روزنامه جوان با اشاره به این مطلب نوشت: حصار امنیتی - قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیش‌های نجومی در حالی است که حقوق‌های خیره‌کننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
ماده 76 و تبصره مورد اشاره آن به خوبی تاکید می‌کند که نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز یک گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری نهاده و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند. در ماده 5 این قانون آمده است: «... مرتکب به شش‌ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»
«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافت‌های نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمدا منجر به آن شود که با مدیران مجرم هیچ‌گونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل در بخش‌هایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود. مسئله‌ای که توسط قانونگذارهم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقیب»، «مرور زمان صدور حکم» و «مرور زمان اجرای حکم» ملحوظ نظر قرار گرفته است که در هر سه سطح مورد اشاره دولت دچار کوتاهی شده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است، چرا در شرایطی که قانونگذار دریافت حقوق‌های نجومی را در گام نخست «جرم‌انگاری» کرده و بعد از آن برای دریافت‌کنندگان اینگونه حقوق‌ها «مجازات» سنگین و بازدارنده تعیین کرده و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با این جرایم برخورد کند، اما همچنان دولت و قوه قضاییه فرصت‌سوزی کرده و گامی در جهت ترمیم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمی‌دارند؟
انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیس‌جمهور، انتظاری صرفا اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونه‌ای که بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد می‌کند:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروت‌های حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه می‌کند.
