «ایرباس» نخواهند توانست هواپیمای مسافربری به ایران بفروشند.
خبرگزاری فرانسه نوشت: به موجب تحریم‌های آمریکا هر گونه معامله به دلار با دولت ایران همچنان ممنوع است و بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نمی‌توانند با آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همکاری کنند که از سوی دولت آمریکا به پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم هستند. به همین علت غالب نمایندگی‌های شرکت‌های اروپایی اعلام می‌کنند که معامله با شرکت‌های ایرانی همچنان مشکل و پیچیده است. همین منابع می‌افزایند استمرار این مشکلات دربرگیرنده خطر بازگشت به وضعیت پیش از توافق اتمی است.
در ادامه این گزارش آمده است: روحانی امیدوار بود پس از توافق اتمی سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود. با این حال، لغو تحریم‌های بین‌المللی تاکنون بی‌نتیجه مانده است، به طوری که تحولی در وضعیت رکودزده بنگاه‌های اقتصادی اعم از کوچک و متوسط و بزرگ روی نداده است.
اگرچه رئیس جمهوری ایران می‌گوید نرخ تورم را از 40 درصد به 10 درصد رسانده، اما، به باور عمومی کاهشی اگر در این زمینه صورت گرفته باشد، بیشتر نتیجه تشدید رکود اقتصادی است.
