مشکل در حوزه بانکی، مربوط به برجام نیست

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پیشتر گفته بودم 6 ماه بعد از اجرای برجام و تامین روابط کارگزاری، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام خواهد شد، گفت: در حال حاضر مقدمات اجرای کار آماده شده و به محض اینکه احساس کنیم این کار انجام شدنی است، عملیاتی خواهد شد و برای اجرای آن دو ماه زمان نیاز است.

وی افزود: دلایل تغییر زمان‌بندی یکسان‌سازی نرخ ارز این بود که این اقدام نیازمند تامین پیش نیازها بود، از جمله برقراری روابط کارگزاری مناسب و در حد نیاز و دیگری دسترسی بانک مرکزی به منابع بود، دستاوردهای برجام برای اقتصاد بسیار خوب بود، اگرچه محدودیت‌هایی وجود دارد، اما نسبت به قبل از اجرای برجام شرایط اقتصادی تغییر کرده است.

سیف ادامه داد: این اتفاقات افق روشنی را پیش روی کشور نوید می‌دهد و حجم عمده‌ای در تجارت از طریق بانکی انجام شده و روابط الکترونیک و پیام‌رسان نظام بانکی توانسته نظام بانکی را متحول کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل برجام نیست و در روابط بانکی مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم، از جمله استانداردهای بانکداری دنیا، نحوه تهیه گزارش مالی، استانداردهای حسابداری و مباحث حاکمیتی شرکتی باید در نظام بانکی متحول شود. در نظام بانکی روند مثبتی داریم و امیدواریم با پیمودن این مسیر، یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود.

وی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز گفت: در این خصوص در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بازارهایی که با شفافیت معاملات ارزی را انجام می‌دهند، این مسئله عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از این موضوعات بازار بین بانکی ارزی است که ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی از آن مسیر وارد بازار شود و برای این منظور دستورالعمل‌هایی تهیه شده که ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد. مسئله بعدی معاملات خرید و فروش خرد است که ارز صرافی‌ها را تامین می‌کند که 440 صرافی را پوشش می‌دهد که باید این معاملات ساماندهی شود.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر ایجاد بازارهایی است که ارزهای خارج از ضوابط را تامین می‌کند که تحت انضباط بانکی می‌بایست ساماندهی با ثبات‌تری را ایجاد کند.

وی درباره احتمال تغییر نرخ ارز در سال آینده با توجه به اینکه در بودجه 3 هزار و 300 تومان آورده شده، گفت: عموما موضوعاتی که در مذاکرات مجلس در زمینه نرخ ارز بحث می‌شود، این نرخ محاسباتی است و به هیچ‌وجه در عمل الزامی برای تحقق وجود ندارد.

وی ادامه داد: در عمل نرخی که موثر واقع می‌شود، مبنای عمل قرار خواهد گرفت، به عنوان مثال در بودجه سال 95 نرخ ارز سه هزار و 100 تومان بود، ولی نرخ معامله 3 هزار و 230 تومان است.