دكتر رضا شيخ الاسلامي، استاد ارشد دانشگاه آكسفورد كه مي خواست يك ميليون پوند به اين دانشگاه كمك مالي كند، به خاطر انزجار از رفتار اين دانشگاه از تصميم خود منصرف شده است. اين مساله مربوط به نحوه پذيرش مهدي هاشمي، در دانشگاه آكسفورد است.

به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان، ساندی تایمز در گزارشی به ماجرای ثبت نام «مساله دار» مهدی هاشمی اشاره کرده و نوشت: دکتر رضا شیخ الاسلامی، نخستین استاد مطالعات ایرانی دانشگاه آکسفورد، این دانشگاه را متهم به سرپوش گذاشتن روی شواهد مربوط به نحوه پذیرش مهدی هاشمی در این دانشگاه کرده است.

شیخ الاسلامی در گفتگو با خودنویس به این مساله اشاره و می گوید: هاشمی با پرداخت پول به یک نفر دیگر، «پروپوزال» خود را تهیه کرده و به دانشگاه داده بود بر پایه همین گزارش، دانشگاه آکسفورد اخیرا اعتراف کرده که در مورد میزان تسلط هاشمی به زبان انگلیسی که جزو ملزومات پذیرش دانشجویان دوره دکترا است، چشم پوشی کرده است.

شیخ الاسلامی به ساندی تایمز می گوید مهدی هاشمی بعد از آنکه به دانشگاه گفته شده بود که «پروپوزال» را فردی دیگر نوشته، برای ادامه تحصیل در دانشکده «وولفسون» پذیرفته شد.

این استاد بازنشسته دانشگاه شواهد مرتبط با نوشته شدن «پروپوزال» از سوی دانشجویی دیگر را به مسئولان دانشگاه ارائه کرده بود، اما «سر پیتر نورت» معاون سابق دانشگاه که مسئول بررسی پرونده بود اعلام کرده بود که هیچ پایه و اساسی برای رد این دانشجو از سوی دانشگاه وجود ندارد. اما بعد از آن، تحقیق و تفحص باعثبازنگری در نحوه پذیرش دانشجو از سوی این دانشگاه شده است. بررسی مجدد پرونده، سوال هایی درباره صلاحیت علمی مهدی هاشمی برای گرفتن دکترا در رشته ای که نیازمند سوابق و پشتوانه «حقوقی» است، ایجاد کرده است. مهدی هاشمی فارغ التحصیل مهندسی است.

خودنویس نوشت: مدرک کارشناسی ارشد مهندسی وی مرتبط با دوره ای تحصیلی است که دانشگاه صنعتی شریف با بودجه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت که در زمان مدیریت مهدی هاشمی راه اندازی کرده بود مساله نحوه پذیرش مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد تقریبا هم زمان با استعفای مدیر مدرسه عالی اقتصاد لندن به خاطر گرفتن کمک های مالی از دولت سابق لیبی است. سر هوارد دیویس مدیر موسسه ای بود که سیف الاسلام قذافی در آن دانشجوی دکترا بود و بعدا معلوم شد که در رساله دانشگاهی اش تقلب کرده بود.

کاوه موسوی که اعتراض اش به دانشگاه آکسفورد در مورد نحوه پذیرش مهدی هاشمی برای دوره دکترا، نام دانشگاه آکسفورد را سر زبان ها انداخت، می گوید: با وجود قانون آزادی اطلاعات، دانشگاه آکسفورد گزارش کامل تحقیق درباره نحوه پذیرش مهدی هاشمی را منتشر نکرده و هنوز محرمانه نگاه داشته است.

وی می افزاید: که پس از اعتراض او، دانشگاه آکسفورد بررسی در مورد نحوه پذیرش مهدی هاشمی را آغاز کرد اما برخلاف ادعای طرح شده، آنچه تحت نام پاسخ گروه تحقیق «سر پیتر نورت» منتشر شده، گزارش کامل نیست و حتی اسم دانشجو در آن قید نشده است. موسوی معتقد است که علت پنهان نگاه داشتن گزارش، کشف خلاف هایی است که انجام شده؛ «دانشگاه تا این تاریخ گزارش پیتر نورت را منتشر نکرده و حتی به من به عنوان شاکی اجازه نداده این گزارش را ببینم. قانون اداری انگلستان خیلی صریح است و می گوید که شاکی حق دارد دلیل نتیجه ای که دانشگاه یا حکم یا موسسه تصمیم گیرنده را به طور مستدل و مدلل بداند و ببیند. دانشگاه پا روی قانون گذاشته و اعلام جرم کرده ام که اگر گزارش نورت را به من ندهید، کار را به دادگستری می کشانم.
کاوه موسوی گفت: دقیقا مواردی که در شکایت آمده، از جمله نحوه پذیرش و نیز میزان تسلط دانشجو به زبان انگلیسی از جمله مقرراتی است که تغییر کرده است. این تغییرات برای این است که پذیرش کسانی مثل آقای هاشمی که زبان انگلیسی نمی دانند، یا کسانی که در دوبی می خواهند زندگی کنند و شرایط زیرپایه ای تحصیل شان به هیچ وجه به رشته ای که می خواهند بخوانند نمی خورد، دیگر تکرار نشود.
به گزارش رجانیوز ماجرای تشکیک در مورد نحوه پذیرش مهدی هاشمی اولین بار فروردین ماه سال جاری از سوی کاوه موسوی یکی از اساتید مرکز مطالعات حقوقی - اجتماعی و رئیس بخش حقوق منافع عمومی دانشگاه آکسفورد مطرح شد و وی به روزنامه گاردین گفت که هاشمی با کمک عوامل دانشگاه توانسته مراحل پذیرش خود را کامل کند.
وی در مورد دلایل مخالفت خود می گوید: زیرا یک متقاضی واجد شرایط تر به خاطر این کار از تحصیل در این دانشگاه محروم شد. من تردیدی ندارم که ملاک های معمول در مورد پذیرش افراد متزلزل شده است.
مسئولان دانشگاه آكسفورد در حالي نهايت تلاش خود را براي پنهان كاري در موضوع پذيرش مهدي هاشمي از طراحان دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و تقلب او در پايان نامه اش به عنوان دانشجوي دوره دكترا و خودداري از توضيح در مورد وضعيت تحصيل مهدي هاشمي به بهانه شخصي بودن اين مسئله كردند كه حدود سه سال قبل در جريان ايجاد شبهه در مورد مدرك تحصيلي مرحوم كردان و استعلام يك سايت اينترنتي داخلي، اين دانشگاه ظرف يك روز به صورت مكتوب به اين موضوع پاسخ داد.