محمدجواد کولیوند در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که عنوان کرده بودند حوادث سال ۸۸ (فتنه ۸۸) در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها تاثیری ندارد و قانون ملاک است، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی برگرفته از قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و قانون اساسی است؛ قانون اساسی نیز تکلیف ما را در قبال این مسائل مشخص کرده است.
وی ادامه داد: افرادی که با ساختارشکنی در مقابل قانون بایستند و هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کنند، اگر بر اساس نظر مراجع ذیصلاح صلاحیت ورود به انتخابات اعم از شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان را نداشته باشند، طبیعتا در بررسی صلاحیت آنها لحاظ می شود.
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: ما در خلال ۳۸ سال پس از انقلاب اسلامی، فراز و نشیب های بسیار زیادی را دیده ایم که از جمله آنها فتنه ۸۸، درگیری های قومی و قبیله ای در استان ها و تحرکاتی از این دست بوده است؛ لذا مراجع ذیصلاح اگر نسبت به صلاحیت فردی نکته ای مطرح کنند، حتما آن نظر قابل بررسی است.
کولیوند با اشاره به ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: این ماده قانونی تصریح می کند که هیات های اجرایی برای بررسی صلاحیت نامزدها از مراجع ذیصلاح «از جمله» وزارت اطلاعات، دادگستری، ناجا و ثبت احوال استعلام می کنند و بررسی را صرفا در استعلام از این مراجع چهار گانه محدود نمی کند.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده اگر از مراجعی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، هیات های تخلفات اداری و دیگر نهادهای امنیتی هم گزارشی دریافت شود، قابل بررسی است و اگر متقن باشد، در صلاحیت افراد لحاظ می شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین تاکید کرد: ساختارشکنان و قانون شکنان نمی‌توانند در مسیری قرار بگیرند که ساختارشکنی و قانون گریزی آنها در بررسی صلاحیت شان لحاظ نشود.
کولیوند در پاسخ به این سوال که اگر هیات های نظارت استانی نسبت به مسائلی مانند فتنه ۸۸ اغماض و کوتاهی کنند واکنش هیات مرکزی چه خواهد بود، تصریح کرد: ما این مساله را قطعا در هیات مرکزی نظارت در انتخابات شوراها بررسی می کنیم و اگر نسبت به صلاحیت فردی که چنین ویژگی هایی دارد، اغماض شده باشد و دستگاه های امنیتی هنوز بر روی این مساله اصرار داشته باشند، قطعا ترتیب اثر می دهیم.
