على اصغر احمدى رییس ستاد انتخابات کشور درباره نظارت کمیته بازرسى هیات مرکزى بر انتخابات شوراها اظهار داشت: در انتخابات پیشرو دو هیات نظارت وجود دارد.
وى افزود: هیات نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى و هیات نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا نظارت می‌کنند.
احمدى گفت: در قانون پیش بینى شده وزارت کشور على رغم انکه مسئول برگزارى انتخابات است، در همه قوانین مربوط به انتخابات این اختیار به وزیر کشور داده شده که می‌تواند بازرسانى را براى نظارت بر انتخابات تعیین کند.
رییس ستاد انتخابات ادامه داد: کمیته‌اى در ستاد انتخابات تحت عنوان کمیته بازرسی انتخابات از موضع وزیر کشور این بازرسی را انجام میدهد که در تمامى مراحل برگزارى انتخابات نافذ خواهد بود.
وى اضافه کرد: از این طریق وزیر کشور مطلع خواهد شد که مجریان در سراسر کشور مر قانون را رعایت می‌کنند یا خیر؛ براین اساس اگر احساس شود مشکلى از سوى وزارت کشور وجود دارد به آن رسیدگى خواهد شد.
احمدى گفت: در قانون شوراها به این موضوع اشاره شده که هیات مرکزى می‌تواند براساس شکایات مطرح شده به هیات بازرسى نظارت داشته باشد مثلا اگر در استانى فردى از شوراها و هیات مرکزى اعلام شکایت می‌کند این هیات می‌تواند بازرس اعزام و امور مربوط به خود را بررسى کند، اما هیات نظارت، بازرسى براى نظارت به این معنا ندارد زیرا هیات نظارت شوراها در هر استان، شهرستان و بخشى هیاتى خاص دارد و در هر صندوق اخذ راى هم ناظرى دارد و به این معنا شبکه نظارت به قوت خود باقیست.
رییس ستاد انتخابات یاداور شد: برداشت ما از این قانون آن است که اگر همکاران در هیات نظارت خواستند به صورت موردى دو یا سه نفر را براى بررسی موضوعى که مربوط به نظارت خودشان است، تعیین کنند این مسئله مربوط به حوزه نظارت آن‌ها می‌شود.
وى افزود: هیات نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ریاست جمهورى و هیات نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا نظارت می‌کنند.
احمدى گفت: در قانون پیش بینى شده وزارت کشور على رغم انکه مسئول برگزارى انتخابات است، در همه قوانین مربوط به انتخابات این اختیار به وزیر کشور داده شده که می‌تواند بازرسانى را براى نظارت بر انتخابات تعیین کند.
رییس ستاد انتخابات ادامه داد: کمیته‌اى در ستاد انتخابات تحت عنوان کمیته بازرسی انتخابات از موضع وزیر کشور این بازرسی را انجام میدهد که در تمامى مراحل برگزارى انتخابات نافذ خواهد بود.
وى اضافه کرد: از این طریق وزیر کشور مطلع خواهد شد که مجریان در سراسر کشور مر قانون را رعایت می‌کنند یا خیر؛ براین اساس اگر احساس شود مشکلى از سوى وزارت کشور وجود دارد به آن رسیدگى خواهد شد.
احمدى گفت: در قانون شوراها به این موضوع اشاره شده که هیات مرکزى می‌تواند براساس شکایات مطرح شده به هیات بازرسى نظارت داشته باشد مثلا اگر در استانى فردى از شوراها و هیات مرکزى اعلام شکایت می‌کند این هیات می‌تواند بازرس اعزام و امور مربوط به خود را بررسى کند، اما هیات نظارت، بازرسى براى نظارت به این معنا ندارد زیرا هیات نظارت شوراها در هر استان، شهرستان و بخشى هیاتى خاص دارد و در هر صندوق اخذ راى هم ناظرى دارد و به این معنا شبکه نظارت به قوت خود باقیست.
رییس ستاد انتخابات یاداور شد: برداشت ما از این قانون آن است که اگر همکاران در هیات نظارت خواستند به صورت موردى دو یا سه نفر را براى بررسی موضوعى که مربوط به نظارت خودشان است، تعیین کنند این مسئله مربوط به حوزه نظارت آن‌ها می‌شود.
