ابطحی خواستار شفاف سازی درباره عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین شد

گروه سیاسی- محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به ابلاغ عدم مغایرت مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و IPC  با قوانین از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به دولت، گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طبق بررسی که از سوی هیأت مذکور بر روی مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی صورت گرفت عدم مغایرت آن احراز شد.

وی افزود: علی لاریجانی رئیس مجلس نیز این موضوع را به دولت اعلام کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی و IPC اشکالات زیادی داشت که مورد ایراد نمایندگان مجلس بود، تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی سه بار در دولت اصلاح شده، اما اخیرا شاهد بودیم که اعلام شده مصوبه اخیر هیئت دولت با قوانین موجود کشور مغایرتی ندارد.

ابطحی اضافه کرد: ما خواستار شفاف سازی و ارئه این الگوهای نفتی هستیم تا خودمان بررسی کنیم و مطمئن شویم که این الگوها با قوانین موجود کشور مغایرت ندارد.

وی گفت: اینجانب از بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خواستم تا مدارک و مستندات هیئت تطبیق مصوبات دولت با مقررات را در اختیار نمایندگان قرار دهند.

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای نعمتی قول داده تا این مدارک و همچنین الگوهای قرارداد نفتی و مصوبات سوم هیئت دولت در اختیار نماینده قرار گیرد.

قراردادهای نفتی از نظر نمایندگان 15 ایراد داشت که برخی از نمایندگان معتقدند هنوز هشت ایراد از این ایرادات اصلاح نشده است.

اولین مصوبه دولت در خصوص قراردادهای نفتی در تاریخ 21 آبان 94 بود که پس از آن منتقدان نظراتی داشتند و نهایتا با اصلاحاتی دومین مصوبه دولت در باره «الگوی جدید قراددادهای نفتی» 16 مرداد 95 به تصویب رسید.

دومین مصوبه دولت نیز در «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مورد ایراد واقع شد.

همچنین هیئت دولت در دهم شهریور سومین مصوبه خود درباره «الگوی جدید قراددادهای نفتی» را برای تائید به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ارسال کرد که این هیئت پس از بررسی اخیرا آن را تایید کرد.

«هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» متشکل از کارشناسان حقوقی است که مستقیم زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و وظیفه آن، تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در صورتی که هر یک مصوبات دولت را مغایر با قانون تشخیص دهد آن را برای اصلاح به دولت اعلام می‌کند.

علیرضا تهرانی