محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس سه‌شنبه (2 خرداد 96)، گفت: آسیب‌شناسی انتخابات ریاست جمهوری نکات قابل تأملی را یادآور می‌شود، فضای پرالتهاب آن هم در موضوعات غیراولویت‌دار کشور، حضور گسترده مسئولان دولتی در مخالفت‌ها و موافقت‌ها با نامزدها برخلاف نص صریح قانون به ویژه ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن پول‌پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی‌ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضاً خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب‌های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.
وی افزود: همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولت‌ها با مجالس چه از نظر زمان مسئولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می‌افزاید. ثبت‌نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقل‌های صلاحیت هستند از صحنه‌های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می‌شود همه ناراحت می‌شویم و کاری هم نمی‌کنیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توصیه می‌کنم نمایندگان و همه دست‌اندرکاران جریانات سیاسی در خصوص نظام پارلمانی جدی‌تر بیندیشند، رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را به بلامانع اعلام کردند.
فرهنگی خاطرنشان کرد: بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی موضوع اصل 177 در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد.
وی افزود: در نظام پارلمانی مردم نمایندگان خود را انتخاب و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می‌کنند. در شرایطی که مجلس دارای ترکیب گرایش‌های مختلف باشد دولت ائتلافی تشکیل می‌شود، مجلس از دولت منتخب خود حمایت می‌کند و ناهماهنگی بین سه قوه به طور اساسی از بین می‌رود. رئیس جمهور نیز وظایف خود را تعطیل نکرده و به دنبال وظایف دیگران نمی‌رود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: می‌توان در بازنگری پیش‌بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر 7 یا 8 سال مسئولیت داشته باشد و این مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می‌تواند در تغییر آن دخالت کند. انتظار دارم صاحبنظران این مهم را خارج از چارچوب‌های تنگ‌نظرانه مورد بررسی قرار دهند.
فرهنگی خاطرنشان کرد: در جریان نظارت مجلس در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ایرادهای جدی وجود دارد؛ فقدان سازوکارهای مناسب، بی‌توجهی به مستندات شهرستان‌ها و استان‌ها در ردها و تأییدها و بعضاً تأیید کسانی که محکومیت مؤثر کیفری در حوزه‌های جزایی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنار گذاشته شده‌اند از آسیب‌های جاری در این انتخاب‌هاست.
وی در پایان، گفت: پیشنهاد می‌کنم در وهله اول این نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن سازوکار بی‌عیب و نقصی برای این منظور پیش‌بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نشود.
