دولت در 2 نرخی نکردن بنزین تخلف، عدول و تعلل قانونی داشت

گروه سیاسی- فریدون حسنوند نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز در پاسخ به این سوال که چرا دولت به رغم تکلیف قانونی برای ارائه بنزین 2 نرخی از اواخر تیرماه، این قانون را اجرایی نکرد، گفت:  دولت در این زمینه تخلف و از قانون عدول کرد. ضمن اینکه دولت در اجرای قانون تعلل کرد.

وی افزود: دولت برای اصلاح قانون بودجه سال جاری، لایحه اصلاحی به مجلس فرستاد و تصور می کرد که مجلس این لایحه را تصویب می کند و در پروسه ارسال و بررسی لایحه در مجلس، زمان صرف شد. چرا که لایحه ارسالی دولت اشکالاتی داشت که در بحث های مختلف بین دولت و مجلس زمان از دست رفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در لایحه ارسالی دولت تقاضای حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین مطرح شده بود، افزود: کمیسیون انرژی مجلس ضمن مخالفت با لایحه دولت، بر اجرای قانون بودجه و مصوبه مجلس نهم در این زمینه تاکید کرد.

وی گفت: نمایندگان در جلسه کمیسیون مصوب کردند که همان مصوبه مجلس نهم یعنی عرضه بنزین با کارت سوخت و 2 نرخی شدن بنزین اجرایی شود اما وقتی لایحه اصلاحی به صحن مجلس رفت، نمایندگان در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دولت باید قانون را اجرایی می کرد و اگر مجلس با تصویب لایحه اصلاحی و پاسخ به تقاضای دولت، در قانون تغییراتی می داد آن وقت می توانست با حذف کارت سوخت، بنزین را تک نرخی کند.

حسنوند گفت: البته با پایان یافتن عمر مجلس نهم و تشکیل مجلس دهم و هچنین تا تشکیل کمیسیونهای تخصصی و آغاز بکار کمیسیونها یک خلا بوجود آمد و شاید دولت به همین دلیل لایحه خود را به موقع نفرستاد و بررسی آن در مجلس زمان صرف شد.

وی گفت: مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین دیوان محاسبات بر حفظ کارت سوخت تاکید دارند و امیدواریم که همین اتفاق هم بیفتد.

بر اساس بند (ح) تبصره 14 لایحه بودجه سال جاری که در مجلس نهم مصوب شد، دولت در خصوص بنزین دو تکلیف مهم داشت. یکی اینکه دولت بنزین را با استفاده از کارت سوخت ارائه کند و دیگر اینکه بنزین سهمیه بندی و 2 نرخی شود.

هر چند که دولت از اواخر تیر ماه باید این 2 وظیفه را اجرایی می کرد اما با تاخیر چند روزه و اتمام مهلت چهار ماهه در عدم اجرای قانون، دولت در مرداد ماه، لایحه ای اصلاحی به مجلس فرستاد که ضمن درخواست برای حذف کارت سوخت، بنزین تک نرخی باشد.