نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 27 مهرماه) با تقاضای تحقیق و تفحص در مورد پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین‌المللی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس با 182 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 248 نماینده حاضر در صحن علنی با این تقاضا موافقت کردند.
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این تحقیق و تفحص اظهار داشت: موج جدیدی از محاکم آمریکا برای تصرف و غارت اموال جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و هر روز حکم جدیدی در این مورد صادر می‌شود.
وی ادامه داد: هدف نمایندگان درخواست کننده این تحقیق و تفحص این بود که ارزیابی از عملکرد دولت در قبال دفاع از حقوق ملت ایران در محاکم بین‌المللی داشته باشیم.
نقوی حسینی با تأکید بر اینکه بیش از 2000 سفر در دولت‌های مختلف در این مورد داشته‌ایم، اظهار داشت: دفتر حقوقی ریاست جمهوری تاکنون زحمات زیادی را در دعواهای موجود داشته است اما باید دید چگونه می‌توان به دولت کمک کرد تا از حقوق ملت ایران حمایت کند.
نقوی حسینی در ادامه 5 محور و سوال اصلی در این تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
1-دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مربوطه تاکنون چه عملکردی را در این رابطه داشته‌اند؟
2- به طور دقیق چه احکامی لهی یا علیه ایران تاکنون صادر شده و مبالغ مالی در این احکام چه میزان بوده است؟
3- برای مقابله حقوقی با این احکام چه اقداماتی صورت گرفته است؟
4- دولت به طور مشخص در این پرونده‌ها براساس مصوبه‌های مجلس چه اقداماتی کرده است؟
5- به طور موردی موضوع فیصله در پرونده ایرباس و یا پرونده‌های دیگر در ارتباط با آمریکا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده تحقیق و تفحص مربوط به دولت خاصی نمی‌شود و فقط در خصوص حقوق ایران در مقابل کشور ایالات متحده آمریکا است، هر روز یکی از محاکم آمریکایی حکمی علیه ایران صادر کرده و اموال ملت ایران را غارت می‌کند که موج جدید غارت اموال کشور ایران به اموال غیرمنقول سرایت کرده است.
